الوقت - بعد جمود طويل وملفت في العلاقات بين المغرب وفرنسا بدأت الدبلوماسية الفرنسية والمغربية عهدا جديدا في العلاقات التاريخية بين البلدين عنوانها العريض: دعم الحكم الذاتي والشراكة الواعدة.
حيث أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي برفقة نظيره المغربي ناصر بوريطة، عن نية البلدين المُضي قدما نحو تعميق العلاقات عبر شراكة تدوم لثلاثة عقود وأكد الوزيران على رغبة بلديهما الجادة في إعادة تقوية علاقاتهما.
وشدد ستيفان سيجورنيه الإثنين على دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط لحل نزاع الصحراء الغربية وقال "نعرف أنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب"، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.
وأضاف "بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا" لخطته للحكم الذاتي"، وتابع "سبق أن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأحرص شخصيا على ذلك".
وأشار إلى أن فرنسا تريد "مواكبة التنمية" في المنطقة، قائلا "المغرب استثمر كثيرا في مشاريع التنمية لمصلحة السكان المحليين وفي ما يخص التعليم والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق (الصيد البحري)".
ولتأكيد السياسات الجديدة في علاقات الرباط وباريس أعلن سيجورنيه أن وزيري الاقتصاد برونو لومير والثقافة رشيدة داتي سيزوران المغرب "في الأسابيع المقبلة"، وينتظر أن يتم الإعلان عن "أمور معينة" خلال هذه الزيارات، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وعبر سيجورنيه عن أمله في "بناء علاقة شخصية (مع الرباط) فهو ما كان ينقصنا على الأرجح خلال الأعوام الأخيرة"، كما قال لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل مغادرته المملكة.
وتحدث في وقت سابق عن "خارطة طريق واضحة وطموحة"، معلنا عن إرادة فرنسا في "إقامة شراكة تجمع البلدين للأعوام الثلاثين المقبلة".
وأشار إلى أن الطرفين تطرقا أيضا خلال مباحثاتهما إلى "كيفية العمل بشكل منسق في القارة الأفريقية"، خاصا بالذكر "منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويمكن لنا أن نشتغل كشريكين".
ولم يكتف المسؤول الفرنسي بدعم الطرح المغربي لحلحلة النزاع، إذ تجاوزه للإشادة بالجهود المغربية لتنمية العديد من المناطق في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً دعم باريس لهذه الجهود التنموية، وعطفا على ذلك ،أشار إلى أن فرنسا تريد "مواكبة التنمية" في الأقاليم الجنوبية في الصحراء "دعما للجهود المغربية" في هذا الصدد.
ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن علاقة البلدين "قوية ولكن يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة، لافتا إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية غير عادية، ومتفردة لا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ، وقائمة على أسس مصالح متبادلة”.
وأبرز الوزير المغربي أن “الأساس في العلاقات هو المتابعة والإشراف من رئيسي البلدين”، وزاد: “فرنسا شريك مميز للمغرب، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا، لنا أسس متينة”.
وأورد بوريطة أن “المرحلة الحالية من العلاقات في تجدد ونمو وتطور، سواء على مستوى الفاعلين أو المقاربات، حتى تساير المتغيرات التي يعرفها البلدان”.
وبين بوريطة أن “الرباط أصبحت قطبا أساسيا في المنطقة، وفاعلا أساسيا في المنتظم الدولي، وبفضل إصلاحات العاهل المغربي فهي تقدم مصالح كبيرة لشركائها، وهي الآن مطلوبة من العديد من القوى” لافتا إلى أنه تم الحديث عن سبل تطوير العلاقات في ظل الاستحقاقات القادمة، من خلال دعم الزيارات القطاعية، والعديد من الزيارات الوزارية قادمة في الأسابيع المقبلة، وهنالك العديد من المبادرات لتعزيز العلاقات”، وتابع: “تحدثنا عن القضايا الإقليمية، وكيف يمكن لفرنسا والمغرب الاشتغال على مجموعة منها، وخاصة الحرب في غزة، في إطار إعلان العاهل المغربي بشأن وقف الحرب، وعدم تهجير الفلسطينيين”.
وفي الأصل، فإن البلدين حليفان تقليديان، لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية للغاية في السنوات الأخيرة حيث تزامنت تلك التوترات مع سعي ماكرون إلى التقارب مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.
وبدأت مؤشرات عودة الدفء بين البلدين تظهر جليًا مع نشر صور لزيارة أخوات الملك محمد السادس لباريس، حيث التقين السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون في قصر الإليزيه، وتُعد هذه الزيارة خطوة رمزية مهمة تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.
في الوقت نفسه، تضغط الرباط على باريس لكي تتخذ موقفا مماثلا لذلك الذي أعلنته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 حين اعترف بسيادة المملكة على إقليم الصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عدة عقود مدعومة من الجزائر، في مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب و"إسرائيل".
ويعتبر المغرب قضية الصحراء مسألة وجودية تهم الأمن القومي على كل المستويات وتطالب الرباط باريس بتحديد موقف واضح غير ضبابي في هذا الملف، وتجاوز الموقف الذي عبرت عنه في العام 2007 في ملف الصحراء المغربية وتعتبره الحد الأقصى، وعدم وضع قضية الوحدة الترابية في سياق المفاضلة السياسية والدبلوماسية بين المغرب والجزائر.
وكان الملك محمد السادس قد شدد في خطاب ألقاه في أغسطس 2022 بأن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"، معتبراً في السياق نفسه أنه "المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".
ورغم العلاقات المتوترة مع الرباط، احتفظت باريس بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمملكة، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، من ضمنها الشركات الكبرى لـ"CAC40"، وتعد فرنسا أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في عام 8.1 مليارات يورو العام الماضي.
