الوقت - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة: "مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها... محدش ( لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل".
وأضاف الرئيس المصري: "رسالتي لإثيوبيا... محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك"، مضيفا إن التعاون في مجال التنمية هو استراتيجية أفضل.
من جهته، قال الرئيس الصومالي: "لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، دون موافقة الصومال ذات السيادة".
وأعلنت منطقة "أرض الصومال" استقلالها عن الصومال، عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي.
ووقعت "أرض الصومال" وإثيوبيا مذكرة تفاهم في الأول من يناير تنص على السماح لأديس أبابا باستئجار ميناء على البحر الأحمر، ولكن لم توضع بعد اللمسات النهائية عليها حتى الآن.
وستستأجر أديس أبابا بموجب الاتفاق 20 كيلومترا من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويمثل الاتفاق دعما لإثيوبيا الحبيسة، لكنه أثار غضب الصومال، ويقع الميناء الرئيسي الحالي الذي تستخدمه إثيوبيا لصادراتها البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية، الخميس، إنه "لا مجال لوساطة" في خلافها مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من مذكرة التفاهم "غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر، مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي، وفق رويترز.
الإعلامي مصطفى بكري يرى أن موقف الرئيس السيسي وإعلانه عن التضامن مع الصومال في مواجهة المؤامرة الأثيوبية على أراضيه هو موقف يعكس الحرص على بلد شقيق ووحدة أراضيه.
وأضاف إن موقف السيسي هو أيضا موقف يحمي أمن البحر الأحمر والأمن القومي على السواء، مشيرا إلى أن أثيوبيا لا تتوقف عن الاستفزاز ومحاولة الاعتداء على حقوق الآخرين وتهديد الأمن القومي العربي.
من جهته قال السفير فرغلي طه إن الصومال دولة لنا معها علاقات مهمة وتاريخية منذ أيام حتشبسوت حين زارت و جيشها منطقة بونت لاند الصومالية، ثم امتدت العلاقات وكانت في أوجها أيام عبد الناصر والسادات قليلا، ثم أهملناها وتركناها لقمة سائغة لإثيوبيا وأطماعها فيها، حيث تستولى إثيوبيا على منطقة “الأوجادين” منذ الستينيات.
وأضاف إن الصومال دولة ذات موقع استراتيجي مهم على خليج عدن والمحيط الهندي ومدخل باب المندب فضلا عن جوارها المباشر لإثيوبيا التي يأتينا منها النيل الأزرق مصدر 85 بالمئة من نهر النيل.
وقال طه إنه بعد الانقلاب ضد رئيسها الأسبق محمد سياد برى في السبعينيات، دخلت الصومال في حروب أهلية كثيرة صراعا على السلطة ثم دخلتها الحركات المتطرفة ومنها جماعة شباب الصومال وحتى اليوم، مشيرا إلى أن ذلك كله كان فرصة لتدخل الأمريكيين و"إسرائيل" وإثيوبيا أكثر في الشأن الصومالي لمصلحة إثيوبيا بالطبع.
وقال إن السادات ومبارك (بدرجة أكبر) أهملا أفريقيا ولم يكن يعنيهما إلا مياه النيل والتعامل مع إثيوبيا عند الحاجة، مشيرا إلى أنه منذ أواخر عام 2007 وحتى 2011 كان سفيرا في جيبوتي المجاورة لها مباشرة والتي كانت تأوي كثيرا من الشخصيات والمسؤولين والوزراء الصوماليين بسبب الحرب وكانت تستضيف معظم مؤتمرات الأمم المتحدة والقوى الدولية لأجل السلام وتوصيل المساعدات الإنسانية للصومال وفي محاولات كثيرة لتحقيق التوافق بين الأطراف الصومالية المتناحرة.
وتابع قائلا: “كانت مصر تحرص في تلك الفترة أساسا على المساهمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية صومالية تكون غير مناوئة للمصالح المصرية في تلك المنطقة المهمة ..القرن الأفريقي والجوار الاثيوبي ، وبالتالي كان التركيز منصبا على التنسيق السياسي والأمني واستضافة كثير من الشخصيات الصومالية في مصر “.
وأوضح أنه بعد ذهاب الحاكم سياد برى وتصارع الصوماليين، انفصل أيضا إقليم في أقصى شمال شرق دولة الصومال، وأطلق على نفسه ” دولة أرض الصومال، أو صومالي لاند “.. ولم يعترف بها العالم كله حتى الآن.
تصريحات السيسي قوبلت بموجة عارمة من السخرية والغضب في آن واحد، ولا سيما أنها تأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة إسرائيلية، وسط مناشدات واستغاثات منذ اليوم الأول للقاهرة من أجل التحرك لوقف تلك الحرب، لكن دون أي استجابة.
حين تحدث السيسي عن رفض بلاده لأي تهديد للصومال باعتباره بلدًا شقيقًا، وبحكم هذا الرابط كان لا بد دعمه ضد أي تهديد محتمل، وهو التبرير الذي أثار تساؤلًا آخر في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، فألا يعتبر السيسي الفلسطينيين أشقاء؟ وهل يتغير لديه مفهوم الأخوة عندما تكون “إسرائيل” طرفًا ثالثًا؟
التهديد بدعم الصوماليين – وهو حق أصيل لهم – الذين يبعدون عن القاهرة بأكثر من 4800 كيلومتر ويفصل بينهما دول وحدود عدة، مقارنة بخذلان الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لا يفصل بينهم وبين القصر الرئاسي الذي يقيم فيه السيسي بقلب العاصمة المصرية سوى 328 كيلومترًا فقط، بجانب التشارك في خط حدودي واحد، كان مثار استغراب واستهجان من الكثيرين.
إذ يشترط السيسي من أجل التدخل لدعم الأشقاء في الصومال أن يطلبوا هم ذلك من الدولة المصرية، فيما بُحت أصوات الفلسطينيين في غزة، وقادة المقاومة في الداخل والخارج، والشارع المصري والعربي والإسلامي، لأجل إدخال المساعدات الإنسانية فقط، دون التدخل العسكري – لا سمح الله – ومع ذلك لم يُحرك ساكنًا.
على العكس من ذلك شارك الاحتلال في تضييق الخناق على سكان القطاع وتبنى سرديته العنصرية في تصفية المقاومة وتهجير سكان غزة، لكن ليس إلى الأراضي المصرية.
الدفاع عن الأمن القومي للبلاد المسؤولية الأبرز للحاكم بلا شك، و لا سيما إن كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي مهمة تستوجب شحذ كل الهمم وتجييش كل أوراق الضغط والقوة لتنفيذها على أكمل وجه، وهو التحرك الذي يتطلب الدعم الشعبي والسياسي ولا يمكن نكرانه أو الاعتراض عليه.. لكن يبقى السؤال: ألا يمثل ما يحدث في غزة على الحدود المصرية مساسًا وتهديدًا للأمن القومي للبلاد؟
إذا لم يكن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للجانب المصري من معبر رفح وإيقاع إصابات في صفوف الجنود المصريين، والإصرار على نقل الصراع من الداخل الفلسطيني إلى الحدود المصرية، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وتقليص مسافة الاشتباك إلى النقطة صفر، والحديث مرارًا عن حلم الدولة العبرية من النيل إلى الفرات، إذا لم يكن كل ذلك تهديدًا للأمن القومي المصري، فأين يكمن التهديد إذًا؟
لا شك أن الدولة المصرية بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات عسكرية (ضمن أقوى 15 جيشًا في العالم) ومستوى تسليحي متطور وأوراق ضغط سياسية بحكم ثقلها الإقليمي والدولي – حتى وإن تراجع مؤخرًا – يمكنها تغيير المشهد برمته سواء في غزة أم السودان، أم حتى إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة، إذا ما توافرت الإرادة، وهو الأمر المستبعد بشكل كبير في الوقت الحاليّ.
وأثبتت التجارب السابقة فشل السيسي ونظامه في كل الاختبارات التي واجهته، فلا هو حافظ على الأرض دون نقصان بعدما تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاق إعادة ترسيم الحدود الموقع في 2016، ولا هو حافظ على الأمن المائي المصري بعدما انتهت أديس أبابا من بناء سد النهضة، ولا هو عزز أمنه القومي جنوبًا في ظل اشتعال الموقف في السودان، ولا فرض سيادته على الحدود مع الأراضي الفلسطينية بعدما باتت مستباحة من قوات الاحتلال.
هي إذًاً تصريحات تبدو بعيدة عن الجدية وأقرب منها للاستهلاك المحلي، ويحاول من خلالها دغدغة مشاعر المصريين، لعله يستعيد بعض شعبيته المتراجعة جراء فشله على المستوى الداخلي اقتصاديًا وسياسيًا، وعلى المستوى الخارجي حين قزّم دور مصر الإقليمي والدولي.
