الوقت- في عام 2023، مر الشعب التركي بوضع صعب، حيث وضع التضخم والأزمة الاقتصادية ملايين الأسر في مواقف صعبة.
وتشير الإحصائيات الرسمية لوسائل الإعلام التركية إلى أن 394 ألف طالب تركوا المدارس خلال عام 2022 بسبب تضاعف تكاليف الملبس والطعام والمواصلات، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد في عام 2023.
في اليوم الأخير من عام 2023، اقترب الدولار الأمريكي في تركيا بسهولة من رقم 30 ليرة، ويرى الخبراء أنه على عكس وعود حكومة أردوغان، من الصعب تحقيق حدث اقتصادي جيد للمواطنين في العام المقبل.
وعد محمد شيمشيك، وزير الخزانة والمالية التركي، أنه خلال عامين ونصف العام، سيصل التضخم في هذا البلد إلى رقم واحد، وفي الوقت نفسه، لا تقبل معاهد البحوث المستقلة في تركيا نسبة التضخم البالغة 65% التي أعلنتها الحكومة، وتعتقد أن التضخم الحقيقي يبلغ حوالي 85%.
تقدم أردوغان البطيء مطلع عام 2023
كان من المفترض أن يكون عام 2023 هو عام التنمية والازدهار لتركيا باعتباره الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية وموعد انتهاء وعود "رؤية 2023"، لكنه تحول في الواقع إلى عام من الركود والفشل.
وحسب الوعود التي قطعها أردوغان وحزب العدالة والتنمية عام 2011 في إطار رؤية 2023، كان من المفترض أن تكون تركيا واحدة من أقوى 10 اقتصادات في العالم في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
ولكن لم يحدث ذلك فحسب، بل إن تضخم أسعار الغذاء في تركيا حطم الأرقام القياسية العالمية ووضعه في مصاف الأرجنتين وأفقر الدول الأفريقية، لكن أردوغان لم يتحدث فقط عن أسباب عدم تحقيق أهداف الرؤية، بل اعتبر الفوز في انتخابات 2023 إنجازا مهما.
أردوغان لديه حتى عام 2123!
عاكف بيكي هو اسم أحد الصحفيين الأتراك المشهورين الذي جلس ذات مرة بجوار رئيس الوزراء التركي أردوغان في سيارته وقدم له النصائح، لكنه، مثل العديد من المحللين المحافظين، انشق عن خطه وانضم إلى جبهة المنتقدين في السنوات القليلة الماضية.
وطرح في مذكرته التحليلية الجديدة التساؤل التالي: هل سيتحقق ما لم يحدث في 2023 لتركيا وحكومة أردوغان في 2024؟
وتابع بيكي: "بعض السنوات في تاريخنا، وحدها، لا تقل أهمية عن قرن من الزمان، وتذكروا أن عام 2023 كان الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية وكان من المفترض أن تتحقق الأحلام الطموحة للحكومة والشعب، حيث وصل الاقتصاد إلى ذروته، وهبطنا على القمر وتقدمنا في كل المجالات، ولكن ذلك لم يحدث، ربما سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لسنان أوغان! لقد دعم أردوغان في الانتخابات والآن ذهب إلى لندن لقضاء عطلة عيد الميلاد للاستمتاع، لكن بالنسبة للناس العاديين، لم يكن الأمر عامًا، بل كان كابوسًا بكل معنى الكلمة، وبالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي، كانت لدينا أيضًا مشاكل في كل مجال آخر، وحتى نصف الأهداف المحلية والوطنية للدولة في 2023 لم تتحقق، لقد تم تأجيل نقطة التحول التاريخية في تحقيق حلم تركيا العظيمة والقوية إلى ما بعد 30 عامًا! إن شاء الله كل شيء سيكون أفضل في عام 2053 وربما يستمر حتى عام 2071، وأخيراً، أعلن أردوغان أن قرن تركيا قد بدأ للتو، ومثل هذا الكلام يعني أن أمامه مئة عام على الأقل لتحقيق خططه، وقد يستمر هذا المشروع حتى عام 2123!
ويواصل عاكف بيكي انتقاد سياسة أردوغان الخارجية ويقول: "تم إيقاف رجل الدين والمصلي الذي اقترح فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" عن وظيفته!" حصلت السويد على إذن للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي من تركيا، لكننا لم نحصل على شيء، وعلى الصعيد الداخلي، ألقت الحكومة جزءاً من فشل السلطة القضائية على الدستور التركي، وأخلت بكل الموازين، لقد اعتقدنا بالفعل أن عام 2022 سيكون أسوأ عام في تاريخنا، والحمد لله أننا أدركنا خطأنا وأدركنا أن الأمر أسوأ من ذلك!".
يعتمد الاقتصاد على دولة القانون والنظام
ومن أهم التحديات التي واجهت تركيا في عام 2023 أنه ولأول مرة في تاريخ هذا البلد، وقفت محكمة عادية تابعة للقضاء أمام المحكمة الدستورية ولم ترفض حكم هذه المحكمة فحسب، بل طالبت باستجواب أعلى القضاة في المحكمة أيضًا.
وفي الوقت نفسه، تعتبر المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في تركيا ولها سلطة مجلس صيانة الدستور، لكن مشكلة هذه المؤسسة القضائية هي أنها لا تزال تحافظ على استقلاليتها وغير مستعدة للانصياع لأوامر أردوغان والحزب الحاكم، وإن التحدي الذي تواجهه هذه المحكمة يهدد كامل البنية السياسية والقضائية وحتى الاقتصادية لتركيا.
أعلنت الخبيرة الاقتصادية التركية الشهيرة ماهفي إجيلميز، أن مؤشر سيادة القانون في عام 2023 هو أهم وثيقة للتنبؤ بوضع تركيا في عام 2024.
يقول أغيلامس: لقد أظهر مؤشر سيادة القانون لعام 2023 بين 142 دولة أن مؤسساتنا القضائية والقانونية تعاني عمليا من أزمة وقد فشلت، وفي هذا المؤشر الذي يوضح مدى سيادة القانون، احتلت تركيا المرتبة 80 عالميًا في عام 2015، لكنها للأسف تراجعت إلى المرتبة 117 في عام 2023 خلال 8 سنوات فقط، وفي مثل هذه البيئة، ليس من الممكن استعادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقع العديد من المعلقين الاقتصاديين الأتراك أنه في هذا البلد وفي منتصف عام 2024، سيصل سعر الدولار إلى 40 وإلى 45 ليرة من 30 ليرة الحالية ولن يتم السيطرة على التضخم.
الانتخابات وحزب العمال الكردستاني وقبرص وF16
ما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات البلدية في عام 2024 سيكون حدثًا مهمًا للغاية، وسيعتبر عدد بلديات حزب العدالة والتنمية وخاصة الوضع التصويتي لهذا الحزب في إسطنبول وأنقرة من المؤشرات المهمة، وفي المجالين الداخلي وعبر الحدود، ستظل المعركة ضد جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ذات أهمية.
وافقت تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتنتظر الآن الحصول على الرد النهائي من الكونجرس الأمريكي، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيع 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا في عام 2024، أو ما إذا كانت ستكتفي ببيع المعدات الإلكترونية وتحديث الطائرات القديمة للقوات الجوية التركية فقط.
وفي عام 2024، سيكون إصرار تركيا على ضرورة الاستقلال التركي في شمال قبرص هو التحدي والخلاف الأهم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ورغم أن الاتحاد وبعد طول انتظار أضاف رومانيا وبلغاريا إلى قائمة الشنغن، إلا أنه لا يوجد بارقة أمل في إمكانية استخدام تركيا لنظام الشنغن، ويبدو أنه في العام المقبل لن يكون هناك تطور إيجابي في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
