الوقت- أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل كثفت ما لا يمكن وصفه إلا بـ "حرب الجوع" ضد سكان قطاع غزة من أجل جعل الظروف المعيشية للمدنيين في قطاع غزة أكثر صعوبة.
وحسب تقرير هذه المنظمة الحقوقية فإن حرب الجوع التي تشنها "إسرائيل" وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية لدرجة أنها قطعت نقل المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة ودمرت المصانع والمخابز ومخازن المواد الغذائية، والصهاريج ومراكز توزيع المياه، من خلال قصفها وتدميرها.
وركزت "إسرائيل" هجماتها في الأيام الأخيرة على استهداف مولدات الكهرباء ووحدات إنتاج الطاقة الشمسية؛ بينما تعتمد وحدات الأعمال والمطاعم على هذه المرافق للحفاظ على نشاطها عند الحد الأدنى.
موجة انفجارية لوفاة الأطفال في غزة
منظمة هيومان رايتس ووتش الأوروبية والمتوسطية: إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة، فسوف تحدث موجة متفجرة من وفيات الأطفال في غزة، وقد تم استهداف المؤسسات التابعة لوكالة الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحذرت منظمة حقوق الإنسان هذه من أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة، فسوف تكون هناك موجة متفجرة من وفيات الأطفال في غزة، وبطبيعة الحال، هذا على الرغم من أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بسبب سوء التغذية الحاد قد ارتفع بشكل حاد في الأيام الأخيرة.
بعد بدء الحرب الأخيرة، يعاني 70% من أطفال قطاع غزة من مشاكل صحية مختلفة، منها سوء التغذية وفقر الدم وضعف الجهاز المناعي؛ لكن المرصد الأورومتوسطي أعلن أن عدد هؤلاء الأطفال وصل إلى أكثر من 90% نتيجة الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة.
وأضافت هذه المنظمة الحقوقية إن العديد من النساء والأطفال يعانون من تبعات الحرب الإسرائيلية، ويواجه ما يقرب من 52,500 طفل في غزة خطر المجاعة والموت والجفاف وغيرها من المشاكل الصحية والطبية، ومن ناحية أخرى، هناك 55 ألف امرأة حامل أيضاً، ومن المتوقع أن تلد 5500 منهن هذا الشهر.
فالهجمات الإسرائيلية، وتعطيل المرافق الصحية والطبية أو تدميرها أو خمولها، والنزوح واسع النطاق، وانهيار نظام إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، تهدد بشدة الأمهات والأطفال.
ومع تدهور إمكانية الحصول على الغذاء والماء، تكافح الأمهات من أجل إطعام أطفالهن ورعاية أسرهن، ما يؤدي إلى زيادة خطر سوء التغذية والمرض والوفاة.
وحذر المراقب الأورومتوسطي من أنه في مثل هذه الظروف، فإن خطر الإصابة بسوء التغذية بين النساء الحوامل مرتفع للغاية، وهذا الموضوع له أهمية كبيرة، حيث له تأثير قوي على حياة ونمو الأطفال، وفي الوقت نفسه، تم السماح بدخول كمية محدودة من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، ولا يزال سكان هذا القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها "إسرائيل" ضدهم، وتدخل هذه المساعدات الغذائية المحدودة إلى قطاع غزة عبر مصر، ويتم توزيعها بشكل رئيسي بين النازحين الذين توجهوا إلى جنوب القطاع والعائلات المضيفة لهم، ويتم توفير الدقيق للمخابز فقط، ويُمنع الناس من الوصول إلى الغذاء في مدينة غزة ومناطق أخرى شمال القطاع.
خطر انتشار المجاعة وزيادة الأوبئة
وأفادت هذه المنظمة الحقوقية بأن مصنع الدقيق في غزة وحده غير قادر على إنتاج الدقيق بسبب نقص الوقود والكهرباء، ولهذا السبب أصبحت إمدادات الخبز في غزة تحديا وجوديا وحيويا.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تعرض 11 مخبزاً للقصف والتدمير، وتعاني تلك المخابز التي لا تزال تعمل من مشاكل عديدة بسبب نقص الوقود والطحين.
في الوقت الحاضر، لا يوجد سوى مخبز واحد تابع لبرنامج الأغذية العالمي يعمل في قطاع غزة، والذي يوفر أحيانًا الخبز للاجئين إذا تمكنوا من الحصول على الوقود والطحين، و في هذه الأثناء، يضطر سكان غزة إلى الانتظار في طوابير أمام المخابز لساعات تحت القصف الجوي.
وذكر المراقب الأورومتوسطي أن توزيع المواد الغذائية على الأسر النازحة في شمال غزة توقف هذه الأيام بسبب العمليات البرية الإسرائيلية. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع، والأطفال يدفعون الثمن أولاً، إضافة إلى ذلك، أدى نقص الوقود وتدمير الطرق والغارات الجوية المستمرة إلى جعل الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر (المتوافر في بعض المستودعات التي لم يتم قصفها بعد) تحديًا كبيرًا.
كما أثرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي على مخازن التبريد وحظائر الحبوب وعطلت إمدادات الغذاء، وقد فقد أكثر من 15 ألف مزارع محاصيلهم، وأصبح 10 آلاف من مربي الماشية غير قادرين على توفير ما يكفي من العلف لمواشيهم، كما فقد الكثير منهم مواشيهم، وتشير التقديرات حاليًا إلى أن هناك أقل من ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد؛ وبينما في أسوأ الأزمات الإنسانية، يحتاج الشخص إلى ما لا يقل عن 15 لترًا يوميًا.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوروبية-المتوسطية في جزء آخر من تقريرها أن إمدادات المياه المعبأة آخذة في الانخفاض أيضًا وارتفع سعرها إلى حد أن الأسر العادية في غزة لا تستطيع تحمل تكاليفها، وارتفع سعر المياه المعبأة خمس مرات في بعض المناطق.
وحسب تقرير هذه المنظمة، فإن "إسرائيل" تتعمد قصف صهاريج المياه والآبار، ومن الأمثلة على ذلك تدمير مركز "تل الزعتر" شمال قطاع غزة، الذي كان يوفر المياه لأكثر من 70 ألف نسمة.
وأعلنت مؤسسة المياه الفلسطينية أن تحويل المياه انخفض إلى خمسة بالمئة، وإذا لم يصل الوقود والكهرباء إلى مرافق معالجة المياه، فإن هذا الرقم سينخفض مرة أخرى.
وتتعمد "إسرائيل" قصف الصهاريج وآبار المياه، ونتج عن ذلك أنه قد واجه مئات الآلاف من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية نقصًا حادًا في المياه، ولجأ الكثير من الأهالي إلى الآبار الخاصة ومراكز المعالجة والآبار الزراعية بعد توقف معظم مرافق المياه.
وأكد المراقب الأورومتوسطي أن القوانين الدولية لحقوق الإنسان تحظر استخدام "سلاح الجوع"، وبموجب هذه القوانين، فإن "إسرائيل" باعتبارها وكيل احتلال، مطالبة بتوفير وحماية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
ودعت هذه المنظمة الحقوقية إلى تحرك عالمي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الوصول العادل وغير المقيد للسلع الأساسية والإغاثية، ومنع المزيد من تدهور الوضع، ونقل الغذاء والمياه والمعدات الطبية والوقود لتلبية احتياجات القطاع.
