الوقت– إن أهل غزة الذين يعيشون هذه الأيام تحت وابل صواريخ الكيان الصهيوني، يضعون أعينهم على الدول العربية والإسلامية، لعلهم بنهج جدي يمنعون نظام الاحتلال من ارتكاب الجرائم، لكن اللقاءات العربية الداعمة لفلسطين في الأيام الأخيرة كانت مجرد لقاءات غير مثمرة وغير جدية.
وبعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد الأسبوع الماضي، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، زعماء الدول العربية وبعض الوفود الأوروبية، حيث تم بحث التطورات الفلسطينية، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام المهتزة منذ نحو 9 سنوات، وأكد فيه المشاركون على ضرورة حل القضية الفلسطينية ورفض كل الجهود الإسرائيلية لإجلاء سكان غزة قسراً، وقالت الدول العربية إن الوقت قد حان لإحياء الجهود لإنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي بدأت مرة أخرى في 7 أكتوبر.
وفي افتتاح هذا اللقاء أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن حل القضية الفلسطينية لن يتم أبدا دون حل عادل"، وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح بل قصفته "إسرائيل"، وتابع: “ندعو مرة أخرى إلى الدعم الدولي للأمة الفلسطينية وكل المدنيين”، وأضاف الرئيس المصري: "سنحاول اليوم التوصل إلى توافق حول خارطة الطريق لإحياء عملية السلام وخريطة الطريق هذه تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار وستؤدي إلى تشكيل دولة فلسطينية مستقلة".
ومن جانبه، أدان العاهل الأردني الملك عبد الله ما وصفه بالصمت العالمي إزاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى مقاربة متوازنة للصراع بين النظام الصهيوني وفلسطين، وقال إن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة، وهي أن حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وأكد أن الرأي العام غاضب ويحزن لأعمال العنف الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية.
وقال الملك عبد الله، إن "إسرائيل تجعل من المستحيل تسريع تسوية حل الدولتين، وما يحدث اليوم هو نتيجة عدم تحقيق الحل المستدام"، كما أكد أن الأولوية اليوم هي الإنهاء الفوري لما يحدث في غزة، لأن الحصار الإسرائيلي على غزة مستمر منذ سنوات وسط صمت دولي، ورغم المعارضة لقتل أهل غزة، إلا أن اجتماع القاهرة أنهى أعماله دون التوصل إلى نتائج ملموسة وإصدار بيان، ما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار بيان حكومي باعتبارها الدولة المضيفة لهذا الاجتماع.
وقال مصدر دبلوماسي مصري في هذا الصدد: "منذ يومين، هناك خلافات بين الوفود الأوروبية والعربية المشاركة في اجتماع القاهرة للسلام بشأن بعض القضايا، وحاولت مصر التوصل إلى اتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع، وأرادت الوفود الأوروبية إدانة حماس صراحة ووصفها بأنها جماعة إرهابية، لكن الوفود العربية عارضت ذلك لأن هجمات النظام الصهيوني استهدفت جميع الفلسطينيين والأعمال الإرهابية التي ينفذها الصهاينة".
خطة مشبوهة لإرسال مساعدات إنسانية
وشدد الزعماء العرب خلال اجتماعهم في القاهرة على أولوية إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، على أن تصل إليهم في أسرع وقت ممكن، ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى التحرك الفوري لوقف تصاعد التوتر العسكري في غزة، وأكد وقوف الرياض إلى جانب الشعب الفلسطيني لتأكيد حقوقه، ودعا إلى الفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة إلى غزة، كما دعا محمد بن زايد آل نهيان، حاكم الإمارات، إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية الآمنة لدعم غزة.
ويأتي طلب المساعدات الإنسانية في وقت يحاصر فيه نظام الاحتلال، بالتزامن مع هجماته الصاروخية على غزة، سكان هذه المنطقة بشكل مشدد ولا يسمح بوصول المساعدات من الخارج، ويوم السبت فقط، بعد أسبوعين من الحصار المتواصل. وتزامنا مع القصف، دخلت 20 شاحنة إلى غزة من معبر رفح، مساعدات هزيلة لم تشمل سوى الغذاء والدواء، وهي لا تكفي حتى لوجبة واحدة لأكثر من مليوني شخص، كما اعتبرت حركة حماس وصول 20 شاحنة مساعدات فقط إلى جنوب غزة إجراء أمريكيا إسرائيليا لذر الرماد في العيون وخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.
ولم يتم إرسال هذه المساعدات البسيطة إلا إلى جزء من أهل غزة، وكما قال محمد شويدا، مدير وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فقد تم استبعاد شمال غزة من المساعدات المرسلة، وكانت الأونروا أعلنت في وقت سابق عن نقل مقرها الرئيسي وموظفيها إلى جنوب غزة.
وقال علي هويدي مدير عام هيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في حديث له منتقداً هذا الإجراء للأونروا، إن "الكيان الصهيوني يقف وراء هذا القرار وضرورة حماية المدنيين وفق المعايير الدولية"، وأكد على ضرورة إيصال المساعدات لكل مناطق قطاع غزة.
ومن خلال إرسال المساعدات إلى الجزء الجنوبي من غزة، تحاول الأمم المتحدة والولايات المتحدة جمع كل أبناء هذه المنطقة في المناطق الجنوبية وتيسير الأوضاع أمام الاحتلال الصهيوني، لأنهما يعلمان أن وجود المدنيين في المنطقة القطاع الشمالي سيبطئ تقدم الجيش الصهيوني.
لا حديث جدي عن وقف إطلاق النار في غزة
وغاب في القمة الحديث الجدي عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والوقوف في وجه التوغل البري الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً عدم الحديث عن "آلية محددة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة بطريقة مستدامة. وقال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إن "عدم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية آمنة عليها مراقبون، ولا وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، يجعل إيصال المساعدات الإنسانية عرضة لمخاطر عديدة". وأضاف أن "الغريب، هو موافقة الأمم المتحدة على ذلك، وموافقة المجتمع الدولي على إيصال مساعدات إنسانية من دون وقف إطلاق نار". وتابع سلامة: "يجب أن تكون المساعدات الإنسانية نفسها محمية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي وفر حماية لعمال الإغاثة والمنظمات الإغاثية سواء كانت حكومية أو غير حكومية".
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إسطنبول أيدن، عمار فايد، في حديث له إن "أهمية قمة القاهرة للسلام، تكمن في أنها كانت محاولة إقليمية لإعادة وضع القضية الفلسطينية على خريطة السياسة الدولية"، وأضاف إن "الفكرة الأساسية وضعها الأتراك مع المصريين، وهي تبني مبدأ أن يكون هناك ضامنون للقضية الفلسطينية، عبارة عن مجموعة من الأطراف الإقليمية بشكل أساسي، تعمل كضامن للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في حل القضية".
مخاوف من مخطط احتلال غزة
من جهته، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، إن "الداعين للقمة والذين حضروها لم يُقدموا على اتخاذ قرار، يتصادم مع "إسرائيل" بخصوص عمل معبر رفح تحديداً"، وأوضح الأشعل أن "إسرائيل، تريد أولاً ترتيب الأوضاع في غزة، بأن تخليها تماماً من سكانها، إما بالقتل أو بالتهجير، وتصفي المقاومة وتنهيها تماماً وتحتل غزة، ثم بعد ذلك يحصل توغل بري لغزة"، وأضاف "إسرائيل لن توقف إطلاق النار مطلقاً ولن تتبادل الأسرى، ولكن ستحررهم بالقوة".
مؤسس حركة "مصريون ضد الصهيونية"، محمد سيف الدولة، قال في حديث له، إن "الدولة المصرية فوجئت اليوم بعد 45 عاماً من أوهام السلام، أن السلام بعيد جداً عنها، وأن أمنها مهدد بشدة من إسرائيل، مثلما كان مهدداً عام 1967، ولكن هذه المرة ليس بالاحتلال الإسرائيلي المباشر وإنما بتهجير الفلسطينيين قسرياً، ودفعهم إلى اختراق الحدود الدولية واجتياح سيناء خوفاً من الإبادة"، وتابع سيف الدولة إن "ذلك يحدث في وقت لا تملك فيه الدولة المصرية في سيناء، القوات المسلحة الكافية، لمنع "إسرائيل" من تنفيذ هذه الجريمة، وذلك بسبب القيود العسكرية المفروضة على أعداد وتسليح قواتنا هناك بموجب المعاهدة، وهو ما يضع الدولة وأرضها وسيادتها في مخاطر شديدة قد تهدد وجودها ذاته".
