الوقت- أعلنت الأمم المتحدة في رسالة إلى روسيا أن فرع البنك الزراعي الروسي في لوكسمبورغ يمكنه أن يطلب من "سويفت" الوصول إلى نظام المدفوعات الدولي التابع للبنك والمعروف باسم "سويفت".
هذه الرسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وزير الخارجية الروسي حاول فيها إقناع روسيا بإحياء خطة نقل الحبوب في البحر الأسود بوساطة الأمم المتحدة وهي خطة تتيح التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وفي هذا الصدد، حددت الأمم المتحدة أربعة تدابير من الممكن أن تؤدي إلى تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، ومن بين هذه التدابير إعادة تحرير قدرة روسيا على الوصول إلى شبكة التحويلات المالية الدولية "سويفت".
وتعد إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت، والتي سبق أن قطعها الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022 بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، من بين مقترحات الأمم المتحدة لروسيا، ومن المتوقع أن يتم ذلك مع قبول الجانبين لهذا الشرط. كما سيتم حل مسألة ممر الحبوب في البحر الأسود إلى حد ما.
وقبل يومين، أعلن "ألكسندر جروشكو"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تصدير مليون طن من الحبوب، وستبدأ قريباً دراسة التفاصيل الفنية لهذا الاتفاق.
صرح جروشكو: تم التوصل إلى الاتفاقيات الأساسية، ومن المتوقع أن تتواصل جميع الأطراف المعنية مع بعضها البعض في المستقبل القريب بهدف تحديد كل الجوانب الفنية اللازمة لهذا المشروع.
وأكد جروشكو أنه ينبغي مناقشة بعض القضايا، بما في ذلك الدعم اللازم والخدمات المالية وطرق النقل ودول المقصد ووزن الحبوب التي سيتم إرسالها.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وانخفضت أسعار الحبوب ولا يوجد نقص في الغذاء على مستوى العالم.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبا، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود: "أوكرانيا لن تقدم أي تنازلات بشأن مشروع حبوب البحر الأسود وموقف روسيا سينظر في استئناف هذا المشروع".
وفي لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أردوغان إنه يعتبر توقعات موسكو بشأن مبادرة الحبوب عادلة، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن تساعد الحزمة الجديدة المقترحة بشأن اتفاقية الحبوب في إحيائها.
والآن بعد كلام أردوغان هذا؛ قال وزير خارجية أوكرانيا: "موقفنا عادل، لا ينبغي لنا أن نصبح رهائن للابتزاز الروسي، فروسيا نفسها خلقت المشاكل".
وأضاف وزير خارجية أوكرانيا: تحدث دبلوماسيون أوكرانيون مع مسؤولين أتراك قبل لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي بروسيا، وأعلنوا موقفهم "الواضح" بشأن هذه القضية.
وخلافاً لموقف أوكرانيا العنيد بإحياء اتفاق الحبوب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، لنظيره التركي إن روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات "اتفاق الحبوب"، وفي إشارة إلى اتفاق الحبوب الذي علقته موسكو منذ فترة، أضاف بوتين أيضًا: نحن مستعدون للتفاوض بشأن اتفاق الحبوب.
ما هي اتفاقية الحبوب؟
ووقعت أوكرانيا وروسيا في 22 يوليو 2022 في إسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بهدف إفساح المجال أمام نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، على خلفية الحرب الروسية، التي بدأت منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبعد أقل من 24 ساعة، أعلنت أوكرانيا السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، ما يضع هذا الاتفاق على المحك.
واتهمت أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "بصق في وجه" الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، حسب ما نقلت فرانس برس، مؤكدة أن موسكو "ستتحمّل مسؤولية" فشل الاتفاق على تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه في اليوم السابق في اسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي أزمة غذاء عالمية، ونصت على إقامة "ممرات آمنة" من شأنها السماح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود، وقد تعهدت موسكو وكييف "عدم مهاجمتها".
وحسب "فرانس برس"، سيكون الاتفاق صالحا لمدة "120 يوما" أي أربعة أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.
وكان الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية قد أدى إلى تقطع السبل بنحو 22 مليون طن من القمح والذرة وغيرها من الحبوب في الصوامع، ما أسفر عن آثار مدمرة على أسعار الغذاء العالمية ومستويات الفقر، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وفي وقت سابق حذر "البنك الدولي" من أن الصراع في أوكرانيا سيغرق 95 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع، و 50 مليونا في جوع شديد هذا العام.
وفي سياق متصل، كشف برنامج الغذاء العالمي أن تداعيات الصراع التي قد تدفع 47 مليون شخص إضافي حول العالم إلى "الجوع الحاد".
روسيا غير راضية عن الاتفاق
تشمل مطالب موسكو استئناف نقل الأمونيا من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى ميناء بيفديني في أوديسا حيث يجري تصديرها، وتوقف نقل الأمونيا بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.
وتتضمن المطالب أيضا إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت الدولي للمدفوعات.
ولا تخضع صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على أنظمة الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام التصدير.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها لفتت انتباه ممثلي الأمم المتحدة إلى العقبات التي تواجه منتجي المواد الزراعية ومورديها في روسيا.
وأضافت "(هم) ما زالوا مجبرين على التغلب على عدد من القيود والعوائق التي أثارتها العقوبات غير القانونية بحق روسيا فيما يتعلق بالمدفوعات المصرفية وتسليم البضائع والتأمين عليها بأنفسهم وبتكاليف عالية، ما يؤثر سلبا على الأسعار وتوافر السلع".
موقف الاتحاد الأوروبي من مبادرة الحبوب
دعا قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير إلى ضرورة تنفيذ مبادرة "نقل الحبوب" عبر البحر الأسود، معربين عن قلقهم إزاء "التباطؤ في تنفيذها".
وجاء في بيان لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي: "يشعر مجلس أوروبا بقلق عميق إزاء استمرار التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود ويدعو إلى الاستئناف السريع والكامل لعملياتها".
ويدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة ترضية لموسكو وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
كما أوضحت "فايننشيال تايمز" أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية.
تأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 تموز؛ لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر.
فيما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن خطة موسكو، التي طرحت في محادثات تجري بوساطة الأمم المتحدة، ستسمح للوحدة التابعة للبنك بمعالجة المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب.
وأضافت "فايننشيال تايمز" إنه سيُسمح للوحدة الجديدة باستخدام نظام سويفت العالمي للرسائل المالية الذي أغلق أمام أكبر البنوك الروسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.
هل تستفيد جميع الأطراف من صفقة الحبوب؟
ليس تماماً، في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا رفع الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم المفروضة على الحبوب من أوكرانيا عن طريق البر، وذلك لتسهيل الصادرات.
ومع ذلك تسبب هذا في تدفق وفرة من الحبوب الأوكرانية الرخيصة إلى وسط وشرق أوروبا، ما أضر بمبيعات المنتجين المحليين.
وكان بعض المتظاهرين قد أغلقوا حركة المرور ونقاط التفتيش الحدودية بجرارات على طول الحدود بين رومانيا وبلغاريا في محاولة لمنع الشاحنات الأوكرانية من دخول بلادهم، وقال وزير الزراعة البلغاري يافور غيتشيف إن "بلغاريا تتضامن مع أوكرانيا، ولكن هناك تخمة محلية في السوق الزراعية، لأنه بدلاً من ممرات التصدير، أصبحت بلادنا مستودعات".
لتهدئة هذه الاضطرابات، تبنى الاتحاد الأوروبي بعد ذلك إجراءً مؤقتاً يحظر تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس التي نشأت في أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
إذا من الواضح أن الاتحاد الأوربي يفكر جدياً بتقديم تنازلات لروسيا من أجل السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بدلاً من إلحاق الضرر باقتصاد دول أوروبا الشرقية ولكن الجانب الروسي الذي بات يرى في هذا الاتفاق أنه التزام من طرف واحد بات يهدد بالانسحاب منه ويريد أن يلتزم الجانب الآخر والأطراف الدولية بتزويد روسيا باللازم من المواد الأولية للزراعة والسماح لبنوكها بالاستيراد المباشر.
