الوقت - حذر «معهد الموارد العالمية» في أحدث تقرير له من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشُحٍّ في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي أربعة مليارات نسمة، يتعايشون مع مستوى عالً من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العالم.
ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
ويحذر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي.
وفي تعريف المنظمة فإن بلد ما يواجه «إجهاداً مائياً شديداً» يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني «الإجهاد المائي المرتفع» أنه يسحب 40% من إمداداته.
وتشير البيانات المضمنة في التقرير إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
ودفع هذا الوضع كثيراً من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان.
وتظهر على القائمة أيضاً تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل إرتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.
ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
ويقول واضعو التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضاً قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.
وفي كل الأحوال سيضر النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1.5 مليون أسرة هندية لمدة خمس سنوات.
