الوقت - سجلت تونس نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في بيانات مُحدَّثة أن «التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نمواً في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية (أبريل/ نيسان حتى يونيو/حزيران) وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية».
وأضاف المعهد أن «هذه النسبة تمثل تراجعاً مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 في المئة)». وتابع «كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي نتيجة للظروف المناخية تأثيراً سلبياً على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية».
فقط زراعة الزيتون حققت أداءاً إيجابياً هذه السنة، حيث ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنحو 50% حتى نهاية تموز/يوليو من هذا العام لتبلغ حوالي 898 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة نشرت يوم الثلاثاء.
وزادت عائدات هذا القطاع الحيوي لتونس العام الحالي مع أنها صدرت كميات أقل بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بواقع 171 ألف طن.
يشار إلى أن تونس من أبرز منتجي ومُصِّدري زيت الزيتون في العالم وهي تخطط للوصول إلى إنتاج ربع مليون طن سنوياً من بينها 200 ألف موجهة للتصدير.
أما في قطاع التمور فقد بلغت العائدات المالية للصادرات حتى نهاية تموز/يوليو من هذا العام 222 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 1.2% مقارنة بالفترة المناظرة العام الماضي.
ويعود هذا التراجع وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة إلى تقلص حجم الصادرات بنحو 3.7% عن العام الماضي.
على صعيد آخر بلغت نسبة البطالة في تونس في الربع الثاني من العام الجاري 15.6 في المئة لتسجل بذلك انخفاضا عن الربع الأول (16.1في المئة)، لكنها تنطوي على زيادة في بطالة خريجي الجامعات.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء تراجع عدد العاطلين إلى 638 ألفاً في الربع الأول مقابل حوالي 656 ألفاً في الربع الأول.
ولكن نسبة العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا ارتفعت إلى 23.7 في المئة مقابل 23.1 في المئة في الربع الأول.
