الوقت - حط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رحاله في العاصمة الصينية بكين في زيارة هي الأولى لرئيس جزائري للصين منذ 15 عاماً. لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول ملفات سياسية واقتصادية.
الزيارة المهمة
قال إسماعيل دبش، رئيس جمعية الصداقة الجزائرية- الصينية وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني: إن الجزائر والصين تتمتعان بمرجعية سياسية وتاريخية في الدعم المتبادل لقضاياهما المتعلقة بالوحدة الوطنية، ومواجهة التهديدات الغربية والاستعمار، وذلك منذ اللقاء الأول الذي جمع بين الجزائر والصين في عام 1955 في باندونغ بإندونيسيا، مضيفاً إن زيارة الرئيس الجزائري إلى الصين ستعطي انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين وتجعل هذه العلاقة نموذجا يحتذى به في إفريقيا والعالم العربي.
وأوضح دبش أن الصين تتبنى فلسفة سياسية ناعمة وسلمية تركز على التنمية التي تعتبرها حاجة أساسية وحقاً إنسانياً أصيلاً، مضيفا إن "الصين تعطي أولوية قصوى للإنسان وقد نجحت في القضاء على الفقر. وقد طرحت مبادرة التنمية العالمية لتعميمها على العالم لتجاوز الخلافات والصراعات والحروب القائمة".
وترغب الجزائر في انخراط مزيد من الشركات الصينية في أنشطتها الاقتصادية، لاستقطاب التكنولوجيا في قطاع الطاقة واستغلال المناجم والصناعات التحويلية، والبنى التحتية، والأشغال العمومية، وقطاعات حيوية أخرى، إذ حلّت الصين منذ عام 2019 محل فرنسا في صدارة الممولين التجاريين للجزائر.
وللزيارة أهداف ذات أبعاد عسكرية فالرئيس الجزائري يسعى إلى توسيع التعاون مع الصين في المجال العسكري، وخاصة أن الجزائر تحاول بأي شكل من الأشكال التخلص من هيمنة السلاح الروسي على ترسانتها العسكرية والحصول على منظومات دفاعية من خارج السوق الروسية، والحصول على أسلحة متطورة تعتمد التكنولوجيا الصينية، وخاصة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة لمحاولة تقليص الفارق الكبير بينها وبين المغرب في هذا المجال، إذ إن المغرب أصبحت تمتلك أسلحة نوعية بتقنيات متطورة.
كما تسعى الجزائر أيضًا للاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعات الدفاعية والفضاء والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى تحقيق استقلالية أكبر في العملات وتنويع العملات المستخدمة في المعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي الدولي.
لكن المسعى الواضح للجزائر هو الحصول على مزيد من الدعم الصيني للانضمام إلى كتلة الأسواق الناشئة "بريكس"، بصفة ملاحظ في المرحلة الأولى، ثم عضو كامل الصلاحيات، فالصين وروسيا هما الداعمان الأساسيان للجزائر في مسعاها للانضمام إلى بريكس لذا جاءت الزيارة إلى بكين بعد شهر من زيارة الرئيس تبون إلى موسكو، وقبيل اجتماع مجموعة "بريكس" الشهر المقبل والتي قدمت الجزائر طلباً رسميا للانضمام إليها.
فالعلاقات السياسية تطورت بين الجزائر والصين وتكللت بتوافق استراتيجي بين الدولتين مع انضمام الجزائر إلى مبادرة الحزام والطريق ورفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.
أهداف استراتيجية في إفريقيا
تقوم سياسة الصين في إفريقيا ضمن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين في عام 2013 وانضمت إليها نحو 50 دولة إفريقية، على فكرة ربط أقاليمها الخمسة عبر تدشين شبكة متداخلة من الطرق، لكسب نفوذ سياسي واقتصادي في الدول الإفريقية، وهو ما يفسر توجه الصين لمنطقة غرب إفريقيا لإيجاد موطئ قدم مهم لبكين يسمح لها بالتوسع في الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول المنطقة.
فالمنظور الاقتصادي يغلب على الرؤية الصينية لإفريقيا إذ قامت بتعزيز مشروعات البنية التحتية، وتقديم القروض للحكومات الإفريقية وتمويل مشروعاتها المختلفة، وسياسيا تحاول الصين تعزيز دورها في العديد من الأزمات الأفريقية لإيجاد تسوية لها مثل قضايا التنمية والإرهاب والفقر.
وتسعى الصين إلى تقوية نفوذها الاقتصادي في غرب إفريقيا، وذلك من خلال محاولتها تصدير نموذج صيني تنموي لدول المنطقة، مع الترحيب الإفريقي لحاجة الدول الإفريقية للمزيد من الاستثمارات الصينية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى الوصول للموارد والثروات الطبيعية الإفريقية، وتميز السوق الإفريقية بكثافة عدد المستهلكين، وهو ما يؤمن فرص تصدير عالية للسوق الصينية.
وتعتبر الصين اليوم أكبر شريك تجاري لإفريقيا ومصدراً أساسياً للاستثمارات في البنية التحتية، فالشركات الصينية في إفريقيا تمثل قرابة 12% من الإنتاج الصناعي للقارة.
ولبكين مآرب سياسية في إفريقيا كالحصول على الدعم الإفريقي لمساندتها والدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية مثل تايوان وهونج كونج وبحر الصين الجنوبي، ولا سيما أن إفريقيا تتمتع بكتلة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة، ففي عام 1971، كانت أصوات الدول الإفريقية مفيدة في الفوز بسيطرة جمهورية الصين الشعبية على مقعد الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ما أدى إلى إزاحة ممثلي القوى القومية الصينية، التي هزمت في الحرب الأهلية وتحكم تايوان الآن.
وتحول تركيز الصين في إفريقيا في العقود التالية، إلى إلغاء كل الاعتراف المتبقي بحكومة تايوان. وحولت بوركينا فاسو وملاوي وليبيريا والسنغال وغيرها اعترافها من تايوان إلى جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى تحصيل الدعم الإفريقي لسياسة "الصين الواحدة"، ومن ثم عزل تايوان دبلوماسيًّا في قارة إفريقيا، حيث اعتبرتها شرطًا رئيسيًّا لضخ المزيد من المساعدات والاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية.
وترى الصين في معالجة القضايا الأمنية في إفريقيا سبيلاً رئيساً لتعاظم النفوذ الصيني في المنطقة، وتنامي النظرة الإيجابية لها في المجتمعات الإفريقية المحلية بسبب مساهمتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي والحد من مخاطر التهديدات الأمنية هناك، وهو ما برز في مشاركة بعض القوات الصينية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في غرب إفريقيا وتقديم الدعم العسكري لدول المنطقة والاتحاد الإفريقي.
ومن جهة أخرى يصبح بإمكان الصين استخدام القارة السمراء كخط عسكري خارجي لإزعاج أو تحويل انتباه الولايات المتحدة، بعيدًا عن المحيطين الهندي والهادئ، كما أنّ استثمارات بكين في الموانئ الإفريقية والجيوب الاقتصادية المحيطة بها يمكن أن تكون مفيدة لعمليات الانتشار البحري في المستقبل.
أما على المستوى الإيديولوجي، فقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى قمة التعاون الصيني الإفريقي في بكين، "قررنا بالإجماع تكوين مجتمع أكثر ترابطًا بمصير مشترك بين الصين وإفريقيا".
تشير طبيعة النشاطات إلى أنّ بكين تعتبر أن إفريقيا هي جزء مركزي من جهودها لتعزيز نفوذها وإعادة ترتيب النظام العالمي، فهي تبحث عن فرص اقتصادية أوسع في إفريقيا بخلق نظام اقتصادي موازٍ غير مرتبط بالغرب، ما يشمل الاستثمار في البنية التحتية لتحويل القارة الافريقية إلى منصة تصنيع متكاملة منخفضة التكلفة تخدم الصين من ناحية الإنتاج مثلما تفعل مع العالم.
إن جملة الامتيازات والمصالح التي ستحققها الصين في إفريقيا تدعوها للترحيب بأي زعيم إفريقي يرى مستقبلاً لدولته في علاقتها مع الصين، ولا سيما دولة بحجم الجزائر بثقلها السياسي والاقتصادي، وبموقعها الجيوسياسي، وتأثيرها ونفوذها في المحيط الإفريقي.
إن ما ستحققه الصين من وراء اتجاهها نحو القارة السمراء، لن يروق لكثير من الدول الكبرى ولا سيما أمريكا وبعض الدول الأوروبية، فهل ستكون إفريقيا ساحة الصراع الجديدة؟
