الوقت- بعد فشل المهمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، صعدت السلطة الفلسطينية من جرائمها ضد الجهاد الإسلامي، وسار حشد من الناس بغضب استجابة لدعوة مجاهدي لواء القدس، التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، رفضاً وإدانة لسياسة الاعتقالات التي يقوم بها جهاز أمن السلطة الفلسطينية ضد كوادر الحركة والمتظاهرين، حيث خرجت مسيرة غاضبة انطلقت في وقت واحد في الضفة الغربية وفي جميع الأحياء الفلسطينية في قطاع غزة، مرددة هتافات تدين سياسات قوات الأمن والحملة المسعورة ضد قادة حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، وتأتي حملة الاعتقال واسعة النطاق التي تشنها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة بعد فشل قوات الاحتلال في مداهمة مخيم جنين مؤخرا وعدم تحقيق أهدافها باستهداف البنية التحتية للمقاومة التي تمثلها كتيبة جنين التابعة للواء القدس.
خروج السلطة الفلسطينية عن الإجماع الوطنيّ
في مطلع شهر تموز عام 2023، قادت كتيبة جنين - لواء القدس معركة لمواجهة غزو قوات الاحتلال لمخيم المدينة، إلا أن قوات الاحتلال نفذت كمائن ناسفة وتكبدت خسائر فادحة في ملاحقة المركبات العسكرية والاصطدامات الأرضية، واعترف العدو بإصابة العديد من الجنود في المعركة، واليوم تدين حركة الجهاد الإسلامي حملة الاعتقال التي يقوم بها جهاز أمن السلطة ضد أبنائها وكوادر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه السياسة تمثل خروجا عن الإجماع الوطني.
وفي بيان مقتضب في وقت سابق قال الأمين العام للحركة، زياد النخالة، إن الاعتقالات التي قامت بها السلطة الفلسطينية ضد المسؤولين التنفيذيين وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية تجعل الاجتماع العام المقبل للأمناء فاشلاً، وفي"بيان مشترك"، أعربت الفصائل الفلسطينية عن رفضها الجماعي للاعتقالات السياسية، وخاصة الاعتقالات العامة التي تستهدف القادة والكوادر والأسرى المفرج عنهم في الضفة الغربية، والتي اعتبرها البيان انتهاكا خطيرا للقوانين والإجراءات الخارجة عن الإجماع الوطني، وطالبت الفصائل بالوقف الفوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا في العنف بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي وارتفعت حدة مواجهة المقاومين الفلسطينيين، وفي ذروة هذا التصعيد، شن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية في مخيم جنين بحثًا عن عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث زعم الإسرائيليون أنهم يخططون لشن هجمات، وبعد انتهاء المعركة وفشل غاياتها، أعلنت السلطة الفلسطينية اعتقال عدد من المقاتلين المشتبه بهم في المشاركة في المواجهات، وهو توجه خطير أثار العديد من التساؤلات والانتقادات، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تتحدث دائمًا عن دعمها وتضامنها مع المقاومة الفلسطينية، فإن هذه الحملة الأخيرة تشير إلى تحول في التوجه السياسي للسلطة، وقد انتقدت العديد من الجماعات الفلسطينية هذا التحول، مشيرة إلى أنه يدعم الاحتلال الإسرائيلي ويخوض معركة ضد مصالح الشعب الفلسطيني.
وتعتبر هذه الحملة الأخيرة من قبل السلطة الفلسطينية أيضًا ضمن سياق أوسع لتقارب العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، حيث تصرح السلطة بأنها تسعى لإجراء مفاوضات سلام مباشرة مع الإسرائيليين، ولكن هذا التوجه يواجه انتقادات كبيرة من العديد من الفصائل الفلسطينية، والتي ترى أن السلطة تخوض حربا ضد المصالح الوطنية الفلسطينية وتعزز الانقسام الداخلي، ويزعم السياسيون المؤيدون للسلطة الفلسطينية أن هذا التوجه يعكس رغبة السلطة في الحفاظ على الاستقرار وتجنب الاحتمالات الكارثية لتصعيد العنف في المنطقة، وبالتالي، فإنهم يرون أن الاعتقالات تساعد في التحكم في الوضع الأمني الداخلي في الضفة الغربية، وتحمي المدنيين الفلسطينيين من الأضرار الناتجة عن التصعيد، لكن ذلك هروب من مواجهة الواقع ولن ينفع السلطة التي لا تملك أدنى شعبية بين الفلسطينيين.
تعاون ضد مستقبل فلسطين
بشكل عام، إن التوجه الحالي للسلطة الفلسطينية لاعتقال المقاتلين يثير الكثير من الجدل والانتقادات بين الفصائل الفلسطينية والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ويترك الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان هذا التوجه سيؤدي إلى تحسين الوضع الأمني في المنطقة أم لا، وبالنظر إلى التاريخ الطويل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن المقاومة هي الحل الوحيد لهذا الصراع، لتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يتطلب تغيير التوجهات السياسية للسلطة والاعتماد على الحلول التحررية لإنهاء الصراع.
من ناحية ثانية، يثير تعاون السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي العديد من التساؤلات حول مستقبل فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن القول إن هذا التعاون يعكس تحولًا في الاستراتيجية الفلسطينية السياسية، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستقبل الصراع، حيث اتخذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1993، نهجًا سياسيًا يركز على التفاوض والتسوية السلمية الخانعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تحقق أي تقدم حقيقي في إيجاد حل للصراع، ولم تسفر عن تحسين حالة الشعب الفلسطيني، بل العكس تماما على جميع الأصعدة.
ومؤخرًا، شهدت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تحسنًا، حيث بدأت السلطة في تقديم تنازلات متعددة لتحقيق كذبة السلام مع الإسرائيليين، ولكن هذا التحول في الاستراتيجية الفلسطينية يثير الكثير من الانتقادات من قبل الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي، الذي يرون أنه يخوض ضد مصالح الشعب الفلسطيني ويدعم الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك، يثير هذا التعاون المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي العديد من التساؤلات حول مستقبل فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فعلى الرغم من أن هذا التعاون ربما يساعد في تحقيق بعض الانجازات السياسية الصغيرة لبعض المسؤولين، إلا أنه يقلل من فرص تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ويعمق الانقسام الداخلي، وبالتالي، فإنه قد يؤثر على المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لفلسطين.
ما الذي يجب على السلطة الفلسطينية فعله؟
نعلم جميعاً، أن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو تحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يتطلب تغيير التوجهات السياسية والاعتماد على المقاوم كحل وحيد، لأن كل ما هو عكس ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الجهود المستقبلية لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة، ولذلك، فإنه من المهم أن تتبنى السلطة الفلسطينية استراتيجية جديدة تركز على التضامن مع ما يريد الشعب الفلسطيني والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، ويمكن ببساطة تحقيق ذلك عن طريق تعزيز الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وتعزيز الدور الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية، كما يجب أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات فعالة لتحسين حالة المواطنين الفلسطينيين وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تواصل السلطة الفلسطينية العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز دور الشباب والنساء في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، وبهذه الطريقة، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقود جهوداً فعالة لتحقيق العدالة والسلام وتحقيق رغبات الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وتحقيق الوحدة الوطنية في فلسطين هو أمر حيوي لتحقيق العدالة والسلام وتحرير الأراضي وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، ولتحقيق ذلك، يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذ العديد من الخطوات، من بينها:
-
الحوار والتفاوض: يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبدأ بالحوار والتفاوض الجاد مع جميع الفصائل الفلسطينية، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف وانهاء الخنوع للاحتلال، ويجب أن يكون هذا الحوار شاملاً لجميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
-
تعزيز المصالح المشتركة: يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعزز المصالح المشتركة بين جميع الفصائل الفلسطينية، وذلك عن طريق تحديد الأهداف والأولويات الوطنية المشتركة، والعمل على تحقيقها بشكل مشترك.
-
تحسين الحوكمة: يمكن للسلطة الفلسطينية تحسين الحوكمة والقضاء على الفساد، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير نظام العدالة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
-
تعزيز الشراكة المجتمعية: يمكن للسلطة الفلسطينية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمجتمع المدني، وذلك عن طريق تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع المحلي في عمليات صنع القرار وتنفيذ السياسات.
-
تعزيز الوعي السياسي: يمكن للسلطة الفلسطينية تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين الفلسطينيين، وذلك عن طريق توفير المعلومات اللازمة والتثقيف حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية الوحدة الوطنية في تحقيق العدالة والسلام.
-
تعزيز دور المرأة والشباب: يمكن للسلطة الفلسطينية تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، وذلك عن طريق توفير الفرص المتساوية والتدريب والتعليم.
-
التعاون الدولي: يمكن للسلطة الفلسطينية التعاون على الصعيد الدولي والبحث عن الدعم والتعاون من المجتمع الدولي والدول الصديقة، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
في الختام، إن تحقيق الوحدة الوطنية في فلسطين هو عملية تستدعي جهوداً مشتركة وتعاوناً متبادلاً بين جميع الفصائل الفلسطينية، وهو في حالة إجماع لا يشوبها سوى تعاون السلطة الفلسطينية مع تل أبيب التي بغت وتجبرت بشكل لا تصفه الكلمات، ويجب أن يكون حوار السلطة مع الفصائل مبنيًا على الحوار والتفاهم والتضامن والمساواة والعدالة، وأن يتضمن ذلك قطع العلاقات مع العدو ومواجهة عنصريته وفاشيته، التي تكشفها كل يوم تصريحات مسؤوليه المجرمين.
