الوقت- أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن العمل على كبح جماح التضخم لم ينته بعد، ولا يزال من الضروري تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفائدة لكبح جماحه.
رفع البنك المركزي الأوروبي، منتصف شهر يونيو، سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي. وحسب بيان "كريستين لاغارد" رئيسة هذا البنك، فإن البنك المركزي الأوروبي سيواصل تشديد السياسات النقدية وأكدت: العمل لم يكتمل بعد.
وفقًا لـ "كريستين لاغارد" ، لن ينحرف البنك المركزي الأوروبي عن مساره الانكماشي في الوقت الحالي بسبب مرحلة جديدة في ديناميكيات التضخم. وقالت لاغارد في قمة البنك المركزي في سينترا، البرتغال، إنه من غير المرجح أن تكون المؤسسة النقدية قادرة على القول بيقين مطلق أن أسعار الفائدة الرئيسية قد بلغت ذروتها في المستقبل القريب.
وقالت أيضًا: إن البنك المركزي الأوروبي حقق بالفعل تقدمًا كبيرًا (في طريق كبح التضخم). ومع ذلك، في مواجهة التضخم المستمر، يجب ألا يتردد البنك المركزي الأوروبي. وأشارت: ما زال الوقت مبكرا لتوضيح كل شيء. لدى البنك المركزي هدف واحد فقط: تحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. وقالت لاغارد: "نحن ملتزمون بتحقيق هذا الهدف مهما حدث".
في منتصف يونيو، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي إلى أعلى مستوى في 22 عامًا. مع الزيادة الأخيرة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، أصبح سعر الفائدة على الودائع، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليًا في الأسواق المالية، 3.5٪. في منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 6.1٪ في مايو من 7٪ في أبريل. ومع ذلك، فإن المعدل الرئيسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة من بين أمور أخرى، انخفض بشكل طفيف فقط في الكتلة المكونة من 20 دولة من 5.6 إلى 5.3 في المئة. وفقًا لآخر توقعات الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ حتى نهاية عام 2025.
وفقًا لـ لاغارد، لم يكن لسلسلة زيادات أسعار الفائدة منذ يوليو 2022 تأثيرها الكامل. حيث قالت: عملنا لم ينته. وقالت: "إذا لم تتغير التوقعات بشكل كبير، فسنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو". وفقًا لـ لاغارد، يجب على البنك المركزي أن يواصل تعيين سياسته النقدية من اجتماع إلى آخر. تعتمد إجراءاتنا في المستقبل أيضًا على حالة البيانات ذات الصلة.
وأشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن مرحلة جديدة في تطور التضخم قد بدأت. ووصفت الزيادة في الأجور في منطقة اليورو بأنها عامل مهم في التضخم.
من وجهة نظر رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لا يوجد حاليًا أي مؤشر على حدوث دوامة في أسعار الأجور، كما أن التوقعات التضخمية خارجة عن السيطرة. وأشارت إلى أنه كلما طالت مدة بقاء التضخم فوق الهدف زادت هذه المخاطر. لذلك، هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة. يجب أن ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كافٍ ثم تظل عند هذا المستوى طالما كان ذلك ضروريًا. وبهذه الطريقة، فإن الزيادة في أسعار الفائدة لا تؤدي إلى توقع حدوث تغيير في السياسة النقدية في أي وقت قريب، على حد قول لاغارد.
انتقادات من الداخل الأوروبي
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني"، إن إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة يُعدّ خطوة "غير صحيحة".
وأوضحت "ميلوني"، في إحاطة أمام مجلس النواب على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل، أن “التضخم ضريبة خفية بغيضة تؤثر قبل كل شيء على الأشخاص الأقل ثراءً وذوي الدخل الثابت، من العمال إلى المتقاعدين”.
وقالت (من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح الذي يجب اتباعه).
لماذا عدلت منطقة اليورو البيانات من النمو إلى الانكماش؟
جاء الإعلان عن الأرقام المعدلة بعدما خفضت ألمانيا قراءتها للنمو خلال الفترة نفسها ودخلت بالفعل في حالة ركود.
وأجرت أيرلندا أيضاً مراجعة بالخفض لقراءة أداء الاقتصاد لديها، والتي أظهرت انكماش الاقتصاد بحوالي 5%.
كما أن هولندا واليونان ضمن اقتصادات منطقة اليورو التي أعلنت عن انكماش اقتصادي على أساس فصلي في الربع الأول من 2023.
وتراجع إنفاق الأسر بنحو 0.3% في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 1% في الربع الأخير من 2022، بما يظهر الضغوطات التي يواجها المستهلكون وسط ارتفاع الأسعار.
أما معدل البطالة داخل الاتحاد الأوروبي فهو أسوأ مما هو عليه في أميركا، كما أنه أعلى بنحو الضعف لدى بعض الدول مقارنة بالولايات المتحدة.
التضخم يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي
وتفرض البيئة الاقتصادية الضعيفة تحدياً بالنسبة للمركزي الأوروبي والذي يخوض دورة تشديد نقدي في آخر 12 شهراً، وصل معها معدل الفائدة عند 3.25%.
كما يستعد البنك لاجتماع للسياسة النقدية هذا الأسبوع، وسط توقعات بزيادة معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
وربما يحد الأداء الاقتصادي الضعيف من قدرة المركزي الأوروبي على زيادة معدل الفائدة أكثر في محاولة للتعامل مع التضخم.
ومع ذلك أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من قبل إلى أن خفض الأسعار أهم من تجنب التباطؤ الاقتصادي.
كما أن لاغارد صرحت في الأسبوع الماضي بأن لا يوجد دليل واضح على أن التضخم الأساسي وصل إلى ذروته، رغم إقرارها بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بدأت تتحقق.
وتابعت: أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة على الرغم أن البعض يظهر بوادر اعتدال.
وكشفت بيانات التضخم في منطقة اليورو عن شهر مايو أيار، نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.1% وذلك حسب القراءة الأولى، وهو أقل مستوى منذ فبراير شباط 2022.
ومع ذلك فإن معدلات التضخم في أوروبا أعلى من البرازيل والصين والهند، وبالرغم من تراجع أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا بنحو ثلاث إلى أربع مرات.
ركود أوروبي
تتراجع أيضاً فرص تفادي اقتصاد منطقة اليورو الدخول في ركود، بعد أن أظهر مؤشر جديد تباطؤاً حاداً في النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وخاصة في فرنسا بينما أكبر اقتصاد في أوروبا الاقتصاد الألماني ربما كان في حالة ركود بالفعل، إذ شهد الناتج الاقتصادي في دول اليورو ركوداً واضحاً في يونيو (حزيران) الجاري كما أظهر مؤشر مشتريات المصانع الذي تصدره "أس أند بي غلوبال".
جاءت قراءة المؤشر عند 50.3 نقطة، مقابل 52.8 نقطة في مايو (أيار) الماضي، وذلك هو أكبر تراجع للمؤشر في خمسة أشهر، وأي قراءة فوق 50 نقطة تعكس توسعاً أما القراءة دون 50 نقطة فتعني انكماشاً، وهو ما يخشى أن يكون على الأبواب معززاً فرص الركود وخاصة مع التراجع الواضح في القراءتين الأخيرتين.
أرجعت "أس أند بي غلوبال" جمود النشاط الاقتصادي وتراجعه إلى ارتفاع أسعار الفائدة، من بين أسباب أخرى، وخاصة بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لدول اليورو بربع نقطة مئوية منتصف الشهر الجاري إلى 3.5 في المئة، لتصبح فائدة الإقراض ما بين أربعة و4.25 في المئة، وذلك ما جعل المحللين يتوقعون انكماش الاقتصاد الأوروبي في الربع الحالي.
وكان الاقتصاد الأوروبي دخل في ركود تقني (نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين من العام) بعد أن انكمش بنسبة 0.1- في المئة في الربع الأول من العام الحالي 2023 عقب انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي 2022 بنسبة مماثلة تقريباً، وقاد الاقتصاد الألماني الركود في منطقة اليورو بدخوله مرحلة ركود منذ مطلع هذا العام.
يتوقع الاقتصادي في بنك "أتش أس بي سي" كريس هير ركوداً لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني أيضاً، كما نقلت عنه صحيفة "الديلي تلغراف".
ويضيف معلقاً على قراءة مؤشر مشتريات المصانع "إذا أثبتت تلك المؤشرات أنها تعكس تأثيراً حقيقياً فإن ذلك يثير الشكوك في شأن مدى التعافي من الركود غير العميق الذي شهدته منطقة اليورو هذا الشتاء".
وتوقعت "أس أن بي غلوبال" أن يكون الاقتصاد الفرنسي الأكثر تراجعاً في الربع الحالي مع احتمالات انكماش بنسبة معقولة. ومعروف أن الاقتصاد الفرنسي يأتي بعد الاقتصاد الألماني في ترتيب الحجم والقوة في أوروبا.
وفي الإجمالي تراجعت ثقة الأعمال في اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل حسب استطلاعات الشهر الجاري، وذلك إلى أسوأ معدلاتها انخفاضاً في سبعة أشهر.
مخاوف متصاعدة
تتصاعد الآن المخاوف من ركود تضخمي ليس في بريطانيا فحسب بل في منطقة اليورو أيضاً على رغم أن معدلات التضخم والأجور ليست مرتفعة في أوروبا بالقدر ذاته كما في بريطانيا.
يعد الركود التضخمي حالة انكماش للنشاط الاقتصادي في ظل استمرار معدلات التضخم العالية، ويرافقها ارتفاع الأجور، وبذلك يستمر الطلب في الاقتصاد مرتفعاً في حين تباطؤ وانكماش النشاط الاقتصادي لا يوفر المعروض الكافي لتلبية الطلب.
تتوقع الأسواق أن يكرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة ربما إلى سقف 5.75 في المئة في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول) كما يقول محلل بنك "غولدمان ساكس" جيمس موبرلي في مقابلة مع صحيفة "التايمز".
