الوقت – واصل الشعب المغربي عبر قواه الحية، الأحد، التعبير عن رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي يهدد أمن المملكة وسيادتها واستقلالية قرارها ووحدة نسيجها الاجتماعي، كما يتفنن في نهب ثرواتها، مطالباً النظام بـ "التوبة" من هذه الخطيئة وإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية.
وأدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة "إصرار النظام المغربي بشكل واضح وفاضح على الغوص في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ضد إرادة الشعب المغربي وقواه الحية وضد دينه وعروبته وتاريخه وانتمائه ودماء شهدائه" وضد أيضا " كل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية المناصرة للعدل وللحرية ولحق الشعب الفلسطيني في استقلاله واستعادة أراضيه وحقه في العودة".
ونددت الهيئة في هذا الإطار، بـ "الدعوات المتتالية، التي يوجهها المخزن عبر مؤسساته الرسمية الشكلية الخاوية، لمجرمي الحرب وقتلة الأطفال"، كما استنكرت الاتفاقيات التطبيعية المكثفة التي يبرمها معه في سباق محموم واستعجال غير مفهوم".
وقالت بهذا الخصوص: "يسعد المخزن باستقبالهم ويفتح لهم أذرعه بعد أن فتح لهم قلبه ودواليب الدولة وأجهزتها على مصراعيها"، مستدلة بالدعوة الاستفزازية المجانية، التي وجهتها السلطات المغربية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التطبيع لمن يسمى "رئيس الكنيست الصهيوني"، واستقباله بالمملكة على الرغم من الرفض الشعبي.
والأخطر، كما أضافت، أنّ هذه الزيارة المشؤومة "تأتي في يوم احتفال الكيان الصهيوني بعيد استقلاله المزعوم والذي هو ذكرى النكسة"، منبهة إلى الرسالة التي يحاول ترويجها من خلال هذه الزيارة، أن الشعب المغربي عبر ممثليه المنتخبين يرحب بالتطبيع ويقبل به.
وبالمناسبة، أدانت ذات الهيئة، تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية المشبوهة مع الكيان الصهيوني، داعية كل الأحزاب المغربية المشاركة فيها إلى الانسحاب منها فورا، كما نددت بكل زيارات المسؤولين الصهاينة وبجميع أشكال التطبيع.
وأكدت أن كل المغاربة، بكل مكوناتهم "يرفضون التطبيع بكل أشكاله وواجهاته ومبرراته"، محملة البرلمان المغربي، المسؤولية الدينية والوطنية والتاريخية الكاملة، في التمكين للتطبيع"، مشيرة إلى أن "هذه المؤسسة لا تمثل الشعب المغربي، الذي قاطع انتخاباتها ب 80%، ليكون برلماناً على المقاس يزكي سياسات المخزن ويضفي الشرعية على جرائمه في حق الشعب ومنها خطيئة التطبيع".
ودعت الهيئة المغربية، كل أحرار البرلمان المغربي من مختلف الأحزاب والأحرار والمستشارين إلى عزل المطبعين وفضحهم وتدارك ما يمكن تداركه بعد أن ورّطهم المخزن في خطوة غير محسوبة العواقب والنتائج، كما دعت إلى إخراج قانون "تجريم التطبيع" من دهاليز البرلمان والأمانة العامة للحكومة.
وكان مناهضو التطبيع بالمغرب قد نظموا الأربعاء الماضي، احتجاجات أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لاستباحة أرض المملكة من قبل الصهاينة وتنديدا بتجاوز النظام لكل الخطوط الحمراء في علاقته مع الكيان المحتل، في ظل إبرام تحالف عسكري والتوقيع على اتفاقيات أمنية تهدد أمن المنطقة المغاربية برمتها.
ونددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي ينضوي تحت لوائها عشرات المنظمات والجمعيات والأحزاب المناهضة للتطبيع، ب"خيانة النظام المخزني للقضية الفلسطينية وثوابت الشعب المغربي"، معتبرة أن استقبال أعداء الأمة العربية والإسلامية، استفزاز خطير للشعب المغربي، الرافض لأي علاقة مع الصهاينة.
وأكدت أن الأمر لم يعد يتعلق بالتطبيع فحسب، بل تجاوزه إلى دائرة الاختراق وفتح أبواب المغرب على مصراعيها أمام الكيان الصهيوني".
وفي سياق متصل هناك تظاهرات مرتقبة يوم 20 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك تزامنا مع الذكرى الأربعين لانتفاضة 20 يونيو التي شهدتها، عام 1981، الدار البيضاء.
وتوقعت “الجبهة الاجتماعية المغربية”، التي دعت الى التظاهر، استجابة واسعة من طرف المواطنين في العديد من المدن بالمملكة.
وأصدرت “الجبهة الاجتماعية المغربية” بيانًا، يعتبر فيه أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود، وتصاعد القمع والحرمان من حقوق الاجتماعية وحق التظاهر.
كما أشار البيان إلى رفض تسليم الإيداعات القانونية واستخدام أشكال متعددة من القهر الاجتماعي، التي أدت إلى تقويض المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية للشعب المغربي.
يأتي هذا الاحتجاج المزمع في سياق زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، حيث يعاني المواطنون من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجبهة بـ ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلين وكل الأصوات الحرة”، إضافة إلى “التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية، وفي أسعار المحروقات وتسقيفها، مع تأميم شركة سامير بالمحمدية (مصفاة تكرير النفط الوحيدة(.
ودعا البيان الى “إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة”، مع “إعادة النظر كذلك في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات، وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا”.
وعبرت الجبهة عن “رفضها القاطع لخصصة الماء والكهرباء والزيادة في أسعارهما وفي ثمن البوطا”، داعية في الوقت ذاته إلى “تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، مع الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور”.
يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، يعبر عن استمرار برنامج النضال الذي تتبعه الجبهة لمعالجة المشاكل الاجتماعية في المغرب. مشيرا إلى أن الوقفات الاحتجاجية تأتي كجزء من هذا البرنامج، وتستهدف التصدي لقضايا مثل ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.
وينتقد فيراشين عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها قد اتخذت إجراءات تخدم مصالح تجار الأزمات الذين استفادوا من الوضع الاقتصادي الصعب وربحوا ثروات. يعبّر فيراشين عن قلقه إزاء تحمل المواطنين الأعباء الاقتصادية والتضخم.
من جهته دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى الانخراط في احتجاجات “الجبهة الاجتماعية المغربية” بمختلف المدن المغربية، يوم 20 يونيو الجاري.
وأوضح الحزب في نداء له أن الاحتجاج تحت شعار “وفاء للشهداء وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي”، يأتي تزامنا مع ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981، والتي واجهها النظام المغربي بقمع رهيب، سقط على إثره الآلاف من الشهداء والجرحى، والمعتقلون ما زال منهم مجهول المصير حتى الآن.
واعتبر “النهج” أن الاحتجاج له ما يبرره، اعتبارا لما يعرفه الوضع الاجتماعي من تأزم بسبب الارتفاع المستمر لأثمان المواد الغذائية، وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
وأكد الحزب مواصلة النضال حتى الانتصار على الفساد والاستبداد وتحقيق التحرر الوطني والديمقراطية في أفق الاشتراكية، مع الانخراط في كل معارك الجبهة الاجتماعية المغربية وفي اليوم الوطني الاحتجاجي (الثلاثاء 20 يونيو 2023).
وقال الحزب إن الانخراط في احتجاجات 20 يونيو، يهدف إلى جانب التنديد بالغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي، إلى المطالبة بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لعموم الشعب المغربي.
