الوقت- أعلن قائد شرطة الاحتلال السابق، شلومو أهرونيسكي، في حديث إلى “القناة الـ13” الإسرائيلية أنّ الشرطة الإسرائيلية في انهيار تام، داعياً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير، قبل أن يزداد الوضع سوءاً.
وقال أهرونيسكي إن “الشرطة اليوم موجودة في حالة انهيار تام، وأنا لست متألماً فقط، بل غاضباً، لأنّ العنوان كان مكتوباً على الجدار، وكان واضحاً أن الاتجاه يسير إلى هناك، ولا سيما مع انتشار الجريمة بصورة واسعة”.
وأضاف إنّ “من يجب أن يرى ويقرأ هذا ببساطة لم يرَه ولم يقرأه”.
وأشار إلى أنّ “المجرمين لا يولون حساباً للشرطة”، مضيفاً إنّ “المشكلة الأكبر هي أنّ الشرطة وعناصرها لا يؤمنون بأنفسهم وبأنّهم يستطيعون العمل”.
وسبق أن حذرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من “وضع كارثي” تُعانيه القوة البشرية في أقسام الشرطة، مؤكّدة في تقييماتها أنّها لن تحتمل حالة حرب متعددة الجبهات، إضافة إلى هبّة من المحتمل أن تندلع في الأراضي المحتلة عام 1948.
وحذّر القائد العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، منذ أيام، أمام لجنة المراقبة في الكنيست الإسرائيلي، مما سمّاه “الوضع المزري للشرطة”، حسب ما أفاد موقع “والاه” الإسرائيلي.
وقال شبتاي إنّه إذا “وقع حادث متعدد الجبهات في إسرائيل، فلن نعرف كيفية احتوائه”، لافتاً إلى نقصٍ شديد في القوة البشرية. وأضاف إنه “إذا لم يتم تحسين موضوع الأجور لعناصر الشرطة، فلا أرى تحسناً في الوضع”، مُطالباً بتوفير مزيد من الموارد للشرطة.
وكانت قناة “كان” الإسرائيلية نقلت تحذيرات أصدرتها شعبة قسم العمليات في شرطة الاحتلال، تتطرق إلى الخشية من اندلاع هبّة جديدة لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، مُشابهة للهبّة التي حدثت في أثناء معركة “سيف القدس” عام 2021.
وتحدثت شعبة قسم العمليات بشأن تقديرات لدى شرطة الاحتلال، تؤكد أنّ هبّة كهذه ستكون أعنف مما سبقها، مُشيرةً إلى وجود فرصة أكبر في أن “تستخدم الشرطة الأسلحة النارية في صد الهبّة في المرة المقبلة”.
وسبق أن وصف “وزير الأمن القومي” الإسرائيلي مفتشي شرطة الاحتلال بأنهم “ضباط فاشلون، اتحدوا معاً لتدمير الشرطة والأمن القومي، وبعضهم أيضاً متورط في تهم فساد”، مضيفاً إنّ عليهم أن “يجلسوا بهدوء، وألا يزعجوا عمل المفوض والشرطة”، وذلك بعد أن طالبوا رئيس الحكومة بعزل بن غفير من منصبه.
وكان 5 مفوضي شرطة سابقين و33 من كبار مسؤولي الشرطة السابقين بعثوا برسالة إلى نتنياهو، خلال احتدام الاحتجاجات في آذار/مارس الماضي، ضدّ سياسة بن غفير وتعليماته بهدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، محذرين من أنها ستفجّر “انتفاضة ثالثة”.
وقالوا في رسالتهم: “يجب عزل بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، من منصبه ونقله إلى أي موقع آخر”، مشيرين إلى أنّه “يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية، ويستغل الأحداث والشرطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مواطنون فلسطينيون في إسرائيل عن إضرابات عامة واحتجاجات ضد “تقاعس” الشرطة الإسرائيلية بعد إطلاق نار جماعي خلف 5 قتلى يوم الخميس، وهو واحد من أكثر حوادث إطلاق النار دموية في السنوات الأخيرة. وجاء الهجوم وسط معدل قتل قياسي في البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل.
ويقول الفلسطينيون إن الشرطة فشلت في ضمان سلامتهم ضد عصابات الجريمة المنظمة. فيما يتهم البعض السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ مع اليميين المتطرف في محاولة لإضعاف النسيج الاجتماعي لمجتمعهم وجعلهم يشعرون بعدم الأمان.
يذكر أن ابن غفير أطلق في وقت سابق من هذا العام، سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة، كما بدأت سلطات السجون الإسرائيلية، التي هي جزء من اختصاصه، في فرض شروط أكثر صرامة على السجناء الفلسطينيين.
وحذر مدير الشاباك رونين بار بن غفير، في وقت سابق، من هذا العام من أنه “يخلق شعورا بالمضايقات الجماعية”.
وقال بار لابن غفير الذي قيل إنه رفض التحذير “يؤدي هذا إلى إثارة القدس الشرقية وقد يتسبب في تصعيد واسع النطاق في هذا الوقت الحساس”.
وأشارت هآرتس إلى أنه بالمعدل الحالي، قد يصل عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 230 بنهاية العام الجاري.
من جهته أكد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق، جمال زحالقة، تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدم ملاحقة المجرمين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.
وقال زحالقة" إن ما تشهده البلدات والقرى الفلسطيني في الداخل المحتل جريمة منظمة ترعاها سلطات الاحتلال بهدف إشغال الفلسطينيين بأنفسهم لتجنب المطالبة بحقوقهم.
وكان آخر جرائم القتل التي هزت فلسطيني الداخل، مقتل شابة (20 عامًا) الجمعة، متأثرة بجراحها إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل سيارة في شارع (8544) المؤدي إلى بلدة يركا، سبقها بيوم مقتل 5 أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في قرية يافة الناصرة، وإصابة شاب وطفلة بجريمة إطلاق نار منفصلة وقعت في قرية كفر كنا.
وأضاف زحالقة: إن حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسها وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، يغضون الطرف عن الفلسطينيين، وينتهجون سياسة ممنهجة ضدنا قائمة على التمييز العنصري في كل مجالات الحياة.
وأكد تعمد شرطة الاحتلال عدم ملاحقة المجرمين أو المساس بهم على الرغم من قدرتها على ملاحقتهم واعتقالهم وهو ما إلى استفحال الجريمة وبتنا نسمع وقوع جريمة قتل بشكل يومي في مختلف مدن الداخل المحتل.
وأشار إلى أن محاولات الاحتلال التظاهر بمحاربة الجريمة لا أساس لها من الصحة، فمنذ أعوام تزعم بأنها تعد الخطط لمكافحتها، ولا نرى شيئا منها.
وذكر أن شرطة الاحتلال سرعان ما تتحرك لو كانت تلك الجريمة متعلقة بها، أو أنها تشكل مساسا بأمنها، مؤكدًا أن الاحتلال يتعامل بعنصرية في محاربة الجريمة.
وتابع: إن شرطة الاحتلال على علم بمن يقف خلف الجرائم التي ترتكب في البلدات والمدن الفلسطينية، لكنها لا تقوم بالتزاماتها باعتقالهم الأمر الذي شجع انتشار الجريمة في مجتمعنا.
وبين أن شرطة الاحتلال عندما شعرت بخطورة عصابات الإجرام اليهودية قضت عليهم وغذت ودعمت الجريمة في مجتمعنا خدمة لأغراضها العنصرية، مشيرًا إلى أن عددا من قادة شرطة الاحتلال اعترفوا في أكثر من مرة بعدم ملاحقة عصابات الإجرام لكونهم يزودونهم بكل ما تحتاج من معلومات .
وتوقع أن تزداد عمليات القتل في حال لم تقم شرطة الاحتلال بمهامها باعتقال المجرمين ومحاسبتهم، داعيًا الكل الفلسطيني للتوحد من أجل مكافحة الجريمة، واطلاع العالم على صمت الاحتلال وعدم ملاحقته المجرمين.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل بالداخل المحتل منذ مطلع العام 2023م الجاري، 93 قتيلاً، فيما شهد العام الماضي 2022م، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، بينما شهد العام 2021م، تسجيل نحو 111 جريمة، وفق إحصائيات رسمية.
