الوقت- مرة أخرى، نظم معارضو نتنياهو مظاهرات الأسبوع العشرين ضد نتنياهو وخطة الإصلاح القضائي بعد استتباب أمن نسبي في فلسطين المحتلة. ووفقًا للتقارير المنشورة، شارك حوالي 150 ألف شخص في مسيرات مناهضة لحكومة نتنياهو هذا الأسبوع. كما في الأسابيع الماضية، رفع خلالها الصهاينة لافتات احتجاجًا على تصرفات حكومة نتنياهو، بما في ذلك إقرار قانون الإصلاح القضائي، وحذروا من تداعياته.
حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين الحكومة الصهيونية وحركة المعارضة بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس. وإذا فشلت المفاوضات، سيعلن أعضاء حكومة نتنياهو أنهم سيصادقون على قانون الإصلاح القضائي في الجلسة الصيفية للكنيست. بعد وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وتنظيم الجهاد الإسلامي الأسبوع الماضي، خسر معارضو نتنياهو صدارة استطلاعات الرأي أمام نتنياهو، وتمكن نتنياهو من تحقيق مركز أعلى مرة أخرى.
بعد عدة أسابيع كان فيها بيني غانتس متقدماً في استطلاعات الرأي – أخذ موقف نتنياهو كرئيس للمجلس العسكري في الازدياد: حيث قال 39٪ من المستطلعين إن رئيس الوزراء الحالي هو الخيار الأفضل لرئاسة الوزراء، بينما يؤيد 36٪ بيني غانتس. أما بالنسبة لنتنياهو وزعيم المعارضة - فقد اتسع هامش الخلاف في الاستطلاع الجديد: يعتقد 42 في المئة أن نتنياهو هو الأنسب للوظيفة، و27 في المئة فقط يعتقدون أن لبيد هو الأنسب لرئاسة الوزراء.
مشاكل حكومة نتنياهو ليست من المعارضة فقط. إضافة إلى مشاكلها الخارجية، تشارك حكومة نتنياهو الائتلافية في مشاكل داخلية، من أهمها أفعال ومطالب الحريديم. المشاكل التي سببها هذا الاتجاه السياسي الديني اليهودي لحكومة نتنياهو تسببت في مواجهة حكومة نتنياهو لمشاكل خطيرة في خططها.
آخر مشكلة خلقها الحريديم لنتنياهو هي مسألة في الموافقة على الميزانية. أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأن أعضاء الكنيست الحريديين التابعين للنظام الصهيوني يهددون بأنهم لن يصوتوا على ميزانية الكنيست إذا لم يتلقوا مساهمة إضافية في قضايا التعليم المتعلقة بالحريديين.
إضافة إلى هذا الموضوع، لا بد من ذكر قضية بن غفير، التي سببت لنتنياهو في الأيام الأخيرة الكثير من المتاعب. من خلال تصريحاته وخططه وأفعاله الغبية حقًا، لم يرفع هذا الشخص صوت المعارضة والنقاد فحسب، بل تسبب أيضًا في خلاف وصراع داخلي داخل مجلس الوزراء. حيث جعلت أفعاله ومطالبه حزب الليكود يعلن أنه لا داعي للبقاء في الحكومة. كما أعلن بن غفير أنه إذا كان نتنياهو لا يريد حكومة يمينية، فعليه أن يخبرنا بالعودة إلى البيت.
مع اقتراب موعد إعادة النظر في الموافقة على خطة الإصلاح القضائي، قد نشهد مرة أخرى مظاهرات جدية وتزايدًا جديدًا في النزاعات والخلافات في الأراضي المحتلة، وسيصبح الوضع أسوأ من الوضع الحالي.
