الوقت - اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، اليوم السبت، ان العراق يعيش حالة وئام داخلي فيما عد الموازنة مثلت أرضية جيدة لاستعادة الثقة بين جميع الأطراف.
وذكر بيان لمكتبه، ان :"السيد الحكيم تداول في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية، مع الحاضرين تطورات المشهد السياسي والاجتماعي في العراق"، مبيداً ارتياحه "للتوجه الذي يرى أن العراق يعيش مرحلة استقرار غير مسبوقة"، مبيناً أن "العراق يعيش مناخا جديدا إيجابيا، كما أن دول المنطقة والعالم ينظرون إلى العراق باعتباره صاحب تجربة تستحق الإشادة والإعجاب، وأن رئيس الوزراء يحظى بمقبولية على المستوى الداخلي و الخارجي".
واكد السيد الحكيم، أن "الاستقرار بشكل عام أساسه الاستقرار السياسي الذي ترك آثاره الإيجابية على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي، كما ان العراق اليوم يعيش حالة وئام داخلي وباتت النفوس تأتلف فيما بينها بعفوية دون تكلف، من هنا دعونا إلى إشاعة الإيجابية والتفاؤل وإنهاء مرحلة الإحباط والسلبية والتراشق بالاتهامات".
وبين، أن "الموازنة الحالية أخذت بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية، ودعونا في هذا الإطار إلى مغادرة الدولة الريعية وتفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا"، مستدركاً أن "تخصيص 48 ترليون للقطاع الاستثماري في الموازنة سيُحدث نقلة في مجال المشاريع ، وإقرارها لثلاث سنوات سيعزز ثقة المستثمرين والقطاعات الإنتاجية بالمسار الاقتصادي للدولة".
ودعا السيد الحكيم، إلى "قراءة المتغيرات الدولية، حيث أن العراق محور في جزء كبير من هذه المتغيرات من خلال موقعه وأدواره التاريخية، مما يتطلب تحديد الهوية العراقية إقتصاديا وسياسيا وأمنيا"، مشدداً على "ضرورة الإهتمام بالقطاع الخاص كظهير أساس للدولة العراقية"، مبيناً أن "دستور العراق يتحدث عن دولة مدنية تحافظ على الثوابت الإسلامية، وأن فشل شخص متدين في ملف تنفيذي أو تشريعي لا يمكن أن ينسحب على الإسلاميين فهم لا يحكمون بإسم الإسلام وقوانينه".
واردف، أن "المعالجة الجذرية لملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تكمن بتشريع قانون النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "الموازنة مثلت أرضية جيدة لاستعادة الثقة بين جميع الأطراف، وأن التجربة أثبتت خسارة الجميع نتيجة الصراع والتدافع، كما دعونا إلى الأتمتة والشفافية"، قائلاً أن "وجود واردات نفط الإقليم في حساب واحد و تحت إشراف هيئة الرقابة المالية سيعزز من الوضوح والشفافية".
