الوقت- لقد مارس الصهاينة وحشيتهم العدوانية ضد كل ما هو عربي: ((فالعربي الجيد هو العربي الميت)). وبلغت هذه الوحشية فظاظتها المجرمة في قتل الأطفال، لذلك قاموا باعتدائهم على مدرسة بحر البقر المصرية في نيسان 1970، وأصروا على قتل الطفل محمد الدرة وهو يلوذ في حضن أبيه، وقتل الرضيعة إيمان حجو ذات الشهور الثلاثة، وقتل أطفال قانا وداعل وقبية ودير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وجنين ونابلس وغزة..
تجاهل كلمة النساء والأطفال خلال قراءة بيان الأمم المتحدة!
كانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا الموضوع الرئيسي للمؤتمر اليومي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قرأ فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام، بيانا أصدره تور وينيسلاند، حول التطورات الأخيرة أشار فيه إلى أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي استهدفت عدة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي قد أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا “، وقال:” إنني أدين قتل المدنيين. إنه أمر غير مقبول”.
وسألت “القدس العربي” عن سبب تجاهل حق عند قراءة البيان ذكر ما جاء في بيان وينيسلاند الذي تضمن بعد ذكر عدد الشهداء الثلاثة عشر الجملة المتعلقة بشهداء غزة من الأطفال والنساء ” ليجيب: “عندما أقرأ البيانات، لا أقرأ جميع ما جاء فيها حرفياً. وإلا فإن هذه الإحاطة ستكون أطول من ذلك بكثير. كانت تلك المعلومات الواقعية. لكن بالتأكيد، هذا جزء من البيان الكامل ويمكنك الرجوع إلى البيان الكامل” .
وتابعت “القدس العربي” طرح علامة الاستفهام بالقول ” لكن هذا بيت القصيد، هذه الفقرة هي أهم ما جاء في البيان، فهل يمكن إسقاط الجزء الذي يظهر بشاعة إسرائيل وإجرامها بقتل النساء والأطفال بحجة أنك لا تريد قراءة البيان كاملا؟ قرأت ما قبل ذلك وما بعده ولم تسقط إلا هذا الجزء بالذات وهو أهم ما جاء في البيان. لماذا”؟ فعاد حق يدافع عن موقفه ولكن بتراجع أكبر قائلا: “نعم أختصر جميع الملاحظات التي نحصل عليها ؛ لكن بالتأكيد، هذا موجود وهذا جزء من البيان، ونعم، أنت محق تمامًا. هذا بالضبط ما جاء في البيان”.
ورداً على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أسوة بشعوب العالم أجمع، قال فرحان حق: “طبعا. من حقهم ذلك”.
وبالنسبة لبيان الإدانة الذي أصدره وينسيلاند، وما إذا كان محصورا في إدانة قتل المدنيين أم إن الإدانة تشمل الغارات الجوية كذلك، أضاف حق: ” هذا تمييز لغوي غريب جدًا. من الواضح أن الوفيات حدثت نتيجة الضربات الجوية، وما كانوا ليموتوا لولا الضربات التي تسببتها الغارات الجوية. “ولكن لو قُتل فقط حملة السلاح لما أدينت الغارات الجوية؟”، جاء ذلك في سؤال متابعة. فرد نائب المتحدث الرسمي: “نحن كقاعدة، وهذا هو الحال مع السيد وينيسلاند، في هذه الحالة، ندين جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية والمباني المدنية”.
وقال حق إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لن يصدر بيانا آخر حول الغارات على غزة ويكتفي ببيان تور وينيسلاند، لأنه يمثل وجهة نظر الأمم المتحدة التي عبر عنها منسق عملية السلام هذه المرة.
أميركا تمنع الإدانة للكيان
السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قال إن من بدأ العدوان في هذه الجولة في فلسطين هو "نتنياهو" باغتيال القادة الشهداء من سرايا القدس وعوائلهم من نساء واطفال، إلا أن العالم قد سكت عن هذه الجريمة، ولفت الى أن الولايات المتحدة الاميركية منعت اصدار بيان ادانة لقتلها النساء والاطفال في غزة، مؤكدًا ان لرئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتيناهو دوافع عدة من هذا العدوان وهي استعادة وترميم الردع، الهروب من المأزق الداخلي، معالجة التفكك في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه السياسي والانتخابي، مشيرًا الى ان حساباته كانت فاشلة حيث كان القرار الاستفراد بحركة الجهاد الاسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة، وضرب البنية القيادية لسرايا القدس وتفكيك القيادة المباشرة للقوة الصاروخية لافتًا الى ان نتنياهو اعتبر انه بهذه الخطة سيتم القضاء على القيادة العسكرية للجهاد الاسلامي وترميم الردع مع غزة وعودة سياسة الاغتيالات وتوجيه رسائل الى حزب الله في لبنان.
الأطفال على رأس بنك الأهداف
لقد شكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واعتُمدت على أعلى المستويات؛ ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال؛ حيث وثَّقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2094 طفلاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000م؛ أي مع بدء انتفاضة الأقصى؛ وحتى آذار 2019؛ منهم 546 طفلًا فلسطينيًا خلال عام 2014م؛ معظمهم ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي الشهيد محمد أبو خضير، بعد أن اختطفه المستوطنون؛ وجريمة إخراق عائلة دوابشة في داخل منزلهم قرية دوما جنوب مدينة نابلس؛ وقصف طائرة إسرائيلية دون طيار ثلاثة أطفال (خالد بسام محمود سعيد (13عاما)، وعبد الحميد محمد عبد العزيز أبو ظاهر(13عاما)، ومحمد إبراهيم عبد الله السطري (13عاما)، بصاروخ، شمال شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهادهم). وهذا يعد جريمة حرب، يجب أن تعاقب عليها إسرائيل.
وتعج الذاكرة الفلسطينية بآلاف الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثل: الرضيعة إيمان حجو في قصف دبابات الاحتلال لخانيونس عشوائيا سنة 2001؛ ومحمد الدرة الذي استهدفه جنود الاحتلال وهو يحتمي بحضن والده في شارع صلاح الدين بالقطاع سنة 2000.
وفي عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021 "والذي استمر 11 يوماً" كان أطفال فلسطين في رأس قائمة بنك الأهداف الإسرائيلي، حيث ارتقى نحو 72 طفلاً جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازلهم بكل وحشية، لدرجة أن بعض العائلات أبيدت بكاملها رجالاً نساء وأطفال كعائلة أبو حطب، وأبو عوف، واشكنتنا، وعائلة القولق.
وبشكل عام، تعود معظم حالات استشهاد الأطفال بشكل أساسي، إلى الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ومخلفات الحروب والألغام، وخصوصًا في غزة؛ وإلى عنف جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
إن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل متعمد، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والدولي الإنساني، ويعد جريمة حرب ينبغي ألا يفلتوا منها.
الأطفال الجرحى
إن حالة الاستهداف بالقتل والجرح لأطفال فلسطينيين على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلف قائمة طويلة من الجرحى في صفوف الفلسطينيين. وتشير معطيات مؤسسة الجريح الفلسطيني إلى أن عدد جرحى الانتفاضة الأولى خلال الفترة (1987- 1993) يزيد على 70 ألف جريح، معظمهم من الأطفال؛ يعاني نحو 40% منهم من إعاقات دائمة، 65% يعانون من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد الأطراف، بما في ذلك بتر أو قطع أطراف مهمة؛ فيما بلغ عدد جرحى انتفاضة الأقصى (من 29 أيلول 2000م وحتى نهاية كانون الأول 2007م) حسب "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" 31,873 جريحاً.
إن هذه الأعداد الكبيرة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف. وتأكدَ أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلًا بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية. وبالرغم من كل ذلك ما زالت تقف إسرائيل بجرائمها تحت مظلة حماية الولايات المتحدة، خارج دائرة العقاب.
اعتقال الأطفال
اعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 20 تشرين الثاني 2022 نحو 50 ألف من الأطفال الفلسطينيين؛ منهم نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام 2022، علماً بأن هناك نحو (160) طفلاً لا يزالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال حتى تاريخ 20 تشرين الثاني 2022.
وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي و"اتفاقية الطفل"؛ حيث إن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى الفلسطينيين حق عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة؛ ولا تشكل لهم محاكم خاصة؛ بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً؛ وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفولة، حتى سن السادسة عشرة؛ ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من "اتفاقية الطفل" التي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة).
من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"؛ فأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، التي تتضمن الضرب والشبح، والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، والتحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة؛ واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى مراعاة الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى؛ فهم يعانون نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، وهذا ما ترصده تقارير العديد من المؤسسات المحلية والدولية؛ وفي مقدمتها "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"/ فرع فلسطين، و"اليونيسف".
كل هذه الجرائم تحدث في زمان تنتشر فيه مواقع التواصل الاجتماعي التي من الممكن أن تفضح أي جريمة ولكن الصمت العالمي والضغط من قبل اللوبي الصهيوني المسيطر على وسائل الإعلام الأجنبية يحول دون ذلك ويبقى المجرم طليقاً ويزداد في طغيانه.
