الوقت_ كلنا نعلم أنّ الكيان الصهيونيّ يعيش حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر والخلافات التي أثرت بشدّة على كل مناحي الحياة فيها، وقلبت ساحتها السياسية رأسًا على عقب، وفجرت بداخلها أزمة ثقة كبيرة أثرت عليها بشكل كبير بين الدول التي كانت تدعمها وهي مُغمضة عينيها عن جرائمها واعتداءاتها، حيث تسيطر الخلافات الكبيرة في "إسرائيل" على الوضع العام وعلى المستويين الداخليّ والخارجيّ، لدرجة أنّ صافرة التحذير لا تتوقف بشأن أزمة هذا الكيان، ويمكن أن يكون لهذه الخلافات عواقب دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة على "إسرائيل"، في ظل التخوف الكبير من تعديل حكومة نتنياهو المتطرفة النظام القضائيّ في وقت يواجه الأخير تهماً بالفساد في سلسلة من القضايا، وقد بات الكيان بالفعل يسير في طريق مختصر واحد نحو "الصدام الحاد" وهذا ما تنبأ به كثيرون منذ اليوم الأول لنتائج انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ووصول الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة للحكم، الشيء الذي أدّى لوصول بنيامين نتنياهو وللمرة السادسة للحكومة الأكثر فاشيّة منذ بداية الاحتلال العسكري الصهيوني لفلسطين والأراضي العربية.
تمزقٌ إسرائيليّ
يعترف الصهاينة أن "إسرائيل" في وضع سيء للغاية، والصراعات الداخلية تمزقهم، وتتلخص الحالة الصهيونيّة باختصار بأن الكيان الغاصب يواجه أزمة تاريخية تنذر بالانهيار من الداخل، كما أن الصهاينة يعيشون في أصعب اللحظات التي مروا بها ويعلمون جميعًا من أعماق قلوبهم أن هذه الأزمة تشكل خطرًا داخليًا على الصهاينة، وهذا يمكن أن يقودهم إلى الهاوية الصعبة، وخاصة مع تعميق الأزمة الداخلية وحالة الانقسام بين الإسرائيليين، وتزايد الشروخات بشكل يهدد "المجتمع الإسرائيليّ"، رغم الضغوط الخارجية والداخلية المستمرة على حكومة الاحتلال العنصرية لوقف أو إبطاء عملية التشريعات الإشكالية للغاية، وذلك بالنظر إلى أنّ كيان الاحتلال أصبح مستعبداً بشكل كامل لاحتياجات الجماعات الإسرائيليّة المتطرفة، وبالتالي سيدفع الإسرائيليون أثماناً باهظة، وخاصة أنّ مؤسسات الكيان باتت مسخرة بالمطلق لخدمة الصهاينة المتطرفين.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الخلافات الإسرائيلية الداخلية على المشهد، تعمق الانشقاقات ضمن بنية الكيان السياسيّة والاجتماعية تعاني في الجوهر من مشكلات أعمق وأكبر بكثير من هذا السجال حول الجهاز القضائي، حيث تعكس هذه الخلافات تغيرات عميقة في صفوف الإسرائيليين واختلافات مستترة في السياسة والمجتمع ومجمل التوجهات، بين شرقيين وبين غربيين، بين متدينين وبين علمانيين، بين مؤيدين ومعارضين لبعض الملفات كالضم وهكذا، حيث إن الإسرائيليين باتوا يشعرون بأنّ الكيان بأسره يعيش دور العبوديّة الكاملة للمتشددين، وفي ظل التنبؤات بتأثير حكومة نتنياهو –راعي التشدد الأول- على مستقبل الكيان الإسرائيليّ، بات الغضب يلاحق نتنياهو في كل مكان، لدرجة أن الكيان الصهيونيّ –بكل المقاييس- تحول إلى برميل من الديناميت لا يحتاج سوى لشرارة واحدة للانفجار نتيجة الانقسام غير المسبوق داخل المجتمع الإسرائيليّ، إضافة إلى تمسك نتنياهو الشديد بالسلطة لمرات عدذة متجاهلاً ارتفاع الأصوات المطالبة برحيله، رغم إدراكه بما يحل بكيانه نتيجة لذلك، في وقت يعيش الكيان الصهيونيّ مرحلة حاسمة تهدد وجوده بشكل حقيقيّ وباعتراف نخبة الصهاينة في أكثر من مجال، ولذلك يستشعر كثيرون اقتراب الحرب الأهليّة التي ستنهي وجود "الدولة العبرية" الاحتلاليّة العنصريّة.
بالاستناد إلى الكثير من الوثائق والمعلومات السرية التي يتم تسربيها لوسائل الإعلام، نظرًا لتفشي الخلافات الداخلية ووصولها لحد “الانتقام والتشويه” وذلك كله لغاية في افتعال الأزمات وإشعالها بين الأحزاب المتناحرة على كرسي الحكومة، تتحدث المعلومات عن تآكل مكانة “دولة الاحتلال” السياسية عالميا، أن وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، رفض مخرجات الوثيقة الرسمية، مع حديث مسؤولين في وزارة الخارجية عن التأثير السلبي لسياسات حكومة الاحتلال على “مكانة إسرائيل عالميا”، بما في ذلك مخططها لإضعاف جهاز القضاء ودفعها بـ “التشريعات القضائية".
وتفيد التسريبات بأنّ سفراء كيان الاحتلال لدى معظم دول العالم وموظفي وزارة الخارجية، يواجهون بشكل يومي أسئلة وشكوكا من نظرائهم الدوليين، بشأن نوايا حكومة نتنياهو والمخاوف من تغيير النظام الصهيونيّ، وقد حرص نتنياهو ووزير خارجيته في الأشهر الأخيرة، على الادعاء بوجود فجوة بين الطريقة التي تعكس بها وسائل الإعلام الإسرائيلية، الانتقادات الدولية للحكومة بشأن مخططها لإضعاف القضاء، وانطباعاتهما عن المحادثات التي يجرونها مع قادة أجانب، ولفتت الصحيفة –حسب وسائل إعلام عربيّة- إلى انتقادات علنية وجهتها دول تعتبر “صديقة لإسرائيل” على خلفية مساعي حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء، بما في ذلك من واشنطن وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وعبّرت هذه الدول عن مخاوف بشأن “مستقبل إسرائيل الديمقراطي".
من ناحية أُخرى، ذكرت وسائل الإعلام الصهيونيّة أن الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على مخططها لـ”الإصلاح القضائي”، وإنما كذلك من تصريحات وزراء اليمين الإسرائيلي بشأن الاستيطان، وتحريضهم على الفلسطينيين، ومساعيهم للدفع بقانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، باعتبار أنّ مشروع التعديلات القضائية أو ما يصفه المعارضون "الانقلاب على القضاء والديمقراطيّة" بصيغته الحالية، سيحدّ بشكلٍ كبير من صلاحيات المحكمة العليا، ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة، وتزعم الحكومة أنّ التعديلات تلك ضرورية لاستعادة توازن القوى، بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا، التي يتهمها نتنياهو الذي يتعرض لملاحقات قضائية بأنّها مسيسة، وحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّه إذا استمرّت عملية تشريع التعديلات القضائية دون حوار، ودون تحقيق تسوية فيها، سيصل الإسرائيليون في النهاية إلى أزمة تشريعية عميقة لا مخرج منها.
مكانة دوليّة مهزوزة
تحدّث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخراً، عن تآكّل مكانة “إسرائيل” بقوله إنّ هناك ضعفاً في مكانة تل أبيب الدولية، كما أنّ "إسرائيل" تعاني ضعفاً في المكانة الدولية، على الرغم من دعم الولايات المتحدة اللا محدود، في ظل حديث مسؤول أمنيّ - إسرائيليّ لوسائل الاعلام أنّ رئيس الأركان، ورؤساء الشاباك والموساد مقتنعون أن مواصلة التشريع القضائي يشكل خطراً على كيان الاحتلال، ناهيك عن أن الردع الإسرائيلي يتآكّل، وأنّ حكومة الاحتلال أجّلت الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجاتٍ واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.
ومنذ مدّة طويلة يشهد كيان الاحتلال احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية، والذي أعلن عنه وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتي يرى معارضون أن من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي، وآلية تعيين القضاة، والقضاء على سلطة المحكمة العليا، فيما يتحدث الإعلام العبري أنّ هدف ما تسمى "أجهزة الأمن القومي" هو حماية الكيان من التهديدات الخارجية والداخلية، ولكن بعد إقرار التعديلات القضائية، سيكون على أجهزة الأمن، أن تقرر لمن تنصاع، لأمر القانون من المحكمة العليا أم لأمر الحكومة، ما يعني أنّ الكيان سيواجه “خراب الهيكل الثالث” إذا لم يعرف إيقاف مبادرة التعديلات القضائية في الأسابيع القريبة والتوصل إلى تسوية، فمنذ تقديم مشروع القانون القضائي، في بداية كانون الثاني/يناير، من جانب الحكومة التي شكّلها نتنياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، خرجت مظاهرات واسعة اتسعت رقعتها الجغرافية بصورةٍ كبيرة خلال الأسبوع الفائت ووصلت لمئات الآلاف، وصولاً إلى تنظيم احتجاجات، في ما يقارب 100 موقع وشارع وساحة في فلسطين المحتلة، حسب مواقع إخبارية.
ويمكن قراءة موقف قادة المعارضة الإسرائيلية بوضوح، من خلال طرح أفكارهم المرتبطة بأنه لا يمكن الحديث عن الشروع في حوار حول القوانين التي تطرحها الحكومة لإصلاح القضاء “ما دامت العملية التشريعية مستمرة"، وقادة المعارضة هم: وزير الدفاع السابق وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان وزعيمة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي، إضافة إلى لابيد، وقد أوضح قادة المعارضة أنهم “بانتظار اقتراح حل وسط"، ورأوا أنه: “تبدأ وحدة الإسرائيليين بحوار حقيقي، وطالما أنه لا يوجد توقف للتشريع، فإن المحادثات مجرّد خداع".
في النهاية، تفقد حكومة العدو الحالية شرعيتها يوماً بعد آخر، وتأخذ الكيان إلى طريق لا عودة منه، وذلك بالنظر إلى أنّ كيان الاحتلال أصبح مستعبداً بشكل كامل لاحتياجات الجماعات الإسرائيليّة المتطرفة، وفي ظل تعنت نتنياهو، يردد غالبية الإسرائيليين عبارة “إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة”، وهذا الموضوع يقُضّ مضاجع صنّاع القرار بالكيان اللقيط الذي قام منذ ولادته على مبدأ التطهير العرقيّ والتاريخيّ من خلال المجازر التي ارتكبتها عصابات الصهاينة ضد أصحاب الأرض ومقدساتهم إضافة إلى عمليات بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة كأدلة ثابتة وواضحة على ممارسات الصهيونيّة الاستعماريّة، وإنّ موضوع "تفتت إسرائيل" يطغى بشكل كبير على لسان المواطنين والكثير من المحللين الإسرائيليين، استناداً إلى أدلة كثيرة أهمها الصراع على السلطة والتماسك الداخليّ الذي يباد عن بكرة أبيه.
