الوقت- يقال إن أزمة المياه هي أكبر مشكلة عالمية ستواجه المجتمعات البشرية في المستقبل، وتعاني دول منطقة غرب آسيا من هذه الأزمة أكثر من غيرها لوقوعها في منطقة حارة وجافة. على الرغم من أن قلة هطول الأمطار كان أحد العوامل الطبيعية التي سببت أزمة نقص المياه، إلا أن سوء الإدارة تسبب في تفاقم هذه الكارثة، ولهذا السبب تحاول الدول إيجاد حلول للتغلب على هذه الأزمة. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن بغداد استضافت المؤتمر الدولي الثالث للمياه يومي السبت والأحد. وأكدت الوزارة أن هذا المؤتمر عقد بدعم من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحمل شعار "ندرة المياه، مستنقعات الرافدين، بيئة شط العرب، المسؤولية العامة".
قالت وزارة الموارد المائية العراقية إنه تمت دعوة وزراء الموارد المائية في العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة والسفراء الأجانب والوزراء والمحافظين وأعضاء لجان الزراعة والموارد المائية والشخصيات العلمية والأكاديمية المحلية والأجنبية لهذا المؤتمر. علي أكبر محرابيان، وزير الطاقة الإيراني، حضر أيضًا في هذا الاجتماع نيابة عن الجمهورية الإسلامية.
وحسب المسؤولين العراقيين، فإن الهدف من هذا المؤتمر هو رسم سياسة مائية مناسبة لتجاوز ندرة المياه وتوفير الأمن المائي للشعوب وإيجاد حلول بديلة للحد من الآثار الضارة للتغيرات البيئية وزيادة التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي في مجال ادارة الموارد المائية وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمته في اجتماع بغداد للمياه، "مشاكل المياه في العراق إحدى موروثات النظام السابق واستمر الافتقار إلى التفاهم الإداري حتى وصل بنا إلى هذه المرحلة". وأوضح السوداني أن حكومته تعتبر قضية المياه من أولوياتها وقد تبنت العديد من السياسات في هذا الصدد، وقال إنه يجب حل هذه المشاكل مع دول المنبع (الواقعة عند منابع الأنهار). وقال رئيس الوزراء العراقي إن البلاد تتجه نحو تجربة الدول المتقدمة في استخدام المياه وتعتزم تحلية المياه. وقال إن تقليص حجم المياه في نهري دجلة والفرات يتطلب تدخلاً دولياً فورياً.
مشكلة المياه في العراق
العراق، مثل دول غرب آسيا الأخرى، يعاني من أزمة نقص المياه والمستقبل يبدو قاتماً في هذا الشأن لهذا البلد. وحسب تقرير الأمم المتحدة، أصبح العراق من أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، ونقص المياه يهدد إنتاج المنتجات الزراعية والإسكان. أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، قبل شهرين، أن البلاد تعاني حاليًا من نقص حاد في مخزون المياه. وحسب هذا المسؤول العراقي، يتم توفير أكثر من 60٪ من مياه البلاد من تركيا، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه بإغلاق مياه دجلة والفرات.
لذلك، إذا استمرت سياسات تركيا، فسيواجه العراق موجات جفاف طويلة الأمد في السنوات القادمة ويحتاج إلى تعاون دولي لحل بعض مشاكله. ادعى عضو في البرلمان العراقي، مؤخرًا، أن تركيا وضعت شروطًا لبغداد لتصريف المياه إلى العراق. يبدو أن تركيا، التي تبحث عن موطئ قدم في العراق، أخذت مياه العراقيين رهينة بما يتماشى مع أهدافها السياسية. لقد ألقت أهمية قضية المياه بالنسبة للعراقيين بظلالها حتى على الزيارة الأخيرة لرئيس هذا البلد إلى إيران، حيث طالب عبد اللطيف رشيد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إيران سيد إبراهيم رئيسي باحترام حق بلاده في الأنهار المشتركة.
في الوقت الحالي، يتم توفير حوالي 7 ٪ من احتياجات العراق المائية من إيران، وفي السنوات الأخيرة، اشتكى العراقيون من التجاوز على حقوقهم في المياه. وأدى هذا الموضوع إلى اتفاقات بين طهران ومسؤولي بغداد خلال الزيارة الأخيرة لوزير الكهرباء إلى العراق. وفي تقييمه لعملية التفاوض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، قال محرابيان: "من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها، نذكر تفعيل لجنة المياه المشتركة بين إيران والعراق، والتي ستستأنف أعمالها في إطار المعاهدات بعد فترة من الإغلاق.
وأكد محرابيان أنه خلال الجولات الثلاث للمفاوضات مع وزير الموارد المائية العراقي، جرت مناقشات فعالة في بيئة جيدة للغاية وفي المجالات الفنية والقانونية والإدارية لزيادة مستوى استفادة الناس من الموارد المائية. منظور جيد متوقع من هذه المفاوضات والتفاعلات، ومن بين الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، يمكن الإشارة إلى تفعيل لجنة المياه المشتركة بين البلدين، إيران والعراق، والتي ستستأنف أنشطتها في إطار المعاهدات بعد فترة من التوقف.
كما أشار وزير الموارد المائية العراقي إلى أن التعاون المائي بين إيران والعراق قد دخل مرحلة التنفيذ وقال: "لقد عقدت اجتماعات بناءة مع وزير الطاقة الإيراني في الماضي وآمل أن تستمر هذه المناقشات البناءة. " وفقا للخبراء، من بين مشاريع المياه المشتركة التي يمكن أن تتعاون فيها إيران والعراق، استخدام آليات مشتركة لمنع زحف المياه المالحة في نهر آروند (المسمى بشط العرب في العراق)، حيث أكد وزير الموارد المائية العراقي على ضرورة تشكيل لجان مشتركة ومشاريع مشتركة ينبغي أن تتم دراستها ومراجعتها.
التعاون الكهربائي بين إيران والعراق
كما تسبب التحدي المتمثل في ندرة المياه في مشاكل في إمدادات الكهرباء في العراق، وفي السنوات الأخيرة، حاول العراق التغلب على هذه المشكلة إلى حد ما بمساعدة إيران. بالنظر إلى أن حوالي 63٪ من طاقة محطة توليد الكهرباء في العراق تستخدم الغاز لتوفير الكهرباء، فإن إيران، باعتبارها واحدة من أكبر حاملي احتياطيات الطاقة المستقرة في جوار البلاد، قامت بتصدير الكهرباء إلى العراق.
الآن، يتم توفير 40٪ من احتياجات العراق من الكهرباء من إيران، ويتم تصدير 37 إلى 38 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق لاستخدامه في تجهيز الكهرباء. بصرف النظر عن ذلك، يتم تصدير 1200 إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق يوميًا. وحسب مسؤولين إيرانيين، فإن إيران تصدر الغاز إلى العراق بما لا يقل عن 10 ملايين دولار يوميا، بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار سنويا. كما تبلغ قيمة صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق 600-700 مليون دولار سنويا. حاليا، تعمل الشركات الإيرانية في العراق في جميع المجالات، بما في ذلك تجهيز وإنشاء محطات توليد الكهرباء. وعلى الرغم من بيع هذه الكمية من الغاز والكهرباء للعراق، إلا أن هذا البلد لا يزال يواجه مشكلة نقص الكهرباء.
بسبب الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على إيران، تحولت حكومة بغداد إلى سياسة التنويع في إمدادات الكهرباء. ونتيجة لهذه الضغوط، وقع العراق والمملكة العربية السعودية في كانون الثاني (يناير) 2022 مذكرة تفاهم لربط شبكات الكهرباء في البلدين، والتي كان من المفترض أن تكون المرحلة الأولى من مشروع الربط بطاقة سنوية تبلغ 1000 ميغاواط في الساعة. وستدخل حيز التنفيذ في عام 2023 أو 2024. وفي سبتمبر 2020 أيضًا، توصل العراق إلى اتفاق مع الأردن لربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما، ووافق الأردن على تزويد العراق بـ 1000 ميجاوات في الساعة سنويًا اعتبارًا من ديسمبر 2022. وكانت الإمارات وقطر من بين الدول التي وقعت اتفاقية مع العراق لتصدير الكهرباء إلى هذا البلد، لكن رغم هذه الجهود لم يتخذ العرب أي إجراء لتخفيف معاناة العراق.
وحسب تقدير أولي، فإن عقد استيراد الغاز العراقي من قطر سيستغرق 38 شهرًا لحل النقص في فصل الشتاء، فضلاً عن جهود البلاد لربط شبكة الكهرباء العراقية بالسعودية، وسيكلف بغداد أكثر بكثير مما يكلفه بالاستيراد إيران.. لذلك ستبقى إيران موردا للكهرباء التي يحتاجها العراق لفترة طويلة، وقد أعربت سلطات هذا البلد عن رغبتها في زيادة التعاون في هذا المجال، لأن كهرباء إيران أكثر اقتصادا للعراقيين من الدول الأخرى.
وحسب الإحصائيات، في عام 2021، كانت حاجة العراق اليومية من الكهرباء ما بين 22 ألف و28 ألف ميغاواط، لكن هذا البلد لم يكن لديه أكثر من 16 ألف إلى 17 ألف ميغاواط، وهناك نقص في هذا المجال، وهذا الموضوع يسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيتضاعف الطلب على الكهرباء في العراق بحلول عام 2030، وستتسع الفجوة بين العرض والطلب ما لم تتصرف الحكومة بسرعة وحسم للتعامل مع هذه التغييرات. توقع وزير الكهرباء العراقي أن تحتاج البلاد هذا العام 35 ألف ميغاواط من الكهرباء يوميا.
لذلك، لا تزال إيران الخيار الأول للعراقيين في إمداد الكهرباء، وقد تم الاتفاق معها في هذا الصدد. وحسب الاتفاقات الموقعة بين العراق وإيران في تموز (يوليو) الماضي، تعتزم الشركات الإيرانية المعرفية بناء 3642 ميغاواط من محطات الطاقة في هذا البلد باستثمارات من الجانب العراقي. حتى الآن، افتتحت الشركات الإيرانية المعرفية 3 وحدات غازية 162 ميجاوات و8183 ميجاوات من الفئة E باستثمارات من الجانب العراقي ببناء 4 محطات طاقة واستكمال عملية البناء. وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه الوحدات 1950 ميغاواط ما يساعد شبكة الكهرباء العراقية على مدار العام.
وحسب تحذير المنظمات الدولية، فإن الحرب المستقبلية لن تكون على النفط والغاز، بل على المياه، وستتورط دول غرب آسيا في هذه الأزمة أكثر من غيرها، ولا يمكن حل هذه الأزمة البيئية بمفردها. فقد أصبحت مشكلة عالمية الآن، وتحتاج جميع البلدان إلى التعاون.
