الوقت - في هيكل الکيان الصهيوني، تتمتع المحكمة العليا بموقع مستقل نسبيًا كسلطة قضائية، ولها صلاحية إلغاء المراسيم واللوائح والإجراءات الحكومية من جانب واحد، وكذلك القوانين التي أقرها الكنيست والتي تتعارض مع روح أو جوهر القوانين الأساسية و"إعلان استقلال إسرائيل".
تشكل المحكمة العليا، إلى جانب البرلمان(الكنيست) ومجلس الوزراء، السلطات الثلاث في الهيكل السياسي للکيان. ومنذ تأسيس الکيان الإسرائيلي عام 1948، اكتسبت المحكمة العليا للکيان، التي كانت تحت تأثير اليساريين في ذلك الوقت وحتى سنوات لاحقة، قوةً كبيرةً في المعادلة السياسية.
15 قاضياً في المحكمة العليا يختارهم رئيس الکيان الإسرائيلي من بين الأشخاص الذين رشحتهم "لجنة اختيار القضاة" للحكم في هذه المحكمة. وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا(بما في ذلك رئيس هذه المحكمة)، ووزيران(بما في ذلك وزير العدل)، وممثلان عن الكنيست وممثلان عن نقابة المحامين الإسرائيليين. ويتطلب انتخاب الشخص قاضياً في المحكمة العليا، ما لا يقل عن 7 أصوات من 9 أعضاء في اللجنة.
صلاحيات المحكمة العليا
في الوقت الحاضر، تتمتع المحكمة العليا للکيان الصهيوني، بصرف النظر عن الحکم بشأن الدعاوى بين الأشخاص الحقيقيين، ببعض السلطات ذات النطاق السياسي والبيروقراطي.
والسلطة الأكثر إثارةً للجدل لهذه المحكمة، هي سلطة إلغاء القوانين التي أقرها الكنيست إذا وجد غالبية قضاة المحكمة العليا أنها تتعارض مع روح وجوهر القوانين الأساسية وإعلان استقلال الکيان الإسرائيلي. وقد حاولت المحكمة العليا استخدام هذه السلطة عدة مرات، وإلغاء قوانين الكنيست والمراسيم الحكومية.
بسبب النزعة الليبرالية نسبيًا لقضاة هذه المحكمة في الأراضي المحتلة (على عكس المحكمة العليا الأمريكية، التي تتبع نهجًا محافظًا بشكل أساسي)، عادةً ما تعارض الأحزاب اليمينية سلطاتها، ويدافع المعتدلون واليساريون في الکيان الإسرائيلي عن صلاحيات المحكمة.
ظلت الأحزاب اليمينية تجادل منذ سنوات بأن سلطة النظام البيروقراطي، الذي لا يتم انتخاب أعضائه مباشرةً من قبل المواطنين، لتجاوز سلطة البرلمان، التي تنبع من سلطة الشعب، هي في حد ذاتها ضد الديمقراطية.
من ناحية أخرى، يطرح المدافعون عن سلطة المحكمة العليا حجةً مفادها بأنه في جميع البلدان، تُعتبر مؤسسة ما أساسًا لتفسير القوانين وهي ملزمة بالدفاع عن الدستور والحريات الفردية والسياسية، وفي حال عدم وجود مثل هذه المؤسسة أو إضعافها، فإن الحريات الأساسية معرضة للخطر بسهولة.
ما هي خطة بنيامين نتنياهو الإصلاحية؟
بعد فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في انتخابات تشرين الثاني(نوفمبر) 2022، تولى السلطة ائتلاف برئاسة نتنياهو وبشراكة 5 أحزاب أخرى.
تعتبر هذه الحكومة هي الحكومة الأكثر يمينيةً في تاريخ الکيان الإسرائيلي بسبب وجود 3 أحزاب يمينية متطرفة: الصهيونية الدينية، والقوة اليهودية، ونوعم، ونظراً لوجود الأحزاب الدينية مثل شاس ويهدوت هتوراة إلى جانب الليكود واليمينيين المتطرفين، فإنها تعتبر الحكومة الأكثر تديناً في تاريخ هذا الکيان.
في هذه الأثناء، فإن إلقاء نظرة على الاتفاقات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية بين أحزاب مجلس الوزراء، يظهر أن الحكومة الجديدة للکيان الصهيوني لديها خطة لتنفيذ تغييرات واسعة النطاق وعميقة وجذرية، في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
ومن بين هذه البرامج يمکن الإشارة إلی "إزالة قيود التعليقات العنصرية"، "تحديد عقوبة الإعدام لمرتكبي الأعمال الإرهابية"، "الضم الرسمي للضفة الغربية لإسرائيل"، "تهويد النقب والجليل"، و"إعفاء طلبة العلوم الدينية من الخدمة العسكرية".
الخطة المعنية لائتلاف نتنياهو من جهة، وحالة ملفات بنيامين نتنياهو القضائية من جهة أخرى، والتي زادت فيها احتمالية إصدار أحكام قاسية، دفعت حكومة "بيبي" لتختار "ملف إصلاحات المحكمة العليا" كمحطة أولى للتغييرات التي تفكر فيها.
حسب صلاحيات المحكمة العليا، إضافة إلى أن خطر المحاكمة القاسية يخيم على رأس نتنياهو مثل سيف ديموقليس دائماً، فإن بقاء هذه الصلاحيات سيؤدي إلى إفشال کل الجهود الممكنة لحکومة نتنياهو في مختلف المجالات لتغيير جذري في القوانين الحالية من قبل المحكمة العليا، والمحكمة العليا ستلغي القوانين التي أقرتها حكومة نتنياهو، والتي تتعارض بشكل واضح مع القوانين الأساسية وإعلان استقلال الكيان الصهيوني.
يحاول نتنياهو إجراء ما لا يقل عن 3 تغييرات رئيسية في عمل المحكمة العليا، وستكون نتيجتها الحد من تأثير القضاء على التشريع والسياسة العامة وإضعاف سلطة المحكمة أمام الكنيست.
التغيير الأول الملحوظ هو أنه إذا ألغت المحكمة العليا أحد القوانين التي أقرها الكنيست، يمكن لبرلمان الکيان كسر نقض المحكمة العليا من خلال التصويت والحصول على الأغلبية المطلقة، ليصبح مشروع القانون المذكور قانونًا مرةً أخرى.
أما التغيير الثاني المهم فيشير إلى عرض الأحكام النظرية للمحكمة العليا والمستشارين القانونيين للوزارات. في الوقت الحاضر، تعتبر الأحكام النظرية للمحكمة العليا بشأن مختلف القضايا، وكذلك نظريات الخبراء للمستشارين القانونيين للوزارات(الذين يتم اختيارهم الآن من قبل المحكمة) سارية المفعول وملزمة.
يدعو مشروع القانون الذي اقترحه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إلى فقدان أحكام المحكمة العليا والمستشارين القانونيين للوزارة وضعهم الملزم، وتحويلها إلى "آراء استشارية". وأيضاً يکون الكنيست قادرًا علی منع المحكمة العليا من الدخول في بعض القضايا والملفات! كما سيترك اختيار المستشارين القانونيين للوزارات للوزراء أنفسهم.
والتغيير المهم الثالث الذي يشير بشكل مباشر إلى استقلال المحكمة العليا، هو أن سلطة الكنيست ستزداد من مجرد وجود ممثلين اثنين من بين الأعضاء التسعة في لجنة اختيار القضاة في عملية تعيين قضاة المحكمة العليا، وسيتم اختيار هؤلاء القضاة بشكل كامل تحت إشراف البرلمان.
شهران من الاحتجاج على إصلاحات نتنياهو القضائية
بينما وصلت حكومة نتنياهو إلى السلطة في 29 ديسمبر 2022، بدأت الاحتجاجات ضد المحتوى الأولي للإصلاحات القضائية في 7 يناير 2023 (أي بعد 8 أيام فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة). وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الکيان الصهيوني وربما في العالم، أن تواجه حكومة ما احتجاجات مدنية بعد أسبوع واحد فقط من توليها السلطة.
الاحتجاجات مستمرة منذ 7 يناير ودخلت أسبوعها التاسع، وشهدت تل أبيب والقدس وحيفا أقوى وأكثر الاحتجاجات خلال هذه الفترة. واعتبر المتظاهرون وجود قضاء مستقل ضروريًا للديمقراطية، واتهموا الحکومة بالترويج لـ "انقلاب أبيض" أو "ثورة قانونية".
أحزاب المعارضة أيدت بالإجماع الاحتجاجات، وحذرت من نهاية الديمقراطية في "إسرائيل". كما أصبح وجود "يائير لبيد" زعيم المعارضة و"بيني غانتس" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في هذه الاحتجاجات مثيراً للجدل. في غضون ذلك، اتهم "إيتمار بن غفير"، وزير الأمن العام في الکيان الصهيوني، المتظاهرين بالخيانة ضد الحكومة، ودعا إلى تكثيف تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين.
تعتقد أحزاب المعارضة أنه بسبب أن نتنياهو يواجه تهماً مثل "إساءة استخدام السلطة" و"استغلال الثقة العامة" و"تلقي الرشاوى" و"الاحتيال" في 5 قضايا على الأقل أمام المحاكم، لذلك ألزم وزارة العدل بإجراء إصلاحات قضائية.
كما أعلنت "غالي باهراف ميارا"، المدعية العامة للکيان الصهيوني، أن نتنياهو لا يجب أن يتدخل في عملية الموافقة على هذا القانون بسبب "تضارب المصالح". ومنذ فترة، أُعلن أن المدعية العامة قد توافق على إصدار حكم يقضي بعدم أهلية نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء، ووصف قادة الائتلاف الحاكم هذه الخطوة بأنها انقلاب بيروقراطي ضد الحكومة المنتخبة.
هذا في حين أن مجموعةً كبيرةً من النشطاء الاقتصاديين، بمن فيهم مديرو البنوك وأصحاب شركات التكنولوجيا الكبرى وكبار القضاة السابقون ومستشارو الأمن القومي السابقون والاقتصاديون، قد حذروا من العواقب الاقتصادية السلبية لخطة التغييرات القضائية وطالبوا بوقف هذه العملية.
حتى أن بعض شركات التكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال، بدؤوا عملية سحب رؤوس أموالهم من الأراضي المحتلة في الشهرين الماضيين، وقال بعض الإسرائيليين المعارضين إنهم يفكرون في العيش في دولة أخرى. في غضون ذلك، تأثر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة هذه الأزمة وانخفضت قيمة الشيكل، العملة الإسرائيلية، مقابل العملات الأجنبية.
في غضون ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أيضًا انخفاضًا حادًا وسريعًا في شعبية نتنياهو وحزب الليكود. حيث تشير معظم الاستطلاعات التي أجريت منذ بداية العام الجديد، إلى أن اليمين سيسلم النتائج للمعارضة في حال إعادة الانتخابات، وسيحل حزب "يش عتيد" محل الليكود كأكبر حزب سياسي في الکيان الإسرائيلي بعد سنوات عديدة.
