الوقت- يشهد الكيان الصهيوني حاليا واحدة من أكثر الفترات خطورة التي عاشها، وهي أزمة لم تصل بعد إلى ذروتها. بنيامين نتنياهو، الذي أراد أن يكون نصير الأمن في الأراضي المحتلة، أصبح الآن أهم سبب لانعدام الأمن في الأراضي المحتلة.
نتنياهو وحكومته المثيرة للجدل، والتي إذا لم يتخذوا أي إجراء، يمكن أن يكونا سببًا للتوتر والصراع بأنفسهم من خلال الإصرار على متابعة قرارات وخطط طموحة، فقد واجهوا تحديًا خطيرًا للغاية لأمن الصهيونية ووجود الكيان الحاكم.
حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي أشعلت منذ وصولها إلى السلطة الصراع الداخلي والتوتر في الأراضي المحتلة، وزادت من حدة المواجهات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وأدخلتها إلى المرحلة الثالثة من الانتفاضة بأفعال متطرفة وخطيرة، من خلال سياسات ووجهات نظر شموليته وضعت الكيان الصهيوني في ركيزة سياسية وأمنية وعسكرية.
عمليا، تسعى حكومة نتنياهو إلى الوصول إلى وضع ديكتاتوري، وهو وضع لا يمكن فيه لأي مؤسسة أن تتخذ قرارات ضد رغبات حكومة نتنياهو أو تمنع الموافقة على التغييرات والخطط التي تريدها وتنفيذها، وهو الوضع الذي لا يمكنه التحقيق في قضايا فساد نتنياهو ووزراء حكومته والجرائم التي ارتكبوها.
ومع ذلك، فقد وقفت الحركات المعارضة وحتى المؤيدة لبنيامين نتنياهو ضد هذا القرار ومطالب حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وأدت إلى أكثر الاحتجاجات والمظاهرات غير المسبوقة في الأراضي المحتلة.
منذ حوالي 9 أسابيع، يشهد مجتمع الكيان الصهيوني صراعًا وفوضى وتظاهرات مناهضة للحكومة. لم يقتصر الأمر على أن هذه المظاهرات والخلافات لم تتناقص مع مرور الوقت، ولكن خلال الجولة الأخيرة من الاحتجاجات في مدن الأراضي المحتلة، أدت مظاهرات المعارضة الصهيونية لنتنياهو، مع وصول الشرطة الصهيونية، إلى اندلاع اشتباكات وعنف وتحول مشهد الاحتجاجات عمليا الى ساحة قتال.
في غضون ذلك، يهدد جنود وحدات مختلفة من الكيان الصهيوني، عبر رسائل جماعية وتصريحات مختلفة، حكومة نتنياهو بأنه في حال استمرار السياسات الحالية، بما في ذلك خطة إحداث إصلاحات قضائية في الأراضي المحتلة كما يطلق عليها قضائية، بانقلاب، وسوف يعصون الرتب العليا أو لا يكونوا في وحدات احتياطي الجيش.
في الأسابيع القليلة الماضية، حذرت مجموعات مختلفة من الصهاينة، بمن فيهم محامون واقتصاديون ومسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون سابقون، في رسائل وبيانات جماعية من العواقب الخطيرة لتمرير قانون الإصلاح القضائي، ومن بينهم العسكريون في مختلف وحدات الجيش الصهيوني.
وحسب وسائل الإعلام العبرية، في إحدى هذه الحالات، هدد أكثر من 100 ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي، من بينهم أشخاص برتبة عقيد وعميد وحتى جنرالات في الجيش، بأنه في حال الموافقة النهائية على هذا القانون، لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي بعد الآن. كما هدد أكثر من 150 فردًا من قوات الاحتياط التابعة للوحدة الإلكترونية بأنهم لن يخدموا الجيش في حال تحقق الخطة المذكورة.
كما حذر خريجو 8200 وحدة استخبارات تابعة للكيان الصهيوني من "مجتمع يوم كيبور الإسرائيلي (الكيان الصهيوني)" وهددوا بأنه إذا وافق الكنيست بالكامل على قانون الإصلاح القضائي، فلن يتطوعوا للخدمة في قوات الاحتياط.
