الوقت- تشهد العلاقات بين الاتحاد الإفريقي وتونس نوعا من التوتر وذلك بسبب ملف الأفارقة غير النظاميين وخاصة مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الحالي أجهزة الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدفقهم في حين اعتبرت وزارة الخارجية التونسية مخاوف الاتحاد الإفريقي مبنية على معطيات مغلوطة.
وأعربت الخارجية التونسية السبت، عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي، حول وضعية الأفارقة في تونس.
ورفضت الوزارة في بيان، ما ورد في بيان المفوضية “من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وخاصة أن هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية”.
والسبت، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في بيان، ما وصفه بـ”التصريحات الصدمة للسلطات التونسية ضد الإخوة الأفارقة التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد الإفريقي ورسالته”.
وحسب نص البيان، فإن “نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباغانوا، استقبلت مندوب تونس الدائم المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي (لم تسمه) للتعبير عن مخاوف الاتحاد الإفريقي حول الموقف التونسي الذي استهدف الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني بالبلاد”.
وشدد البيان على “ضرورة الالتزام باحترام القانون الدولي في معاملة المهاجرين بكرامة بغض النظر عن أصولهم والامتناع عن أي خطاب كراهية أو عنصرية من شأنه أن يضر بالناس”.
وعبرت الخارجية التونسية، عن أسفها “للخلط غير المبرر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية”.
وأكدت “التزام السلطات التونسية بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم”.
وعقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية بالبلاد) الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق “أعداد كبيرة” من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا الأمر “ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية”.
وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بـ”العنصري”، عاد سعيد وصرح الخميس، بأن “من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة”، محذرا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.
من جهته قال ابو بكر دوبي مدير إذاعة “راديو ليبر فرانكوفون” إحدى وسائل الإعلام الموجهة للجاليات الإفريقية “من الواضح أن هناك فرقا بين ما قبل خطاب الرئيس وما بعده”.
وأعلن الرئيس سعيد مساء الثلاثاء عن “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير الشرعية من دول جنوب الصحراء إلى تونس، مدينا وصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” و”مشروعا إجراميا لتغيير التركيبة السكانية” في البلاد.
ودان الاتحاد الإفريقي الجمعة هذه التصريحات داعيا الدول الأعضاء فيه إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه أن يؤذي الناس”.
وقال دوبي إنه عندما كان ذلك يصدر عن “الحزب الوطني التونسي فقط (عنصري علنا) أو يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، كان الناس يقولون لأنفسهم إن الدولة ستحميهم. لكنهم الآن يشعرون بالتخلي عنهم”، مؤكدا أنه تلقى شخصيا تهديدات عبر الهاتف.
وقال المحامي حسني المعطي من نقابة المحامين في باريس الذي يساعد جمعية مواطني ساحل العاج في تونس “منذ خطاب الرئيس استسلم الناس بشكل كامل”.
وأوضح المحامي أن الوضع غير القانوني للعديد من سكان جنوب الصحراء ليس جديدا لكن السلطات كانت “تغض النظر”. وسمح ذلك للبعض “باستغلال” العمال وتشغيلهم بأجور منخفضة إلى جانب “أصحاب العمل ذوي النوايا الحسنة الذين يواجهون معوقات إدارية” تجعل من الصعب تسوية أوضاعهم.
وبدأت الاعتقالات قبل أسبوعين وطالت ما يصل إلى 400 شخص أفرج عن معظمهم منذ ذلك الحين حسب منظمات غير حكومية وشهادات.
وقال المحامي الفرنسي التونسي “مثل هذا الوضع المعقد لا يُحل بخطاب واعتقالات عشوائية”.
وتحدث جان بيدل غنابلي نائب رئيس لجنة قادة جنوب الصحراء الكبرى عن “رهاب داخل المجتمع” يطال أيضًا السنغاليين والغينيين والكونغوليين والقمريين الذين “شعروا بأنهم سُلموا إلى الغوغاء”.
وفي تطور يعكس مناخ الذعر، أوصت جمعية طلاب جنوب الصحراء هؤلاء الأربعاء “بعدم الخروج من بيوتهم حتى للذهاب إلى الفصل، إلى أن تضمن السلطات حمايتنا الفعالة ضد هذه الانحرافات والهجمات”.
وغنابلي الذي يمثل أيضًا مواطني ساحل العاج في تونس مقتنع بأنه في مواجهة تسجل هؤلاء في السفارة، ستنظم أبيدجان رحلات إعادة للذين يرغبون في ذلك.
وناشد السلطات التونسية “ضمان سلامتهم” والسكان “معاملتهم بكرامة” وعدم طردهم في الشارع عندما لا يستطيعون دفع الإيجار.
وتظاهر مئات، السبت في تونس العاصمة ضد العنصرية والخطاب "الفاشي" تجاه المهاجرين الأفارقة، مطالبين الرئيس سعيّد بالاعتذار لهذه الجالية.
وهتف المتظاهرون ومن بينهم فنانون ونشطاء، "تسقط الفاشية تونس أرض إفريقية" و"التضامن مع المهاجرين غير النظاميين" و"يا رئيس العار قدّم الاعتذار".
وتجمع المحتجون أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وساروا نحو شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة على مرأى من عناصر شرطة بالزي المدني.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "تونس تنتقل من مسار ديمقراطي إلى مسار فاشي" و"لا للعنصرية" و"الكرامة والحقوق لكل المهاجرين والمهاجرات".
وفي كلمة أمام الحشد، قالت سعدية مصباح رئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، "أخاطب إخواني وأخواتي من جنوب الصحراء، أخاطب من حرموا من أصواتهم، أقول لكم "تحلوا بالثبات" تونس ليست كما قيل لكم، تونس بلد مضياف، لا تخافوا، نحن معكم".
وقالت روضة صعيبي المسؤولة في "الجمعية التونسية لمساندة الأقليات" التي شاركت في التظاهرة إن "هذا الخطاب الذي يدعو إلى العنف والكراهية يخجلنا ولا يمثل تونس والتونسيين".
من جهته شدّد وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيّس، الاحد على أنّ جميع دول أفريقيا أفارقة وإخوة، وتونس محطّة من محطّات التاريخ القديم في مواجهة "سياسية التمييز".
وقال: "جميعنا أفارقة، نحن مهد هذا القطر الإفريقي، حتّى أنّ أفريقيا نشأت على هذه الربوع، وأخواتنا الأفارقة فوق كلّ اعتبار، فالأفارقة في نهاية الأمر بشر، لهم حقوق وكرامة، أخطؤوا أم أصابوا".
وأشار إلى أنّ تونس تعرّضت منذ الاستقلال إلى خمس هجمات اثنتان من إسرائيل واثنتان من الاتّحاد الأوروبي والخامسة من ليبيا والجزائر، قائلا: "من وقف معنا آنذاك؟ إخواننا الأفارقة". وتوجّه إلى الشعب التونسي، قائلا: "ارتقوا بمبادكم..".
