الوقت - بينما يحاول نظام آل خليفة إضفاء لون ديمقراطي على حكومته الديكتاتورية وإظهار أن الشعب يلعب دورًا مهمًا في تحديد المصير السياسي للبحرين من خلال إجراء الانتخابات، لكن الظروف الكارثية لآلاف المعتقلين السياسيين الذين يكافحون ويموتون في ظل غياب العناية الصحية والعلاجية، فقد ألغى أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في البحرين.
طوت جمعية الوفاق البحرينية، أكبر المعارضين السياسيين للحكومة البحرينية، صفحة أخرى من جرائم آل خليفة بحق المعارضين السياسيين، حتى يستيقظ المجتمع الدولي من سباته ويتفاعل معها. وأعلنت جمعية الوفاق في بيان لها، أن سجناء سياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة، وتم تجريدهم من الجنسية، وعزلهم سياسياً ومدنيًا، لأنهم يريدون الديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.
وجاء في بيان جمعية الوفاق أن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في البحرين جريمة وتهديد لحياتهم. وبينت أن أصوات مسربة لعشرات المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني تشير إلى أن أوضاع المعتقلين السياسيين سيئة للغاية.
وسلطت الوفاق الضوء على الحالة القاسية والمروعة لسجون النظام، وحرمانهم من الماء، والعلاج، والتدفئة، والأدوية، وأشعة الشمس، والاتصال بالأسرة، وغير ذلك من الظروف اللاإنسانية، ما يعتبر جريمة واعتداء ممنهجا على حياة المعتقلين السياسيين، لأن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والمطالب السياسية والإنسانية والمتعلقة بالحريات العامة.
ووصفت هذه الجماعة البحرينية الضغوط والقيود التي فرضها نظام آل خليفة على شعب هذا البلد بأنها فظيعة. كما قالت الوفاق إن غض الطرف عما يحدث في البحرين وتجاهل جميع الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان من قبل جميع الدول الغربية والأطراف الداعمة لنظام آل خليفة أمر مرفوض وتواطؤ في هذه الجرائم، من قبل الاطراف الدولية في قضايا حقوق الانسان والحريات امر غير مقبول ويثير التساؤلات.
بعد أيام من هذا التقرير، نشر 678 سجينًا سياسيًا بحرينيًا رسالة بعنوان "صرخة المظلومين" ووقعوا على عريضة إنسانية في سجن "جو" المركزي يطالبون فيها بظروف إنسانية في السجن. أدانت منظمة حقوق الإنسان للأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مؤخرًا، الاعتداء على 14 سجينًا سياسيًا في الحبس الانفرادي وحذرت من استمرار انتهاك حقوق الإنسان للسجناء السياسيين وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
تقرير الوفاق ليس سوى جزء من قائمة جرائم آل خليفة في العقد الماضي، وقد انتقدت مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق السجناء السياسيين في تقاريرها السنوية وطالبوا بمحاكمة عادلة لمعاقبة المعارضة.
إن حرمان السجناء السياسيين من أبسط حقوقهم، أي الصرف الصحي والمياه، جريمة لا تغتفر في عالم اليوم، لكن آل خليفة يضيقون الخناق على خصومهم. حيث يُحرم العديد من السجناء السياسيين البحرينيين من حقهم في إكمال تعليمهم، ويشكو سجناء "جو" أيضًا من عدم كفاية الطعام في السجن.
وحسب منظمات حقوقية، ينتظر 26 بحرينيًا تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأدين ثمانية منهم على الأقل وحُكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بناءً على اعترافات قسرية من خلال التعذيب وسوء المعاملة. خلال وباء فيروس كورونا، عندما احتاج السجناء إلى مساعدة طبية، ترك آل خليفة الخصوم السياسيين وشأنهم من غير عناية، وتسبب عدم الاهتمام بأوضاعهم في إصابة مئات الأشخاص بهذا الفيروس القاتل وفقد بعضهم أرواحهم. كان تفشي كورونا في السجون فرصة جيدة لآل خليفة للتخلص من المعارضة دون تكلفة والتخلص من أعباء الضغوط الخارجية بجعل وفاتهم تبدو طبيعية.
كانت أوضاع السجناء السياسيين في ذروة تفشي وباء كورونا كارثية لدرجة أن مؤسسات حقوقية طالبت بالإفراج عن السجناء، لكن المنامة رفضت التراجع عن مواقفها المعادية للإنسان في هذه القضية. ويستخدم آل خليفة الحرمان من العلاج والخدمات الصحية كإحدى أدوات التعذيب في السجون لتوجيه رسالة إلى المعارضين الآخرين بأن الخلاف مع الحكومة يجلب عقوبة سيئة.
قمع المعارضة منذ الثورة
منذ بداية الثورة في فبراير 2011، حاول نظام آل خليفة إسكات أصوات المعارضة بقمع واسع النطاق، وخلال هذه الفترة قام بحل جميع الأحزاب السياسية أو حظر أنشطتها. وحسب تقرير لمنظمات حقوقية، فقد تم اعتقال حوالي 15 ألف شخص بسبب آرائهم السياسية، وحوالي 4500 سجين سياسي يعيشون في ظروف مزرية في البحرين، وفي هذا الصدد، سجلت البحرين أكبر عدد من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
كما تمنع البحرين مراقبي حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، من الوصول إلى السجناء السياسيين. حتى أن البحرين أعلنت الدبلوماسيين الأمريكيين الذين التقوا مع نشطاء حقوق الإنسان على أنهم عناصر غير مرغوب فيها وطردتهم من هذا البلد.
نادرًا ما يستطيع الصحفيون الأجانب السفر إلى البحرين للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان، وقد فرض آل خليفة قيودًا مشددة في هذا المجال حتى لا يتم الكشف عن جرائمه للعالم، لكن سجل هذا النظام أسود للغاية حيث لا يمكن تغطيته حتى مع هذه القيود.
كانت المحاكمات الصورية التي عقدها آل خليفة في السنوات الأخيرة تهدف إلى خداع الرأي العام لأن حكم المعارضين السياسيين كان مكتوبًا ومختومًا مسبقًا بأمر من الملك، والمثال الملموس على ذلك هو حكم الشيخ علي سلمان. وقيادي الوفاق المتهم باتهامات كاذبة، وحكم على التجسس والخيانة ضد البلاد بالسجن المؤبد وهو ما لم يصدقه حتى الغربيون.
منذ عام 2011، احتج شعب البحرين على استبداد آل خليفة بهدف إصلاح وتغيير الهياكل الحاكمة، لكن في النهاية تم اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم. بل إن آل خليفة أسقطت جنسيات مئات الأشخاص بذريعة العمل ضد أمن البلاد من أجل تقوية أسس حكومتها المهزوزة.
صمت المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان
على الرغم من القائمة الطويلة لجرائم نظام آل خليفة ضد المعارضين السياسيين، فقد غض الغربيون الطرف عن هذه القضية الحيوية وأظهروا ازدواجية في المعايير في هذه القضية الإنسانية. تطبل السلطات الأمريكية والأوروبية على اعتقال مثيري الشغب في إيران وتثير ضجة كما لو أن حقوق جميع البشر قد انتهكت، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الاستبدادية في الخليج الفارسي، فإنهم ينظرون إليها من خلال نظارات سياسية ويتجاهلون الجرائم بسهولة، حتى لا تتسبب في اضطراب العلاقات الثنائية.
إن ترسيخ الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، والذي أصبح حامي البلاد في المنطقة لسنوات، وحده كافٍ لإسكات صوت مسؤولي حقوق الإنسان في البيت الأبيض، ولهذا السبب لم يرتفع صوت من واشنطن على حكام المنامة.
إنكلترا، التي تريد هذه الأيام العودة إلى الخليج الفارسي واستعادة موقعها السابق في المنطقة، وضعت مصالحها السياسية والعسكرية أمامها وأغمضت أعينها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. لأخذ الإذن ببناء قاعدة بريطانية في البحرين، والذي مُنح قبل بضع سنوات، وجعلت الانتقادات الحقوقية البريطانية للبحرين في طي النسيان. وارتاحت سلطات المنامة من أصوات الناقدين الغربيين، وتستطيع الآن تصفية معارضيها بهدوء.
