الوقت- أعلن مكتب الإحصاء البريطاني عن زيادة كبيرة في معدل البطالة، ما يدل على الآثار الأولى للركود الاقتصادي بعد أزمة الطاقة والزيادة الحادة في التكلفة المعيشة.
ارتفعت البطالة في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ، وتبحث الحكومة الآن عن مصادر جديدة للدخل والنفقات يمكن أن تحد من هذا الاتجاه و يقول أحد الاقتصاديين البارزين إنه كان من الممكن تجنب كل هذا.
وفي هذا السياق أعلن مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وتوقع الخبراء الذين قابلتهم رويترز فقط أن يظل معدل البطالة عند قيمته السابقة عند 3.5 بالمئة. في سبتمبر، كان هذا المعدل 3.8 بالمئة يمثل أول آثار الانكماش الاقتصادي في أعقاب أزمة الطاقة والارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة، والتي من المحتمل، وفقًا لتقييم بنك إنجلترا (BoE)، أن تؤدي إلى ركود طويل الأمد.
ومع ذلك، فإن مستوى البطالة في إنجلترا لا يزال منخفضًا: كانت قيمة 3.5٪ التي تم الوصول إليها في أشهر الصيف الأولى هي الأدنى منذ عام 1974 حيث انخفض عدد العاملين بمقدار 52000 شخص، وهو أكثر بكثير مما توقعه الخبراء حيث توقع الخبراء انخفاضًا قدره 25000 شخص فقط و انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى 1.23 مليون في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2021.
يذكر التقرير كذلك: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.2٪ في الصيف في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم إلى 10.7٪ في أكتوبر. واستعد بنك إنجلترا مؤخرًا لمزيد من التضخم مع أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقود، ورفع سعر السياسة النقدية الرئيسية بمقدار 0.75 نقطة أساس إلى 3.0٪. وكان هذا أكبر ارتفاع لبنك إنجلترا منذ عام 1989 - وجاء في منتصف الركود الذي يلوح في الأفق.
في الوقت نفسه، تشرع الحكومة المحافظة الجديدة بقيادة ريشي سوناك في فترة من التقشف بسبب العجز الكبير في الميزانية و من المتوقع أن يكشف وزير المالية جيرمي هانت عن خططه المالية العامة المقبلة، والتي تتضمن تقارير صحفية مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق التي من المرجح أن تعمق الركود المستمر.
قال مايكل سوندرز، الاقتصادي البريطاني البارز، في مقابلة: "لقد كانت فترة فوضوية، مع خمسة رؤساء وزراء وسبعة وزراء مالية، لكنه لم يكن متأكدًا تمامًا من العدد، وقال إن التقلبات قد تكون مربكة". يكون الخلاصة الرئيسية من هذه الفترة هي أن الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد البريطاني كانت ضعيفة.
وأكد سوندرز: لا يمكن للاقتصاد أن ينمو أكثر من واحد بالمئة سنويا في المستقبل القريب وهذا يعني معارك شرسة حول توزيع مستويات المعيشة ومناقشات سياسية مستمرة حول الزيادات الضريبية المحتملة.
ويعتقد سوندرز أن السبب في ذلك ليس وباء كورونا بالدرجة الأولى، ولكن رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وقال سوندرز: "لقد تضرر الاقتصاد البريطاني بشكل دائم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأكد: "لولا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لما اضطررنا على الأرجح إلى مناقشة ميزانية التقشف" لم تكن هناك حاجة لزيادة الضرائب وخفض التكاليف. وحالياً تواجه الحكومة تحديا كبيرا لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد: هذه العلامات ليست جيدة في الوقت الراهن بالنسبة لبريطانيا.
سوق عمل ضيقة وتوقعات خيالية
كان لدى بريطانيا سوق عمل ضيقة بشكل غير متوقع قبل عام، حيث بلغ معدل البطالة 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1974، وهناك عدد من الوظائف الشاغرة، نحو 1.3 مليون، وهو عدد الأشخاص نفسه الذين يبحثون عن عمل.
لكن "بنك إنجلترا" يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.4 في المئة في غضون ثلاث سنوات، في نهاية فترة توقعه، مع اقتراب الركود، اعترف بأن تنبؤاته كانت متوازنة بدقة، ويمكن أن تظل سوق العمل تميل لمصلحة العمال لفترة أطول إذا احتفظت الشركات بالموظفين الذين عملت بجد لتوظيفهم منذ تخفيف قيود "كوفيد"، لكن البنك قال إن السوق يمكن أن تسير في الاتجاه الآخر، في حين ورد أن الطلب على الموظفين قد انخفض بشكل حاد للغاية في بعض استطلاعات الأعمال، وانخفضت بعض مؤشرات الوظائف الشاغرة عن ذروتها السابقة.
وتعتمد المؤشرات على ما يحدث لهؤلاء الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 سنة، والذين يعدون "غير نشطين"، ولا يبحثون عن عمل وليسوا متقاعدين رسمياً، والسؤال هو، هل يمكن أن يصبحوا نشيطين؟ فقد وجدت دراسة نمط الحياة لمن هم أكبر من 50 سنة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن 65 في المئة من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة يفكرون في العودة إلى العمل لدعم مداخيلهم، وسيكون ذلك أحد الآثار الجانبية لأزمة تكلفة المعيشة.
ارتفاع في البطالة والتضخم
تزامن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بارتفاع في معدل التضخم أيضاً وهذا مؤشر سلبي جدا على الاقتصاد البريطاني حيث كشفت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني نمو أسعار المستهلكين بأعلى من توقعات الأسواق خلال شهر أكتوبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 11.1% على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 10.7%، وكذلك أعلى من القراءة السابقة البالغة 10.1% خلال شهر سبتمبر.
أما عن التضخم الأساسي، فقد شهدت بريطانيا نموا بنسبة 6.5% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من توقعات الأسواق أيضا التي أشارت لتسجيله 6.4%، بعدما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 6.5% خلال سبتمبر.
وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، و التضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدارك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا ، إضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.
وفي دول مثل المملكة المتحدة ، تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي. لذا، يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع، يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمرا إيجابيا لعملة بريطانيا الاسترليني فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبيا للاسترليني.
الخروج من الاتحاد الأوروبي كسر ظهر بريطانيا
ذكر مركز الإصلاح الأوروبي (CEF) إنه بحلول نهاية العام الماضي، تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.2% أي 31 مليار جنيه إسترليني (حوالي 38 مليار دولار)، مقارنة بما كان سيكون عليه لولا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثرها بوباء كوفيد-19.
وقال جون سبرينغفورد، مؤلف الدراسة "لا يمكننا أن نلقي باللوم في كل النقص البالغ 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن من الواضح أن البريكست هو المسؤول إلى حد كبير".
واعتمد سبرينغفورد في قياسه لأداء المملكة المتحدة على نموذج "الشبيه" ببريطانيا -لو بقيت هذه الدولة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي- باستخدام بيانات من الاقتصادات المتقدمة الأخرى المشابهة للمملكة المتحدة.
وقال سبرينغفورد إن "فك التشابك" في الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19 في السنوات الأخيرة كان "صعبا"، لكنه قال إن من الواضح أن التأثير السلبي الأكبر جاء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويجادل الخبير الاقتصادي بأن ثمة فجوة كبيرة بين المملكة المتحدة الحالية واقتصاد بلد شبيه قد انفتح قبل تفشي الوباء في ربيع عام 2020.
ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي البطيء بعد انتهاء عمليات الإغلاق في عام 2021 أظهر أيضا أن النقص الكبير كان في الغالب بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس كوفيد-19.
