الوقت- تستمر السلطات البحرينية بالتضييق و الإرهاب الممنهج على سجناء الرأي في سجن جو حيث سادت حالة من التوتر في السجن إثر نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى مبنى التحقيقات، فيما أفادت مصادر حقوقية بأنّ إدارة سجن جوّ نقلت 15 معتقلًا سياسيًّا خلال الأيّام الماضية إلى جهة مجهولة في ظروف غامضة.
وأضافت إنّه وفقًا للمعلومات الواردة من زملائهم أنّ أشخاصًا مدنيّين أشرفوا على الاختطاف التعسفي، عرّفوا عن أنفسهم بأنّهم من التحقيقات، وذلك في 9 أغسطس، وكان الأمر على شكل دفعات.
و أضاف السجناء أن أشخاصاً قاموا باقتحام المبنى الخامس في السجن و عملوا في كل مرة على نقل مجموعة من السجناء وكانت المجموعة الأولى مكوّنة من 7 سجناء، ثمّ في 10 اب/ أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نُقل اثنان، ولاحقًا نُقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم. وذكرت الحقوقية ابتسام الصائغ أنّ المعتقلين هم «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني، صادق المخوضر».
و قد طالبت عوائل المعتقلين المخفيّين بالكشف عن مصير أبنائهم وضمان عدم تعرّضهم للتعذيب أو الإساءة من المسؤولين عن السجن.
من جهة أخرى و بعد ان كانت قد وصلت الأوضاع الانسانية والحقوقية في السجون البحرينية إلى حالة معدومة ويُرثى لها، قرّر عدد من المعتقلين السياسيين في سجن جو الإضراب عن الطعام، مُطالبين في الوقت نفسه بالإفراج عن المعتقل محمد الساري.
اضراب معتقلي سجن جو رداً على انتهاكات إدارة السجن
يُعاني السجناء السياسيون في سجن جو من المعاملة السيئة التي يواجههم بها عناصر شرطة من جنسيات مختلفة تم توظيفهم في وزارة الداخلية، كما قدّم السجناء شكاوى عديدة حول منعهم من ممارسة الشعائر الديني. من جانبه يكمل الأكاديمي البحريني البارز عبد الجليل السنكيس إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة داخل السجن و على مصادرة أبحائه الخاصة و قد تدهورت صحة السنكيس و مازالت السلطات ترفض الاستجابة للمطالبة المشروعة و كان تحالف من 27 منظمة حقوقية من بينها معهد البحرين للحقوق و الديمقراطية و منظمة العفو الدولية و لجنة حماية الصحفيين قد حثا قادة الدول الديمقراطية في العالم على المطالبة بإطلاق سراح الأكاديمي البحريني المضرب عن الطعام. كما وقع عشرات البرلمانيين البريطانيين على عريضة برلمانية تطالب بإطلاق سراح الدكتور عبد الجليل السنكيس
القمع الطائفي في سجون آل خليفة
أصبح التغني و التفاخر بشعارات الحريات الدينية في البحرين كذبة مكشوفة للملأ و تدليسا لا مثيل له فالتضييق على شيعة البلاد و منعهم من إحياء شعائر خلال موسم عاشوراء و تمزيق يافطات عاشوراء و التهديد و الوعيد لخطباء المنابر الحسينية ما هو إلا تكريسا للهيمنة و التسلط و المعاناة التي تعيشها الطائفة الشيعية في البحرين. و مساعي النظام الخليفي البحريني لطمس معالم ذكرى عاشوراء و تقييد إحياء مراسمها يظهر جلياً في سجن جو المركزي حيث كشف معتقلون سياسيون في السجن عن قيام إدارة السجن بمنعهم بشكل رسمي من القيام بأي مراسم عاشورائية بحجة وجود مخالفات. مع حلول شهر محرم الحرام، منعت السلطات البحرينية، إقامة مراسم الإحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، حيث اقتحمت قوات الأمن تجمع المعزّين المشاركين في مجالس العزاء والمواكب الحسينية و أقدمت على إزالة اللافتات الحسينية من بلدات بحرانية عدة من بينها المصلى والسهلة الجنوبية والبلاد القديم، وذلك في إطار استمرار سياسة منع المسلمين الشيعة من إحياء ذكرى عاشوراء وإجراءات استفزازية تثير الضمير الديني ومحاربة للمظاهر الحسينية.
وقال معتقل الرأي حسين هلال أحمد في اتصال هاتفي: “إن السلطات على الرغم من ادعائها حماية الحريات الدينية، لكنها أبلغتنا في مبنى 7 (مبنى 15 سابقًا) بعدم السماح لنا بإقامة شعائرنا الدينية”.
موضحاً أن “المنع جاء على لسان عدد من الضباط أبرزهم “الرويعي” و”أحمد العمادي”، وجاء المنع بسبب ما أسموه وجود بعض المخالفات”.
وأشار المعتقل إلى أن “هذا المنع لم يكن الأول وأن الأمر حدث في الأشهر الماضية، فقام نزلاء مبنى 7 بتنظيم اعتصام سلمي داخل السجن رفضوا بموجبه الدخول إلى الغرف، فما كان من شرطة السجن إلا تهديدهم باستخدام القوة في حال عدم فض الاعتصام، وبعد فض الاعتصام تمت معاقبة نزلاء المبنى بإخراجهم للباحة الخارجية لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة وحدها، وفي حال مكوث نزلاء الغرفة أكثر من المدة المسموحة تتم معاقبة العنبر بأكمله ويمنع من الخروج للباحة الخارجية”.
الإهمال الطبي في السجون البحرينية
تتزامن سياسة الإهمال الطبي في السجون البحرينية مع اتخاذ إدارة سجن "جوّ" إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلى الساحة الخارجية ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافة إلى مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم.
و قد خرجت العديد من الشكاوى من سجن جو في البحرين توثّق سوء الرعاية الطبية. وخصوصاً في ظل فشل إدارة السجن بشكل روتيني في توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء سواء عن طريق الإهمال أو بشكل متعمد. حيث إن عيادة السجن تفتقر إلى الطاقة التشغيلية الملائمة لعدد السجناء وإلى الأطباء المختصّين. و تعتمد الرعاية الصحية هناك على المسكنات لا أكثر، في ظل الإهانات المتعددة التي يطلقها أطباء السجن بحق معتقلي الرأي والسجناء على خلفية الازمة السياسية منذ عام 2011.
ووصفت منظمة سلام أن الأمر معاقبة إدارة السجن للمعتقلين السياسيين عبر حرمانهم من الرعاية الطبية والبيئة الصحية الجيدة والطعام المناسب للمرضى منهم بالأمر المروع.
ونبهت إلى أن إدارة السجن ترفض في أغلب الأحيان نقل السجناء السياسيين المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، كما لا يتم تسليم السجين ملفه الصحي للاطلاع عليه.
ويتم الامتناع عن إبلاغ العوائل في الوقت المناسب في حال إصابة أي معتقل بمرض خطير، وكذلك لقاضي تنفيذ العقاب وفقا للسرية المهنية بهدف تنفيذ تدابير الحماية اللازمة لضمان الرعاية الصحية الكاملة.
من جانبها تحدّثت الناشطة البحرينية "ابتسام الصايغ" حول الإهمال الطبي في السجون البحرينية: "لا يمكننا حصر العدد الدقيق لحالات الإهمال الطبي بسبب تعرض الضحايا وذويهم وكل من يسهم في الإبلاغ عنهم للضرر. هناك معلومات متضاربة حول عدد المصابين بمرض السل مثلًا، أما مرضى الجرب وغيره من الأمراض الموسمية فلا يتلقون أي رعاية طبية ولا يحصلون على الدواء المناسب. القلق اليوم حقيقي وجاد على صحة وحياة جميع المعتقلين. لا نريد أن يخرج هؤلاء المعتقلون من السجون نعوشًا أو شبه نعوش".
وقالت إنّ العمل الحقوقي داخل البحرين ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ قالت: "أتعرض وفريقي العامل في البحرين لمضايقات لا تتوقف على خلفية عملنا، ما يشعرنا بعدم الأمان واحتمالية الاستهداف".
تبقى الإشارة في الختام، إلى أنَّ السجناء السياسيين في سجون آل خليفة ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يكشف أزمة "ثقة" بين النظام وهؤلاء المواطنين الذين يشكلون حوالى 60% من السكان، رغم تأثيرات "التجنيس السياسي" الذي يستهدف التغيير الديموغرافي في التركيبة السكانية للبلاد. من هنا، ينبغي تفهّم مطالب أفراد هذا المكوّن الاجتماعي الواسع في البحرين، والنظر في المظالم التي يعانونها، والتي تتلخّص في الأساس في التجهيل السياسي وانعدام العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.
