الوقت- ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن حكومة البحرين ترفض تقديم الخدمات الطبية لناشط حقوقي يبلغ من العمر 60 عامًا وهو مضرب عن الطعام. ويتم اتهام حكومة البحرين ، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة ، بشكل منتظم من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على أراضيها ، وخاصة بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011.
من جانبه أعلن الناطق باسم حكومة البحرين لوكالة فرانس برس: "البحرين نفذت الضمانات المعترف بها دوليًا في مجال حقوق الإنسان".
ولكن منظمة العفو الدولية ردت بالقول إن حكومة البحرين منعت الناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس ، المعتقل ظلماً ، من الحصول على بعض الأدوية الخاصة به.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في بيان أن إلسنكيس ، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد ، مضرب عن الطعام منذ عام.
وجاء في هذا البيان ، نقلاً عن "أمينة القلالي" ، نائبة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، أنه "ينبغي للسلطات البحرينية الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بتوفير كل الأدوية التي يحتاجها السنكيس دون تأخير. كما ينبغي أن يحصل على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب وأن يُمنع من التعرض لمزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
هذا بينما أشارت الناشطة الحقوقية البحرينية "ابتسام الصايغ" قبل أيام قليلة إلى الحالة السيئة للغاية للأطفال البحرينيين في سجون آل خليفة ، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من أمراض نفسية بسبب التعذيب المروع والابتعاد عن عائلاتهم.
منذ عام 2011 ، تواجه البحرين أزمة استياء شعبي ناجمة عن السياسات القمعية لنظام آل خليفة. خلفت الاضطرابات في البحرين عشرات القتلى وآلاف الجرحى. كما قام نظام آل خليفة بتجريد المئات من الجنسية.
الآلاف من السجناء في سجون آل خليفة هم ضحايا التعذيب ، والتعذيب سياسة منظمة في البحرين لانتزاع الاعترافات. كما أدانت جماعات حقوق الإنسان مرارًا نظام آل خليفة لقمعه للمعارضة وطالبت بإصلاحات في النظام السياسي في البلاد ولكن دون أي جدوى.
القمع السياسي في البحرين منذ الثورة الشعبية
انطلقت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير/ شباط 2011 وكان الكثيرين يأملون أن تكون نتيجتها عهداً جديداً من الديمقراطية في البلاد. لكن، تم مقابلتها بقمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، ولم تتحقق أي من الإصلاحات الموعودة. ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، في السجن حتى الآن.
و منذ عام 2017، حظرت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة وألغت جميع أحزاب المعارضة السياسية. وسجنت العديد من قادتهم ومن بين أبرز السجناء حالياً قادة معارضون سياسيون بارزون، ونشطاء، ومدونون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ، حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة عام 2011 المؤيدة للديمقراطية. ومن هؤلاء نذكر: حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين.
في العام 2018، تم الحكم على رئيس أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس.
وعلى مدى السنوات الماضية، تحمل النشطاء والقادة السياسيون القسم الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة. كما تم تجريد المئات منهم من الجنسية تعسفاً، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا داخل البحرين.
الدول الغربية، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحركوا أبداً تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة، كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين ويبدو أن صمت هذه الدول تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كسوق لتصريف أسلحتهم ومعداتهم العسكرية بإافة إلى استضافتها لقواتهم في قواعد عسكرية على أراضي البحرين ، بدلاً من انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان.
أين وصلت مطالبات البرلمان البريطاني بعد نحو عام على الاضراب؟
في أوائل شهر سبتمبر من عام 2021 قدم عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني واين ديفيد طلباً رسمياُ للحكومة البريطانية بحثها فيه على التدخل الفوري من أجل إطلاق سراح كل المعارضين السياسيين في البحرين وعلى رأسهم السجين الأقدم والناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس، دون قيد أو شرط، وتمنى النائب ديفيد أن يحصل على رد قريب وعاجل من الحكومة البريطانية على مطالبه هذه.
هذه المطالبة كانت بمناسبة مرور 50 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السنكيس، احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتعرض لها في سجن جو الشهير.
دعوة ديفيد بلاده بضرورة التحرك، جاءت حسب رسالة وجهها استناداً لمطالبات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والبرلماني الأوروبي، والتي طالب فيها بالإفراج الفوري عن السنكيس.
وأشار النائب حينها إلى عمق العلاقة التي تربط حكومة المملكة المتحدة بالبحرين، والتي من المفترض أن تؤهلها للضغط على الحكومة البحرينية للنظر في قضايا المعتقلين السياسيين المدافعين عن الديمقراطية في بلادهم، بما في ذلك عبد الجليل السنكيس.
وقال: “نكتب إليكم لحث وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية على تقديم احتجاجات عاجلة بشأن قضايا المعارضين السياسيين مع حكومة البحرين”، مذكراً بأن السنكيس هو أكاديمي ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان واحدا من بين 13 آخرين من نشطاء المعارضة الذين تم اعتقالهم عام 2011 لدورهم في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية.
كما أعلن أن مطالبته بالإفراج الفوري عنهم تستند كذلك على نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمات بحرينية مستقلة من العام ذاته، والتي أكدت على ضرورة الإفراج عنهم، لعدم ارتكابهم جرائم تستحق العقاب.
وأضاف بأن السلطات البحرينية وضعت السنكيس في السجن الانفرادي لمدة شهرين وعرضته لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب المتكرر والتحرش الجنسي، فيما لا يزال يقبع في سجن جو بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران 2011.
وأشار إلى ما أعرب عنه وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية السابق أليستير بيرت، في أعقاب تأييد محكمة النقض البحرينية إدانه السنكيس وغيره من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
وقال بيرت في حينه متحدثاً نيابة عن حكومة المملكة المتحدة، إنه “في الوقت الذي تم فيه الحكم على هؤلاء الأفراد، أشارت التقارير التي أقرتها لجنة التحقيق البحرينية المستقلة إلى أن بعضهم قد تعرض للإساءة أثناء الاحتجاز، وحُرم من الاتصال بمستشار قانوني، وتم إجباره على في غضون ذلك على الاعتراف بتهم لم يقترفوها “.
ومنذ 8 يوليو/تموز الماضي، بدأ السنكيس إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة “السيئة” التي تلقاها في سجن جو، وللمطالبة بإعادة عدد ٍ من الأبحاث والكتب التي عمل على تأليفها منذ أربع سنوات، والتي صادرتها السلطان البحرينية في ال 9أبريل/نيسان.
للإجابة على هذا التساؤل تجب الإشارة إلى أن كل هذه المطالبات كانت تصدر من برلمانات وجهات ومنظمات حقوقية وشعبية أما الجهات الرسمية والحكومية في الدول الغربية، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحركوا أبداً تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة، كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين ويبدو أن صمت هذه الدول تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كسوق لتصريف أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إضافة إلى استضافتها لقواتهم في قواعد عسكرية على أراضي البحرين ، بدلاً من انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان.
