الوقت - رغم انه وبعد الاستقالة الجماعية لممثلي التيار الصدري من مجلس النواب، كانت هناك همسات عن تحضير الاحزاب لعقد جولة جديدة من الانتخابات النيابية حتى في إطار التنسيق الشيعي الذي سيطر الان على الاغلبية النيابية، لكن تحركات التيارات السياسية هذه الايام زادت الامل بتشكيل مجلس الوزراء.
يذكر أن "القوى الوطنية" بزعامة عمار الحكيم، وهي جزء من ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي، أعلنت الأسبوع الماضي عن مبادرة للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة. لكن هذا الاقتراح واجه معارضة منذ بداية العمل بين القوى المتواجدة في إطار التنسيق، وخاصة مع معارضة ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، الذي ترددت شائعات عن استعداده للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الايام الماضية.
وفي هذا الصدد، قال "زهير الجلبي" من ائتلاف حكومة القانون: إن رفض هذه المبادرة كان بسبب محتواها، وهو إزالة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، وهذا أمر غير مقبول وغير صحيح. وفي الوقت نفسه، شهدت المفاوضات السياسية المسبقة للإطار التنسيقي حركة متسارعة خلال الأسبوع الماضي، وعقدت اجتماعات عديدة بين الأحزاب السياسية، ولا سيما بين قوى تحالف الاستقرار الوطني، ومنها الإطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف العزم. وفي هذا الصدد، أعلن على الفتلاوي عضو ائتلاف فتح لوكالة أنباء المعلومة، أمس، أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا غدا الأحد بحضور كل التيارات الموحدة لتحديد رئيس وزراء العراق المقبل. وأشار الفتلاوي إلى أن منصب النائب الأول لمجلس النواب سيكلف أيضا في هذا الاجتماع من أجل استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة، وأكد الفتلاوي أن "كل قوى الإطار التنسيقي متحدة ومتكاملة من أجل تشكيل حكومة قوية، والمشروع بنّاء وله شكل سياسي واضح.
أدت الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي إلى تعيين ثلاث لجان مهمة، بما في ذلك "لجنة كتابة البرنامج الحكومي" و "لجنة المفاوضات"، بالإضافة إلى لجنة إدارة القضايا أو اتخاذ القرار السياسي. في غضون ذلك، هناك مؤشرات على أن حتى بعض المستقلين استجابوا بشكل إيجابي للمحادثات التي قادها إطار التنسيق. وكتبت شفق نيوز نقلا عن مصدرها في إطار التنسيق: "كل المؤشرات تؤكد رغبة المستقلين بتشكيل ائتلاف مع التنسيق، وربما حتى تقديم مرشح للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء". إن تسريع عملية المفاوضات بين المجموعات السياسية والخروج الملحوظ من الركود السابق جعل المحللين العراقيين متفائلين بإمكانية النجاح في تشكيل الحكومة.
وفي هذا الصدد، أكد السياسي المستقل سعد المطلبي، أمس (السبت)، أن الأمور تسير على ما يرام لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المطلبي في حديث مع وكالة أنباء "المعلومة" العراقية: "الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى تسير في الاتجاه الصحيح لاستكمال الشروط المتبقية في الدستور". وفي نفس الوقت مع ملاحظة الانفتاح السياسي في عملية اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، يشير الخبر إلى أنه في موضوع انتخاب الرئيس، تم اتخاذ خطوات أمامية لحل الخلافات بين الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، حيث أعلن على الفتلاوي أن القضية الرئاسية ستحل بنهاية اجازة عيد الاضحى. لتكون نقطة انطلاق لاستكمال عملية تشكيل الحكومة من اختيار رئيس الوزراء ومرشحي مجلس الوزراء وغير ذلك من القضايا.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني توجه الى بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة. حيث تبين بعد الإجراء المفاجئ للصدر بسحب مرشحي هذا التيار من مجلس النواب، ظهور فجوة واسعة بين أعضاء ائتلاف نجاة الوطن (بمن فيهم مقتدى الصدر والبارزاني والحلبوسي)، ولا سيما استياء بارزاني من هذا الإجراء، حيث مع الوقت، أصبحت مواقف قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر مرونة بشأن التعاون مع إطار التنسيق. وبناء على ذلك، قال "ريبين سلام"، أحد قيادات الحزب، أمس، إن المأزق السياسي الحالي لن يستمر طويلا. وسيوافق الجميع على تشكيل حكومة بمشاركة جميع الاحزاب “. على صعيد متصل، قال مصدر في إطار التنسيق لوكالة شفق نيوز ان المحادثة بين الجانبين لم تجد بعد جانبا رسميا وعاما. لكن الحزب الديموقراطي مازال يصر على تنفيذ شروطه الخاصة بقانون النفط والغاز، وتنفيذ المادة 140، وحل قضية سنجار، وتخصيص 17٪ من الموازنة لاقليم كردستان، اضافة الى تخصيصات من لموازنة للبيشمركة.
تقدم المفاوضات الكردية بخصوص المنصب الرئاسي
في ظل الوضع الذي كان فيه الخلاف في الرأي بين الأكراد حول الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أحد العقد الرئيسية في تشكيل الحكومة خلال الأشهر السبعة التي مرت منذ انتخابات العام الماضي في المفاوضات بين الكتل السياسية، وردت أنباء عن إحراز تقدم في المفاوضات بين الأكراد، وموضوع اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية على رأس هذا التقدم. منصب الرئيس ينتمي إلى الأكراد في الدستور العراقي، وخلال السنوات التي تلت عام 2003، وحسب اتفاق غير مكتوب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لكردستان العراق، فاز مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب الرئاسة. لكن بعد مرض ثم وفاة جلال الطالباني المؤسس والقائد السابق لحزب الاتحاد الوطني عام 2017، ظهر الصراع على المنصب الرئاسي بين القوتين التقليديتين في المنطقة الكردية بشمال العراق. وفي انتخابات العام الماضي، حصل الحزب الديمقراطي على 31 مقعدًا وحزب الاتحاد الوطني على 17، ما دفع الحزب الديمقراطي إلى الاعتقاد بأنه قد يكون قادرًا على عكس المعادلة الرئاسية هذه المرة. لذلك أعلن الحزب الديمقراطي في فبراير الماضي عن ترشيح ريبر أحمد وزير داخلية الإقليم لرئاسة العراق، لكن هذه المرة أصبح قرار المحكمة الدستورية عقبة في طريق رغبة بارزاني.
وحسب تفسير المحكمة الدستورية العراقية، يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل. الأمر الذي أدى إلى قيام حزب الاتحاد الوطني في الائتلاف بالتنسيق مع ضامن ثالث لمنع عقد الاجتماع لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن في الأشهر الماضية، مع إصرار الطرفين على تسمية مرشحيهما، أصبح منصب رئيس العراق في طي النسيان. أما الآن، فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات، من خلال سلسلة من الاجتماعات لتحديد مرشح مشترك. أعلن صباح حسن، عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن الحزب الديمقراطي، في كلمته أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جنين بلاسخارت ستتوسط بين أكراد العراق هذا الأسبوع من أجل حل الخلافات بينهم فيما يتعلق بخيار شغل منصب الرئاسة تستأنف. وحسب هذا العضو في البرلمان المحلي، فإن الأحزاب الكردية تحاول حل القضايا المتعلقة بالانتخابات، ولهذا الغرض سيعقد اجتماع في مقر حكومة إقليم كردستان العراق، وهو نقطة البداية لحل الخلافات بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني. ورغم هذه التفاؤل، وحسب المواقف الرسمية وإعلان شیروان الدوبردانی، نائب الحزب الديمقراطي، فإن هذا الحزب لا يزال متمسكًا بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد.
وفي الوقت نفسه، هدد جوران فتحي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في مقابلة مع وكالة أنباء المعلومة: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي على مرشح لرئاسة الجمهورية، فإن سيناريو 2018 سيتكرر “. وأضاف: "هذا الموقف من حق الاتحاد الوطني، وإذا أصر الديمقراطيون على مرشحهم، فسنكرر سيناريو 2018 ونمضي قدماً بشخصين". وسيحسم المرشحون والفصائل السياسية والبرلمانيون الموقف لصالح مرشح الاتحاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أعلن الإطار التنسيقي أيضًا أنه في حالة عدم الاتفاق على مرشح وترشيح شخصيتين أو أكثر لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الحركة ستصوت لمرشح الاتحاد الوطني. حاليًا، يعارض الحزب الديمقراطي بشدة إعادة تمديد ولاية برهم صالح الرئاسية. لكن علي تركي، النائب المستقل بالبرلمان، كشف، السبت، عن موافقة الاتحاد الوطني على عدم تجديد برهم صالح رئيسا لهذه الجمهورية. وقال تركي في حديث لـ "المعلومة": إن آخر نتائج لقاءات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن تحديد شخصية الرئيس وصلت إلى قبول مرشح الاتحاد من قبل الحزب الديمقراطي، بشرط ألا يكون برهم صالح ".
