الوقت- كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها النقاب عن الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي في السعودية. وجاء في تقرير خاص لها، نشرته مؤخراً"، بأن "السجناء المحتجزين بسبب معارضتهم الحكومة في السعودية، يتعرضون للتصفية والاعتداء الجنسي والتعذيب والتعرض إلى وحشية محضة".
وأفادت الصحيفة بأن دراسة أجرتها مؤسسة "غرانت ليبرتي" الخيرية لحقوق الإنسان، كشفت عن وجود 311 سجين رأي في السعودية منذ استيلاء محمد بن سلمان على الحكم في السعودية.
وتابعت إن الباحثين في المؤسسة الخيرية، الذين شاركوا التقرير حصريا مع صحيفة "إندبندنت"، أكدوا أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب الوحشي بينما تعرض ستة للاعتداء الجنسي وأجبر 14 آخرون على الإضراب عن الطعام.
كما تحدث التقرير عن معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، إضافة إلى وجود 54 صحفيا يقبعون وراء قضبان السلطات السعودية.
ووفقا للصحيفة فقد اعتقل نحو 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، تم إعدام خمسة منهم، وتوفي أربعة في الحجز، فيما ينتظر 13 آخرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
وحسب لوسي راي من معهد غرانت ليبرتي لصحيفة الإندبندنت : يحتاج الناس إلى إعلامهم بالوحشية والجرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي على السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية ، ونحن كبشر يتوجب علينا حماية الأبرياء، لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن يكون لها اقتصاد ناجح بعد التخلي عن عائدات النفط ، على الرغم من طردها في الداخل والخارج وتخسر عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة ، والآن هو الوقت المناسب للنشطاء للمضي قدمًا والدفع من أجل التغيير في هذا البلد.
تعذيب ممنهج بحق معارضي الرأي و ذويهم
من بين الأسماء التي ذكرها التقرير البريطاني جاء اسم " عايدة الغامدي" ليظهر الوحشية السعودية في التعامل مع ذوي و أقارب معارضي الرأي، المعتقلة التي "سجنت وعذبت لأن ابنها طلب اللجوء" خارج البلاد. وتعليقاً على ذلك قالت لوسي راي، لصحيفة الإندبندنت : "من المؤسف أن إساءة معاملة سجناء الرأي في السعودية مستمرة بينما يراقب العالم بصمت، وتتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون الحصول على حقوق الإنسان الأساسية".
وتابعت؛ "إن سجن وتعذيب وإساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي لأن ابنها طلب اللجوء، بالتأكيد أمر بغيض وخاطئ".
من جانبه قال عبد الله الغامدي، الناشط السياسي والحقوقي وهو نجل السيدة الغامدي؛ إنه هرب من السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية و الانتهاكات التي تمارسها السلطات في المملكة. مشيراً إلى أن والدته عايدة واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته البلاد ويعمد السجانون على تعذيب والدته البالغة من العمر 65 عاماً أمام أعين أشقائه. وتابع: "محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة، ويطالبونني بالعودة إلى السعودية لمواجهة التعذيب والموت الوشيك، حتى يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن العدالة والمساواة والمجتمع العادل"، وحث "العالم والأمم المتحدة وكل شخص له صوت" على التحدث علانية ضد "هذا السلوك الشائن".
وأضاف الناشط السياسي والقانوني السعودي: “والدتي معتقلة منذ أكثر من عام في سجن ذهبان المركزي بجدة، وبعد ذلك تم نقلها إلى سجن الدمام”. و تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وتدهورت صحتها العقلية بسبب سوء المعاملة والتعذيب في السجن. وأشار الغامدي إلى أنه حارب من أجل قضاء مستقل منذ عام 2004 لإقرار العدالة والحرية للشعب السعودي وتحقيق الديمقراطية.
كما أشار التقرير إلى قضية المعتقلة لجن الهزلول والتي منعت من السفر و اعتُقلت بسبب أنشطتها في حملة لحماية حقوق المرأة. وكانت تقارير لحقوق الانسان قد تحدثت عن أن الهزلول تعرضت لانتهاكات عديدة أثناء سجنها ، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. والتي كان قد تم القبض عليها مع 10 ناشطات أخريات في المملكة العربية السعودية في مايو 2018 وأفرج عنها فيما بعد.
و من الجدير الذكر أنه في عام 2020 قد توفي أقدم مدافع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، السجين عبد الله الحامد، بعد اعتقاله لمدة 11 عاماً. قبيل وفاته، في 9 أبريل، أصيب الحامد بسكتة دماغية وسقط في غيبوبة في وحدة العناية المركزة في مستشفى الرياض. وكشف موقع سجناء الرأي، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على السجناء السياسيين السعوديين، بأن وفاته كانت نتيجة “الإهمال الصحي المتعمد”.
التعامل مع جائحة كورونا في السجون السعودية
في مارس 2020، وبعدما أعلنت الحكومة السعودية خطة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، أفرجت السلطات عن عشرات السجناء المخالفين لنظام الإقامة والعمل من سجن الشميسي، وتجاهلت إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يعانون من ظروف صحية حرجة نتيجة التعذيب والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية وعدم توافر أدنى معايير النظافة، إضافة إلى مشكلة الاكتظاظ في السجون، ما يهدد بكارثة كبرى في حال تفشى الفيروس في السجون.
رغم ادعاءات السعودية باحترامها لحقوق الإنسان، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. فعدد المعتقلين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يرتفع، والتعذيب في السجون المترافق مع الاعتداء الجنسي على السجينات ما زال قائما. كما أن أحكام الإعدام تتزايد ولا سيما بحق عدد كبير من القاصرين، والوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا بسبب انتهاكات التحالف بقيادة السعودية لأبسط حقوق الإنسان في اليمن ناهيك عن ذلك، سياسة إفلات موظفي الدولة من العقاب لا تزال قائمة، كما تم استثناء معتقلي الرأي من العفو الصادر لمنع تفشي وباء كورونا في السجون.
القمع الوحشي يسيطر على عقلية ابن سلمان
لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهد محمد بن سلمان، إلا أن الفترة التي تلت صعوده إلى السلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير.
إذ يقوم أمن الدولة بشكل مستمر باعتقال مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والأكاديميين والكُتّاب، وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات، أو حتى لا يلتزم بالاتجاه العام للسلطة. وهذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.
وتم تعزيز هذا القمع من خلال المزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما في ذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017، والتي أتت أكثر قسوة من سابقتها، حيث إنها تتضمن قوانين تُعاقب أيَّ شخص “بشكل مباشر أو غير مباشر”، يصف الملك أو ولي العهد بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة.
ومازال العديد من المستهدفين محتجزين، ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة. انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، بما في ذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، مثل قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يُسمى بــ”الفندق”.
وهذه الممارسات تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى، مثل سعود القحطاني، المستشار المقرب من محمد بن سلمان، الذي يقف كذلك خلف الحملات المنظمة لقمع المعارضة خارج البلاد وعلى الإنترنت.
وكانت جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018، قد سلَّطت الضوء على التورط المباشر لولي العهد. حيث وجدت المقرِّرة السابقة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، أو تعسفا، أغنيس كالامارد، “أدلة موثوقة” تدل على مسؤولية محمد بن سلمان المباشرة عن جريمة القتل. كما أن تقييم المخابرات الأمريكية خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على عملية الاغتيال.
كما أن السعودية اليوم في عهد محمد بن سلمان تعتبر واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم، بما في ذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا في يوم واحد، في وقت سابق من هذا العام. وينتمي 41 منهم على الأقل إلى الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد على استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية.
ختام القول، يُعتبر النظام السعودي من أبشع وأشنع الأنظمة الاستبدادية الدموية في العالم, حيث يُمارس انتهاكات وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان, ويوجد حالياً في غياهب السجون السعودية أكثر من 30 ألف مُعتقل سياسي, يعانون من شتى وسائل القمع والتنكيل ودون أي تهمة مُحددة أو محاكمات عادلة, ويمتلك النظام القمعي السعودي أكثر السجون وأكبرها حجماً في العالم, ومن أشهرها معتقل الحائر الرهيب ويقع جنوب الرياض, وكذلك سجن عليشة ويقع أيضاً في الرياض, وسجن ذهبان في مدينة جدة, إضافة إلى سجون المناطق الأخرى ففي كل منطقة يوجد سجن سعودي خاص, كسجن مكة المكرمة وسجن المدينة المنورة وسجن الباحة وسجن حائل وسجن الجوف وسجن نجران وسجن القطيف ووالخ, وغيرها من السجون السعودية السياسية السرية الكثيرة. و تعتبر السعودية من أشهر ممالك الرعب والخوف في العالم المُعاصر التي تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان متجاوزة كل القوانين والأعراف العالمية, وسط صمت دولي رهيب , وكل ذلك مقابل الذهب الاسود.
