الوقت - قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، انّ اعتماد وكالة الطاقة الدولية على "وثائق مزيفة سيؤدّي إلى تقييمات غير عادلة"، ويؤكد أنّ تماشيها مع المزاعم الإسرائيلية يعكس ضعفها وعدم استقلاليتها.
صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، انّ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البنّاء والتعاون الطوعي لإيران معها، لتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير.
وكان مدير الوكالة الدولية، رافايل غروسي، اعتبر أنّ رد إيران على التقارير الإسرائيلية بشأن وجود ذرات نووية في المواقع الإيرانية المذكورة "غير ناجح".
وأضاف كمالوندي، في حديث إلى وكالة "إرنا"، إنّ تقرير الوكالة يستند إلى معلومات "غير موثوقة ومزيفة" قدمتها "إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ اعتماد الوكالة على "وثائق غير واقعية سيؤدّي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".
وقال إنّ "مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية يدل على حسن نيتها وشفافيتها"، معقّباً: "لو لم ترغب إيران في التعاون مع الوكالة الدولية، لكان بمقدورها عدم تقديم المعلومات والتسهيلات للمفتشين الدوليين".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أنّ بلاده "غير ملزمة بتقديم أجوبة عن مزاعم غير موثوقة"، مؤكداً أنّ هذه "المعلومات غير الصحيحة لا يمكن أن تكون برهاناً ووثيقة قانونية للضغط على الدول واتهامها"، وأوضح المسؤول الإيراني أنّ "هناك شكوكاً في تقرير الوكالة يظهرها استخدام كلمات مثل النتائج المحتملة، ويمكن القول، ولم يتم التأكد منها، لكن هذه الشكوك لم تؤخذ بعين الاعتبار في تقرير غروسي".
وتابع: "الوكالة الدولية تعترف بأنّ الصور الفضائية لا تنطبق مع الأبعاد الفعلية للمواقع الإيرانية، ولكن لا نعلم لماذا لا توظف الوكالة الإمكانيات اللوجستية والمالية للتأكد من ذلك"، مردفاً: "يتوجّب عليها أن لا تغفل عن الدور المدمر الذي يمارسه الكيان الصهيوني لضرب علاقات الوكالة الدولية مع إيران".
وختم كمالوندي حديثه بالقول إنّ "تماشي الوكالة الدولية مع المزاعم الصهيونية والاتهامات الموجهة ضد برنامج إيران النووي السلمي، ومطالب الكيان الصهيوني وأميركا بفتح ملف الأبعاد العسكرية المحتملة للملف النووي مجدداً، يعكس ضعف الوكالة وخضوعها لضغوط سياسية لأهداف غير قانونية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إنّ "إيران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبداء موقفها"، معتبراً أنّ "تقرير الوكالة الدولية الأخير سينعكس سلباً على العلاقات الثنائية".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ الإجراء الأخير للولايات المتحدة الأميركية والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وزعْم وجود آثار مادة اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلن عنها في إيران، سيجعلان عملية التفاوض "أكثر صعوبة وتعقيداً"، محملاً متبنّي القرار "المعادي لإيران" في مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم".
ومنذ أيام، حذّرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن "تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح".
