الوقت- في عام 2017 أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي على القائمة السوداء لقيام هذا الاخير بارتكاب الكثير من الجرائم الوحشية ضد أبناء الشعب اليمني ومهاجمة عشرات المدارس والمستشفيات، لكن الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك قام بشطب اسم التحالف الغاشم الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء، وفي هذا الصدد، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بحذف اسم تحالف العدوان من القائمة السوداء، على الرغم من استمراره في قتل المدنيين في اليمن، يعتبر وصمة عار في صفحة هذه المنظمة العالمية.
ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلی أن ازدواجية الأمم المتحدة في تعاملها تجاه تحالف العدوان السعودي تنبع من تلقيها الكثير من الأموال والرشاوي من الریاض. وخلال السنوات الماضية تجاهلت الأمم المتحدة معاناة أبناء الشعب اليمني الذي يعيشون تحت وطأة حصار خانق وهذا الأمر يؤكد أن الأمم المتحدة منحازة بالكامل لدول العدوان ولها دور في قتل الاطفال اليمنيين.
وأكد المسؤولون اليمنيون أن استمرار ارتكاب هذه المجازر الوحشية بالتزامن مع محاولات الأمم المتحدة تبييض سجل العدوان الوحشي والإجرامي دليل قاطع على سقوط الأمم المتحدة، وعجزها عن إيقاف شلال الدم اليمني للعام الثامن على التوالي، وعدم احترامها لمواثيقها ونقضها لمبادئها، طالما والدول المهيمنة تستفيد من استمرار إراقة الدم اليمني. وحملوا كلاً من تحالف العدوان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية ذات الصلة المسؤولية الكاملة لما سيترتب من خطوات مشروعة لردع صلف العدوان وحماقته المتواصلة بحق اليمن أرضاً وإنساناً، داعيين الأبطال المجاهدين من الجيش اليمني واللجان الشعبية والقوة الصاروخية سلاح الجو المسير وأحرار الشعب إلى ضرورة الرد، ومواجهة العدوان وأدواته، بكل ما من شأنه ردع العدوان والاقتصاص لشهدائنا وجرحانا.
كما دعا رئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبدالسلام"، الأمم المتحدة ومبعوثها الى عدم التماهي مع الدعايات المضللة للنظام السعودي والرامية الى تحسين صورتها عبر قلب الحقائق. وقال رئيس الوفد الوطني في تصريح له مساء اليوم الجمعة: على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها ولا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية، مطالباً المبعوث الأممي القيام بدوره بمسؤولية.
وأضاف: "على المبعوث الأممي القيام بدوره بمسؤولية وحيادية، أما المواقف الرمادية ومجاراة المعتدي فلن تؤدي به إلا إلى ما أدت بأسلافه". وبدوره، أكد نائب وزير خارجية صنعاء حسين العزي، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "الأمم المتحدة تفتقر إلى أبسط شروط الوسيط المحايد، وتبدو عاجزة عن تسمية الأشياء بمسمياتها". وتابع العزي: "لقد أفرجنا عن مجموعة كبيرة وحقيقية من الأسرى، ولكن من الواضح أن فوبيا أميركا وباقي دول العدوان منعت المبعوث الأممي من الحديث عن هذه الخطوة".
وكان تحالف العدوان السعودي اعلن ما أسماها بمبادرة الإفراج عن 163 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية، الا أن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى اكد أن كشف أسماء المحتجزين الذي أصدرته السعودية لم يتضمن سوى 5 أسماء فقط من أسرى الجيش واللجان إضافة إلى 4 أسماء من الصيادين المختطفين من البحر الأحمر. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في صنعاء، عبد القادر المرتضى، في حديث إلى الميادين، إن "من تم ترحيلهم إلى مدينة عدن ليسوا أسرى، بل عمالاً"، معتبراً أن تصرف السعودية "مقصود، ويتضمن نيات خبيثة". وأفاد المرتضى، أمس الجمعة، بأن "السعودية تسعى لتلميع صورتها من خلال تبنى مبادرات إنسانية غير حقيقية"، مشيراً إلى محاولتها "إلصاق تهمة استخدام عناصر أجانب بالجيش واللجان الشعبية". وكانت حكومة صنعاء أفرجت مؤخراً عن 42 أسيراً من أسرى التحالف السعودي. وبعد ذلك، تقدمت الحكومة بعرض جديد لقوى التحالف السعودي عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف.
وقالت لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في صنعاء في بيان صادر عنها مساء يوم الجمعة الماضي: "وبعد ثلاثة أيام من الإعلان المزعوم التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارتهم المحتجزين الذي تبين أن عددهم 126 محتجزاً فقط وليسوا 163 كما أعلن النظام السعودي". وأضاف البيان: "استلمنا منهم الكشوفات وقمنا بفحصها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين لدينا وتبين أن جميع المحتجزين ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة منهم فقط وأربعة مختطفين صيادين تم اختطافهم من البحر الأحمر وبقية الأسماء غير معروفة لنا كلجنة وطنية لشؤون الأسرى". وتابع: "ونحن وإن كنا نرحب بإطلاق سراح أي يمني إلا أن عليهم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الانسان". وأوضح بيان اللجنة أن من بين المحتجزين تسعة أجانب من جنسيات إفريقية لا علاقة لنا بهم، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى معنية بمتابعة وتحرير كل أسرى الجيش واللجان الشعبية وعلى هذا الاساس تم استقبال التسعة الأسرى والمختطفين.
كما أكدت لجنة شؤون الأسرى، أن ملف الأسرى ملف انساني، يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز، لافتةً إلى أنه "لا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم على أنهم أسرى حرب". وأشارت في ختام بيانها بالقول: "كما نؤكد أننا، خلال هذا العام، قمنا بعدة مبادرات إنسانية من جانب واحد، أفرجنا فيها عن أكثر من 400 أسير حرب من أسرى الطرف الآخر دون أي مزايدة أو تلفيق، لأننا نؤمن بأنه ملف إنساني بامتياز".
وعلى هذا المنوال نفسه، أكدت حكومة صنعاء، أن الأمم المتحدة منذ بداية العدوان منحازة بالكامل لدول العدوان نتيجة الهيمنة الأمريكية على القرار الاممي. وقالت، إن "الموقف الأممي تجاه العدوان على اليمن، لم يعد صامتاً بل بات متحاملاً على الضحية لمصلحة القاتل"، مشيرة الى أن المال السعودي والاماراتي يستلب القرار الأممي الى حد كبير وهذا ورد على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكي مون الذي أزال السعودية من قائمة العار لانتهاكات الأطفال بعد تهديدات السعودية بوقف التمويل للسعودية وتمت ازالتها خلال أيام.
ولفتت حكومة صنعاء إلى أن الوضع العام وخصوصاً الوضع الصحي ينذر بكارثة ولا سيما مع تفشي وباء كورونا الذي تسببت دول العدوان بدخوله الى اليمن والان تساهم في انتشاره من خلال منعها كل الاحتياجات اللازمة لمواجهته واخرها ازمة الوقود التي تسببت الى الان بوقف جزئي للكثير من المرافق الصحية التي هي في الاساس ضعيفة جدا وقليلة جدا نتيجة استهدافها بالغارات منذ بداية العدوان.
وفي الختام، يمكن القول إن حكومة صنعاء لا يمكنها أن تعول ابداً على الأمم المتحدة في تحقيق اي تقدم نحو السلام العادل ولن تعول عليها في أي أمر في ظل الهيمنة الأمريكية والمال السعودي عليها والذي اخرجها تماما عن دائرة الاستقلال . وما استمرار قيادة صنعاء في مجاراة الأمم المتحدة إلا من باب التأكيد على حسن نواياها وعلى رغبتها الحقيقية في الوصول إلى السلام العادل والمشرف، وهو في ذات الوقت تأكيد على أن المواجهة والصمود هو خيارها الوحيد من دون السلام العادل وأن على تحالف العدوان والامم المتحدة أن يعلموا أن الاستسلام غير وارد ولا وجود له في كل قواميسها أياً كانت النتائج التي تتمخض عن هذا الموقف الاساسي والمبدئي لليمنيين قيادة وشعباً.
