الوقت - يتكون ائتلاف "إنقاذ الوطن" من فصيل الصدر بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وائتلاف السيادة (الائتلاف السني الحاكم) بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر؛ والذي أعلن عنه في 23 آذار (مارس) 2022 في مؤتمر صحفي عقده حسن العذاري رئيس فصيل الصدر النيابي. ويبدو أن هذا الائتلاف قد أقر بفشله في تشكيل حكومة أغلبية في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا.
بعد فشل التحالف في بلوغ النصاب القانوني لمجلس النواب في 23 و30 آذار 2022، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق في تغريدة: "لكيلا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها.. ها أنا ذا أعطي (الثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم".
قال "على التيارات ان تتفاوض لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الصدر". كما دعا أعضاء التيار الصدري إلى عدم الانخراط في هذه القضية سلبا أو إيجابا. لكن هذا السؤال يمكن طرحه الآن بعد انتهاء المهلة التي حددها مقتدى الصدر لإطار التنسيق الشيعي، ما هي سيناريوهات حكم العراق؟ ردًا على هذا السؤال الأساسي، تم اقتراح ستة سيناريوهات في هذه المقالة.
1. تشكيل حكومة أغلبية وطنية؛ أبعد من أي وقت مضى
على الرغم من مهلة مقتدى الصدر البالغة 40 يومًا لإطار التنسيق الشيعي، والذي يسميه أقلية في البرلمان، فإن سيناريو تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال تحالف مقتدى المكون من ثلاثة أحزاب مع الأكراد والسنة لا يزال سيناريو محتملاً. حيث كان مقتدى الصدر يدعو بقوة لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في كل الأيام منذ إعلان نتائج انتخابات 10 أكتوبر 2021، ولم يتراجع حتى الآن عن مناصبه الأولية لتشكيل حكومة أغلبية. حتى في تصريح مقتدى لتحديد موعد نهائي، نرى أنه أول شخص يشكل فصيلاً للأغلبية الوطنية (أنقاذ الوطن) ويعين مرشحاً مقبولاً لرئاسة الوزراء. بعد تعليق جلستي البرلمان الأخيرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب، اتضح إلى أي مدى أخطأ مقتدى الصدر في تحليله وتقييمه للوضع. هذا السيناريو عمليًا على وشك الفشل التام بسبب عدم اليقين من اكتمال النصاب بمقدار الثلث زائد واحد من ممثلي إطار التنسيق. وقد يحدث هذا فقط في حالة حدوث تحول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني أو تيار آخر في إطار التنسيق الشيعي. بالطبع، من الضروري الانتباه إلى حقيقة أن مثل هذا الاحتمال يبدو صعبًا للغاية.
2. تشكيل الحكومة من خلال الإطار التنسيقي الشيعي؛ سيناريو صعب للغاية
سيناريو آخر محتمل هو تشكيل حكومة جديدة من خلال إطار التنسيق الشيعي على أساس الموعد النهائي الذي حدده مقتدى الصدر. في مثل هذه الحالة، سيصبح نوري المالكي رئيسًا لوزراء العراق مرة أخرى، وسيتولى المرشح الكردي المدعوم من الشيعة لرئاسة الجمهورية، برهم صالح، رئاسة قصر السلام للمرة الثانية. والشرط الضروري والكافي لتحقيق مثل هذا السيناريو هو اتفاق ائتلاف السيادة (الحليف السني الحاكم) بزعامة "محمد الحلبوسي وخميس الخنجر" والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني مع إطار التنسيق. في هذا السيناريو وبعد الاتفاق بين الجانبين، يشكل السنة حكومة جديدة بالتنسيق مع الشيعة، ويلعب التيار الصدري دور المعارضة. في الأساس، يمكن اعتبار مثل هذا السيناريو متفائلًا جدًا؛ نظرًا لأن الاتفاق بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي ليس مستحيلًا، لكنه يبدو غير محتمل وصعباً للغاية. يبدو أن بلوغ النصاب القانوني لـ 220 شخصًا من خلال إطار التنسيق الشيعي مستحيل إلى حد كبير في ظل الوضع الحالي والتحالفات التي تشكلت بين التيارات السياسية.
3. العودة إلى الحكم التقليدي لحكومة الوحدة الوطنية
ما لا شك فيه أن السيناريو الأنسب والمنطقي لمستقبل تشكيل الحكومة في العراق هو العودة إلى الحكم التقليدي المتمثل في تشكيل حكومة توافق وطنية بمشاركة كل التيارات السياسية. وعلى الرغم من توافر هذا السيناريو وعقلانيته، فإن حجم التوتر والتنافس بين الصدر وإطار التنسيق الشيعي وصل إلى ذروته بحيث جعل من الصعب تحقيق مثل هذا السيناريو. ومع ذلك، لا يزال من الممكن اعتبار مثل هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا وإمكانية إذا استمر الوضع الحالي.
4. استمرار التعليق القانوني والسياسي في تشكيل مجلس الوزراء
وأظهر تعليق الجلسات البرلمانية الأخيرة مرة أخرى أن الوضع أصعب مما تصوره الصدر وحلفاؤه لتشكيل حكومة جديدة عبر الممر الرئاسي. سيكون انتخاب رئيس جديد، في الأساس، المرحلة الثانية في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب. لأنه وفقا للمادة 76 من الدستور العراقي، يلتزم الرئيس المنتخب بترشيح مرشح فصيل الأغلبية في غضون 15 يوما. وهذا يعني أن تحالف "إنقاذ الوطن" يجب أن يكون قادرًا أولاً على ترشيح ريبر أحمد كرئيس، ثم تشكيل حكومة جديدة. لكن الجلسة الجديدة للبرلمان في 26 مارس / آذار أظهرت أنه سيكون من الصعب للغاية جمع 220 نائبا للجلسة لانتخاب رئيس جديد. في مثل هذا الوضع، مع إصرار الصدر على احتكار تشكيل الحكومة، ستواجه العملية السياسية نوعا من الفراغ القانوني الكبير؛ لأنه من ناحية، فإن حضور ثلثي الممثلين أو 220 ممثلاً ضروري، من ناحية أخرى، يتمتع كلا الفصيلين المتنافسين بسلطة حظر جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد. وإذا لم يتم انتخاب رئيس جديد، فسيكون من المستحيل عمليا انتخاب رئيس وزراء جديد وتعيين حكومة جديدة، ما يعني دخول العراق في فترة من الجمود السياسي قد يكون لها عواقب وخيمة على البلاد.
5. الحكومة للصدر والمعارضة للإطار
ومن السيناريوهات المحتملة الأخرى للتغلب على الوضع الراهن في العراق الرجوع إلى خطة الفصيل المستقل "إشراقة كانون" التي تنص على منح التيار الصدري الحرية الكاملة في تشكيل الحكومة. وبدلاً من ذلك، سيرأس تحالف التنسيق بصفته المعارضة في البرلمان معظم اللجان. يستند محتوى خطة "إشراقة كانون" إلى حقيقة أن المعارضة يمكنها ممارسة وظيفتها الرقابية في البرلمان ومحاسبة الحكومة. على العكس من ذلك، يجب تحميل تيار الصدر المسؤولية عن ضعف وفشل حكومته.
وقد رحب هادي العامري، زعيم تحالف الفتح (أحد أركان التحالف الإطاري للتنسيق)، بالخطة في مؤتمر عُقد في 31 مارس 2022 (12 أبريل 1401). وقال "لا يمكن لتيار واحد أن يتولى جميع المناصب التنفيذية والبرلمانية" ونتوقع أن تقوم المعارضة بعملها في الإشراف على عمل الحكومة، وترك مجلس النواب ورؤساء اللجان لنا؛ حتى نتمكن من تنفيذ واجباتنا للإشراف على عمل الحكومة." مثل هذا السيناريو، على الرغم من كونه معقولاً، ليس من المرجح أن يتم تنفيذه؛ لأن الصدر، في الأساس، ليس على استعداد للدخول في لعبة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأمور في الحكومة.
6. الانتخابات المبكرة؛ دواء لا يعالج الألم
السيناريو الأخير الرائد لخروج العراق من حالة التعليق الحالية هو إجراء انتخابات مبكرة، والتي عارضتها بقوة التيارات المنتصرة مثل الصدر والبارزاني والحلبوسي. ومع ذلك، من المرجح أن يحدث مثل هذا السيناريو إذا استمر التعليق القانوني الأخير.
وفي هذا الصدد، نرى أن "فائق زيدان"، رئيس القضاء الأعلى العراقي، قد أثار مؤخرًا في مقال له مسألة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني القانوني لتعيين رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وكان هذا مثل سيف ديموقليس على التيارات السياسية. وأثار احتمال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة كأحد الخيارات المريرة للخروج من الأزمة. على الرغم من أن هذا السيناريو يحظى باحتمالية عالية لحدوثه ويدعمه إطار التنسيق الشيعي، إلا أنه لا يمكن أن يكون حلاً للوضع الحالي، لأن إمكانية تعليق جلسات البرلمان يمكن تنفيذها بسهولة من قبل التيارات المنافسة، وهذا يعني أيضًا أن الأزمة في هذا البلد ستستمر.
