الوقت – أُعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" في 23 آذار / مارس 2022، في مؤتمر صحفي عقده حسن العذاري رئيس كتلة الصدر البرلمانية. التحالف، الذي يزعم الصدريون أنه الفصيل الأكبر في البرلمان العراقي الخامس، يتكون من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والسيادة (الحليف السني) بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.
أعلن التحالف عن مرشحيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية؛ حيث رشح "ريبر أحمد خالد" من الحزب الديمقراطي الكردستاني كمرشح لرئاسة الجمهورية و "السيد محمد جعفر صدر" من التيار الصدري كمرشح لمنصب رئيس الوزراء. ويأتي الإعلان عن وجود الائتلاف في وقت أصبحت فيه مسألة تشكيل حكومة أغلبية وطنية محط خلاف لمختلف التيارات السياسية العراقية في كل الأيام التي أعقبت إعلان نتائج انتخابات 10 أكتوبر 2021. من جهة، يؤكد مقتدى الصدر، خلافا لإرادة غالبية التيارات السياسية الشيعية في إطار التنسيق الشيعي، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومن جهة أخرى، التيارات الشيعية في إطار التنسيق الشيعي مع الحلفاء الأكراد (الاتحاد الوطني الكردستاني) والمندوبون المستقلون من جانبهم يصرون على عدم التطرف والأحادية في تشكيل الحكومة الجديدة. بشكل عام، أصبح هذا الجدل نقطة محورية للمواجهة والصراع بين هاتين الجبهتين السياسيتين في قلب بغداد. لكن من بين هذه التمثيلات الثنائية، يبدو أنه بالنسبة للمراقبين السياسيين المحليين والأجانب، فإن جلسة مجلس النواب وأحداثها أصبحت المعيار الأساسي للاعتراف بالسيادة في البرلمان.
إعادة جلسة انتخاب الرئيس البرلمانية
وكان أهم جانب من إعلان وجود تحالف الأمن الداخلي يوم 23 آذار / مارس هو أنه تزامن مع الوقت المحدد لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس عراقي جديد. توقع ائتلاف الصدر وحلفائه إيصال مرشحهم، ريبر أحمد خالد، إلى رئاسة قصر السلام بإيصال عدد الحاضرين في جلسة البرلمان إلى النصاب القانوني (ثلثا النواب)، ولكن كما كان من قبل، لم يصل العدد إلى النصاب القانوني أبدا.
وحسب مصادر إخبارية، حضر الجلسة 202 نائب من أصل 329 نائبا. كما أدى ذلك إلى تعليق الجلسة البرلمانية من قبل هيئة رئاسة البرلمان مرة أخرى، واختيار موعد 30 مارس 2022 موعدًا للدورة المقبلة. ويأتي هذا في سياق أن الاجتماع الذي عقد يومي 7 و8 فبراير 2022 لانتخاب الرئيس الجديد لقصر السلام قد تغير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. يأتي الوضع الحالي بعد تفسير جديد للمحكمة الفيدرالية يقضي بحد أدنى من الحضور في البرلمان يبلغ 220 عضوًا لبدأ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وحسب المادة 70 من الدستور العراقي، ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية من بين مرشحي الرئاسة بأغلبية الثلثين. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المرغوبة من الأصوات، فسيكون هناك تنافس بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وسيصبح المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيسًا. لكن يبدو أن تفسير المحكمة الفيدرالية العراقية للمادة 70 من الدستور بشأن عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد لديه القدرة على تعليق تشكيل الحكومة بسهولة من قبل الفصيلين المتنافسين الرئيسيين. في الواقع، وفقًا لحكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن تفسير المادة 70 من الدستور الدائم للعراق (2005)، "سينتخب مجلس النواب رئيسًا جديدًا بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها. كما أن العدد القانوني للنواب الحاضرين في البرلمان لانتخاب رئيس جديد يجب أن يكون على الأقل ثلثي العدد الإجمالي للنواب في البرلمان. يعني هذا التفسير بشكل صريح أنه سيُطلب من 220 نائباً على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد.
إمكانية الدخول في مرحلة الفراغ القانوني
وأظهرت الجلسة الجديدة للبرلمان مرة أخرى أن الوضع أصعب مما تصور الصدر وحلفاؤه تشكيل حكومة جديدة تمر عبر ممر الانتخابات الرئاسية. سيكون انتخاب رئيس جديد، في الأساس، المرحلة الثانية في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب. لأنه وفقا للمادة 76 من الدستور العراقي، يلتزم الرئيس المنتخب بترشيح مرشح فصيل الأغلبية لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوما. وهذا يعني أن تحالف "انقاذ الوطن" يجب أن يكون قادرًا أولاً على ترشيح ريبر أحمد كرئيس جمهورية، ثم تشكيل الحكومة الجديدة. لكن الجلسة الجديدة للبرلمان في 26 مارس / آذار أظهرت أنه سيكون من الصعب للغاية جمع 220 نائبا للجلسة لانتخاب رئيس جديد. في الوضع الحالي، يتألف إطار التنسيق الشيعي من 85 إلى 88 ممثلاً، معه 19 عضوا من الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى 10 أعضاء من تحالف الحلبوسي وخميس الخنجر من المخالفين لنهج تحالف "انقاذ الوطن". إضافة إلى ذلك، غاب عدد من النواب، ما بين 10 و20 نائبًا، نسبيًا عن جميع الجلسات البرلمانية تحت ذرائع مختلفة. إذا تم جمع هذا العدد من المندوبين، فيمكن القول بوضوح أن إطار التنسيق الشيعي يمكن أن يأخذ جلسة انتخاب رئيس جديد بسهولة خارج الدائرة القانونية. مثل هذا الوضع، مع إصرار الصدر على احتكار تشكيل الحكومة، سيواجه بشكل أساسي العملية السياسية بنوع من الفراغ القانوني الكبير. لأنه من ناحية، فإن حضور ثلثي الممثلين أو 220 ممثلاً ضروري من ناحية أخرى، يتمتع كلا الفصيلين المتنافسين بسلطة حظر جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد. إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد، فسيكون من المستحيل عمليا انتخاب رئيس وزراء جديد وتعيين حكومة جديدة، مما يعني دخول العراق في فترة من الجمود السياسي قد يكون لها عواقب وخيمة على البلاد.
الكرة في ملعب الصدر، هل يغير التكتيكات أم يستمر بلعبة غير مجدية؟
أيد مقتدى الصدر بقوة تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" منذ إعلان نتائج انتخابات 10 أكتوبر 2021، ولم يتراجع حتى الآن عن مطالبه الأولى بتشكيل حكومة أغلبية. حتى الصدر وردًا على تشكيل ائتلاف "إنقاذ الوطن" هنأ الشعب العراقي في رسالة عبر حسابه على تويتر، أعلن فيها أكبر فصيل برلماني وتقديم مرشحين لرئاسة العراق ورئيس الوزراء.
ووصف زعيم التيار الصدري، في رسالته على تويتر، الخطوة بأنها إنجاز فريد ومهم في إنقاذ العراق، معربا عن أمله في استكمال عملية تشكيل حكومة أغلبية وطنية دون أي تأخير. وستكون الحكومة الجديدة قادرة على تحسين الوضع المرير لهذا البلد بخطة واضحة وفي الوقت المناسب بما يرضي الشعب. لكن على عكس تفاؤل الصدر، أظهرت جلسة البرلمان العراقي في 26 آذار / مارس بوضوح مدى خطأه في تحليله للوضع. ومما لا شك فيه أن نتائج الاجتماع الأخير تؤكد التصريحات التي أدلى بها رئيس تحالف دولة القانون، نوري المالكي، في الأيام الماضية. وقال المالكي ردا على إعلان الصدر عن مرشحي الرئاسة ورئاسة الوزراء العراقية: "نعتقد أن مجلس النواب لن يتمكن من بلوغ النصاب القانوني في جلسة السبت". من المستحيل أن يصل الائتلاف الثلاثي إلى 220 عضوا في البرلمان. قرار منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يتم بوجود إطار التنسيق الشيعي. وقال نوري المالكي إنه إذا لم تعقد الجلسة (البرلمان) يوم السبت، فسيضطر التحالف الثلاثي للتفاوض مع إطار التنسيق بهذا الخصوص.
يبدو أن الصدر الآن قد أدرك أكثر من أي وقت مضى أقوال نوري المالكي. على الصدر الآن أن يدرك حقيقة أن تشكيل حكومة بدون اتفاق مع إطار التنسيق الشيعي صعب للغاية، وحتى لو قام بذلك، فلن يكون ناجحًا. بشكل أساسي، لا يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وائتلافي تقدم وعزم بأي حال من الأحوال أن يكونا شريكين استراتيجيين موثوقين لمقتدى الصدر؛ لأنهم يحللون التطورات السياسية في العراق بأنفسهم من منظور بعيد المدى؛ وهم غير مستعدين للدخول في مبارزة كبيرة مع قسم من التيارات السياسية القوية في العراق من أجل عمل سياسي شامل يمكن أن يؤثر على المعادلة العراقية، وفي مواجهة قوى سياسية ذات دعم شعبي واسع ومقاعد برلمانية كبيرة.
