الوقت- أكدت الشركة اليمنية للغاز، أن شركة صافر خفضت حصص المحافظات الحرة من مادة الغاز المنزلي بواقع 40 بالمئة، وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ العام 2019م.
وبين الناطق الرسمي لشركة الغاز على معصار، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تخفيض الحصة وزيادة السعر أدى إلى مضاعفة أزمة الغاز المنزلي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني.
ولفت إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر إلى المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ، خلال شهر فبراير الماضي، بلغت ألفا و63 قاطرة، مقابل ألف و183 قاطرة في فبراير 2021م، وهو أقل بـ120 قاطرة.
وأكد أن ما تناولته وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة حول زيادة حصص الغاز للمناطق الحرة لا أساس له من الصحة.
وأشار معصار إلى أن شركة صافر فرضت جرعة سعرية على أسطوانة الغاز، في فبراير الماضي، هي الثالثة منذ العام 2019م.
وأوضح أنه بعد الزيارة تقوم شركة صافر ببيع أسطوانة الغاز بمبلغ 3550 ريالا إضافة إلى 17.75 ريالا ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر، ويضاف إليها أجور نقل إلى المناطق الحرة.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من الإضافات التي فرضتها شركة صافر على قيمة أسطوانة الغاز، تشمل بدل تحسين للمدن، ورسوم تحسين بنك مأرب، وفارق خط الرملة، وفارق سعر الديزل، إلى جانب إتاوات للنقاط، لتصل في نهاية المطاف إلى أول المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال.
