الوقت-قالت الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات في رسالة إلى الكونغرس، أمس الجمعة، إنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "نقل معلومات سرية إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض".
وأضافت الإدارة أنّها أبلغت وزارة العدل التي ستتولى أي تحقيق بشأن 15 صندوقاً من الوثائق استعادتها الإدارة في الآونة الأخيرة.
وبحسب القانون، كان على ترامب في نهاية ولايته تسليم هذه الوثائق والتذكارات التي تضمنت أيضاً مراسلات للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الى إدارة المحفوظات، ولكن بدلاً من ذلك وصلت إلى منتجعه في مارالاغو في بالم بيتش.
وأوضح أمين المحفوظات في الولايات المتحدة ديفيد فيرييرو، في رسالة إلى النائبة الديمقراطية الأمريكية كارولين مالونين، رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، أنّ "الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات حدّدت مواد تعتبر معلومات سرية خاصة بالأمن القومي داخل الصناديق".
وتبحث لجنة مالوني في طريقة تعامل ترامب مع السجلات، بعد تركه منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.
وقالت مالوني، في بيان، إنّ "هذه الاكتشافات الجديدة تعمّق قلقي بشأن تجاهل الرئيس السابق ترامب الصارخ لقوانين السجلات الاتحادية والتأثير المحتمل على سجلنا التاريخي".
فيما قال ترامب في بيان خطي إنّ "الأرشيف العام لم يعثر على أي شيء، وقد تمّ تسليمه، عند طلبه، سجلات رئاسية في عملية عادية وروتينية لضمان الحفاظ على تراثي، وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية".
وأضاف ترامب أنّه "لو كان هذا أي شخص آخر غير ترامب لما كانت هناك قصة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت الأسبوع الماضي، أنه "تمّ تصنيف بعض الوثائق التي نُقلت إلى منزل ترامب أنّها سرية، ما قد يزيد الضغط القانوني الذي قد يواجهه ترامب أو مساعدوه".
ويفرض قانون السجلات الرئاسية الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات، وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس الأمريكي.
وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية لم تكلّل بالنجاح لمنع الإفراج عن سجلات من البيت الأبيض، بما في ذلك للجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في الـ 6 من كانون الثاني/يناير 2021.
