الوقت - قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملا.
وفي ردها على خطة الكيان الصهيوني التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية ، وتقضي بتوسيع الاستيطان في الجولان، قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل هو "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية".
وأدانت الخارجية في بيان الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان المحتل، ووصفتها بالتصعيد الخطير وغير المسبوق.
وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل "بشكل استفزازي وسافر"، يأتي ضمن سياق "الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل و"إمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتي ترقى لجرائم حرب".
وأضافت الوزارة في بيان، أن "رعونة السلوك الإسرائيلي الاستفزازي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التي وفرتها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ارتكابها لجريمة الضم عام 1981".
وجددت الوزارة دعم الحكومة السورية "الثابت والقوي لمواطنيها السوريين أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال".
بدوره، استنكر مجلس الشعب السوري مخططات إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الجولان السوري المحتل مؤكدا أنها تشكل انتهاكا فاضحاً للقرارات الدولية.
وأدان النواب السوري، في بيان، “الخطة الصهيونية الاستيطانية التي تهدف إلى بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية إضافة إلى بنى تحتية ومشاريع أخرى على مدى الخمس سنوات القادمة والتي تهدف من خلالها إلى جذب دفعات جديدة من المستوطنين الصهاينة لمضاعفة أعدادهم وإسكانهم على أرض الجولان السوري المحتل”.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات والممارسات هي امتداد لسلسلة الاعتداءات المتكررة على الأهالى في الجولان السوري المحتل في محاولات مستميتة ويائسة لتغيير بنيته السكانية والديمغرافية والجغرافية وفي انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبرت فيه إجراءات حكومة إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني أو شرعي إضافة إلى القرارات اللاحقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تدين وتندد بمجملها الإجراءات الإسرائيلية".
كما أعرب المجلس عن الرفض والاستنكار الشديدين لهذه الإجراءات الإجرامية بحق الأهالى في الجولان السوري المحتل، مشددا على أن كل ذرة من ثرى الجولان الغالي هي جزء لا يتجزأ من أرض الوطن.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت -خلال جلستها الخاصة التي عقدتها مؤخرا بمستوطنة "مافو حماة" بالجولان السوري المحتل- على الخطة التي تهدف إلى مضاعفة عدد اليهود بالجولان حتى العام 2030، وهو ما يعكس تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وبادر إلى الخطة عراب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالشراكة مع وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يؤمن بـ"إسرائيل الكبرى"، وترصد الخطة ميزانية أولية بقيمة مليار دولار بغية جذب 23 ألف يهودي للسكن بالجولان.
وتقع هضبة الجولان إلى الجنوب من نهر اليرموك وإلى الشمال من جبل الشيخ وإلى الشرق من سهول حوران وريف دمشق، وتطل على بحيرة طبرية ومرج الحولة غرب الجليل. وتعتبر مدينة القنيطرة أهم مدينة في الهضبة التي تبعد 50 كيلومترا إلى الغرب من مدينة دمشق.
وفي التاسع من يونيو/حزيران 1967 احتلها الإسرائيليون واسترجع الجيش السوري جزءا منها (684 كيلومترا مربعا) في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، لكن الاحتلال استولى عليها فيما بعد.
وعمدت إسرائيل إلى عدم توثيق احتلالها ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة 1800 كيلومتر مربع في الحرب وحاولت تشويه وطمس الحقائق، وخاصة حقيقة أن عدد السكان هناك كان 138 ألف نسمة تقريبا قبل الحرب.
لم تكتف دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لسرقة الأراضي الفلسطينية والعمل على إقامة واقع مغاير بشتى الطُّرق، بل اتجهت مطامعها نحو هضبة الجولان السورية المحتلة.
فتلك الخطوات الاستفزازية تشكل منزلقا خطرا على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ذلك أنَّ هذه الخطوة الجديدة التي أعلن سكَّان الجولان رفضها، وخرجوا تنديدًا لها، لن يكتب لها النجاح، فالجولان أرض سورية محتلة، مهما سعى المحتل إلى تغيير هذه الصفة، أو محاولة استغلال الأزمات العالمية لفرض أمر واقع جديد، فأبناء سوريا قادرون على حفظ حقوقهم في أراضيهم بكل الوسائل مهما سعى المحتل الغاصب إلى تغيير هذا الواقع.
تمتلك سوريا الحق القانوني والشرعي في استعادة كامل الجولان السوري المحتل، ويعزز هذا الحقَّ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يَحُول دون تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
كما يدلل القرار الإسرائيلي الجديد على أن رؤساء حكومات دولة الاحتلال كافة يملكون نفس الأطماع في أراضينا المحتلة، وأن نشأة هذا الكيان الغاصب تتعارض مع دعوات السلام، فكل خطوة من خطواته التوسعية تؤكد رفضه المطلق لإقامة سلام عادل يخرج الإقليم من حالة الصراع الممتدّ على مدى عقود طويلة.
فالقرار الجديد يوضح أن تكوين دولة الاحتلال الإسرائيلي قائم على التطرف، لذا فأي حكومة ستخرج من رحم هذا التشوه، ستستعى لإرضاء عصابات المستوطنين بسرقة المزيد من الأراضي العربية، فلا يوجد فرق بين نفتالي بينيت، أو نتنياهو أو شارون أو باراك، وغيرها من الأسماء التي تعاقبت على رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإنما الاختلاف الوحيد هو طريقة مخاطبة العالم بشعارات لا تقترن بأفعال تؤكد صدقها، لكنّها تخرج دائمًا بقرارات تُثبت خبث النية، والسعي الدؤوب لمحو كل ما هو عربي وسوري وفلسطيني من الأراضي التي سرقت، وسط صمت عالمي وتآمر من دول كبرى، وسعي لتثبيت أركان هذا الكيان الغاصب.
