الوقت-قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه "لا يرى نهاية في الأجل القريب لجائحة كوفيد-19"، وإن ذلك "يجعل من الصعب على البنك المركزي الامريكي تقييم سوق الوظائف في مثل هذه البيئة".
وأضاف باول، في مؤتمر صحافي، بعد اختتام أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي، أنه "إذا أمكنت السيطرة على الجائحة، عندئذ فإن صانعي السياسة ستكون لديهم فكرة أفضل بشأن طبيعة سوق العمل، لكن ذلك لن يأتي في أي وقت قريب".
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي"، اليوم الأربعاء، إنه "سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في آذار/مارس، وهو ما يمهد الطريق أمام 3 زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022".
وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن "التضخم سيبلغ 2.6% العام المقبل، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في أيلول/سبتمبر، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5% قرب التوظيف الكامل إن لم يكن يتجاوزه".
ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه "ستكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022". وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6% في 2023 وإلى 2.1% في 2024.
وقال البنك المركزي الامريكي إن "توقيت الزيادة الأولى للفائدة سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف التي من المتوقع أن تواصل التحسن في الأشهر المقبلة".
وخلا بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي من أي إشارة إلى التضخم على أنه "عابر". وبدلاً من ذلك اعترف مجلس الاحتياطي بأن "زيادات الأسعار تجاوزت هدفه البالغ 2% لبعض الوقت".
وفي الأشهر القليلة الماضية، بلغ التضخم السنوي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي. ولفتح الباب أمام زيادات في أسعار الفائدة، أعلن مجلس الاحتياطي "مضاعفة تقليص مشترياته من السندات وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه بحلول آذار/مارس. وبلغ حجم مشتريات السندات في بادئ الأمر 120 مليار دولار شهرياً.
ورغم أن مجلس الاحتياطي جعل أي زيادة في أسعار الفائدة مرهونة بمزيد من التحسن في سوق الوظائف، لم تترك التوقعات الجديدة للسياسة النقدية شكوكاً تذكر في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام المقبل ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبيرة.
وأشار الأعضاء الـ18 في لجنة السياسة النقدية جميعهم إلى أن "زيادة واحدة على الأقل ستكون ملائمة قبل نهاية 2022".
وقال مجلس الاحتياطي إن "نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4.0% العام المقبل، ارتفاعاً من 3.8% التي كانت متوقعة في أيلول/سبتمبر، وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد".
