الوقت-حمَّل تجمّع المهنيين السودانيين مجلس السيادة السوداني المسؤولية الكاملة عما وصفه بالمجازر وجرائم القتل المجاني والعنف الممنهج ضد المحتَجين في السودان، وفق تعبيره.
وفي بيان له، قال التجمّع إن "الشرطة السودانية تتفوه بالترّهات والكذب، وإن مؤتمرها الصحافي يدلّ على موتٍ للمهنية والضمير"، مشيراً إلى أنّ "لدى القوى الثورية تسجيلات واضحةً وموثقةً لتورط ضباط وجنود من الشرطة في الاغتيال والقنص المباشر للمحتجّين".
كما رأى التجمّع أن هذه الجرائم تأتي بهدف كسر شوكة المقاومة السلمية وتفتيت المساندة الشعبية لها، وفق البيان.
ويوم الأربعاء الماضي، قتل نحو 15 متظاهراً خلال اشتباكاتٍ وقعت بين عددٍ من المتظاهرين وقوات الأمن السودانية في الضواحي الشمالية للخرطوم، كما أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
في المقابل، أعلنت الشرطة السودانية إصابة 89 من عناصرها خلال الاحتجاجات، نافيةً استخدامها الأسلحة النارية.
بالتزامن مع ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً علّق فيه على أحداث السودان، مؤكداً رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك"، دان جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، استخدام القوات السودانية العنف تجاه المتظاهرين السلميين.
كما حذّر البيان مما قال إنها "عواقب وخيمة على الدعم المقدم إلى الخرطوم إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري في السودان".
وقال: "الاتحاد يدين استخدام العنف من قبل قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين"، واصفاً ما جرى بأنه "قتل للمتظاهرين بشكل طائش وغير مقبول".
من جهته، ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمقتل متظاهرين سودانيين خلال التظاهرات.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في أبوجا إن "الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين بالتجمّع سلمياً والتعبير عن آرائهم"، مضيفاً أنه "قلق جداً" إزاء أعمال العنف التي وقعت الأربعاء.
وأضاف: "نواصل دعم مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون"، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وكان البرهان قد فرض في 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين والعودة إلى المسار الديمقراطي.
