الوقت-رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف المقدّم من أصحاب قطعة أرضٍ في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة ضدّ إخلائها لصالحِ الجماعات الاستيطانية وفرضت عليهم غرامةً مالية.
وبيّنت لجنة الحي الغربي في الشيخ جرّاح، أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعلّق بأرضٍ مُقام عليها معرضٌ ومغسلةٌ وخيمة.
كما أشارت إلى أنّ مهلة الرد على المقترحِ الإسرائيلي بخصوص قضية المنازل المُهددة بالتهجير ما تزال قائمةً حتى تاريخِ 11 من شباط/ فبراير المقبل.
وتعقيباً على ذلك، قالت القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين، إنّ "قرار المحكمة يعكس حالة البلطجة التي يتّبعها الاحتلال"، مضيفةً أنّ "هذه البلطجة تجري بصبغةٍ قانونيةٍ وتحايلٍ واضحٍ على حق الفلسطينيين بأراضيهم".
وأفادت القيادة أنّ "الغطاء القانوني الذي يستخدمه الاحتلال لتشريعِ قراراته لا يُسقط بشاعة الجرائم والتنكيل الذي يتعرّض له أهالي الشيخ جرّاح في القدس".
كما أوضحت القيادة أنّ "محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري لشرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدّموها".
وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرّك الفوري لحشد تأييدٍ واسعٍ يُنقذ الأُسر الفلسطينية من خطر التهجير التعسفي ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنّ استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء المواطنين منها، بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، سببه غياب العقوبات الدولية.
وتواجه 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.
