الوقت - تتواصل الضغوط على العسكريين في السودان داخليا وخارجيا من أجل التخلي عن السلطة التي استولوا عليها بانقلاب منتصف الأسبوع الماضي.
حيث كان البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو انتخابات وحكم مدني.
وحذرت منظمة العفو الدولية "القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة"، مؤكدة أن "العالم يتابعهم ولن يسمح بمزيد من الدماء".
وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على "ضبط النفس" خلال تظاهرات السبت.
وقال "أدعو العسكريين الى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر سلميا".
والخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، العسكريين في السودان بـ"عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا أكبر لإعادة الاستقرار في السودان، سواء عبر الضغط على قوى إقليمية تحاول التأثير على المشهد السياسي السوداني أو عبر التلويح بالعقوبات لإجبار العسكريين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي هذا السياق يقول الباحث في المجلس الأطلسي كاميرون هدسون إن "على الولايات المتحدة أن تقنع داعمي الجيش السوداني الإقليميين أن السودان لن يعرف الاستقرار وأن مصالحهم هناك ستظل معرضة للخطر، طالما أن مطالب الشعب بالحكم الديمقراطي لا تزال غير مستوفاة".
ويضيف هدسون، وهو دبلوماسي أميركي سابق خدم في السودان، أن الولايات المتحدة مطالبة أيضا بمضاعفة جهودها لدعم مجموعات المجتمع المدني في السودان، التي أصبحت الأمل الأخير لثورة البلاد".
وتابع "نظرا لأن السودان يقف على حافة سكين، فلا توجد حلول بسيطة" لحلحلة الأمور في السودان.
و يشير الكاتب إلى أنه "يمكن للرسائل القوية والواضحة من المجتمع الدولي عزل هذه القوى المعادية للديمقراطية، وكذلك المجلس العسكري السوداني الذي يعتمد على دعمهما".
ونزل آلاف السودانيين الى الشوارع، بعد ظهر السبت، للمطالبة بحكومة مدنية وبـ"اسقاط حكم العسكر" بعد ستة أيام من سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة.
ورغم القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية، هتف المتظاهرون في جميع أحياء العاصمة السودانية "المدنية خيارنا".
ورددوا مجددا عديدا من شعارات انتفاضتهم التي أسقطت البشير في ابريل 2019 مثل "حرية، سلام، عدالة" و"ثوار، أحرار حنكمل المشوار"، فيما كان بعضهم يرفع صور رئيس وزراء السودان المقال عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بالخرطوم.
ويراقب العالم رد فعل العسكريين على هذه التظاهرات التي وعد منظموها بأن تكون "مليونية". وتعالت الأصوات عشية الاحتجاجات، محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
ويرى عبد الرحمن منصور أنه "يمكن للجهود الأخرى أن تحدث فرقا أيضا، بما في ذلك عقد قمة دولية عاجلة للتنديد بالانقلاب، وضرورة أن ترسل القوى الدولية رسالة واضحة إلى داعمي العسكر الإقليميين لوقف انخراطهم الخبيث في السياسة السودانية".
من بين هذه الرسائل وفقا للكاتب، عدم اكتفاء المجتمع الدولي بإدانة سيطرة العسكريين على السلطة في السودان، وضرورة أن يكون هناك جدول زمني للمساءلة مرتبط بعقوبات لإجبار القادة العسكريين على إعادة النظر في استيلائهم على السلطة".
في المقابل يعتقد المحلل السياسي ضياء الدين بلال أن "المجتمع الدولي لم يكن جديا في دعم التجربة الديمقراطية في السودان، واكتفى فقط بالدعم المعنوي مما أدى إلى وصول الأوضاع في البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم".
ويقول بلال إن هذا النقص في الدعم لعب دورا كبيرا في إفساد العلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الماضية".
ويرى بلال أن "المجتمع الدولي لا يزال قادرا على مساعدة الأطراف المتخاصمة في الوصول الى تفاهم جديد"، مضيفا أن "العودة إلى التفاهمات السابقة بين المدنيين والعسكريين لم تعد ممكنة، لأنها وصلت إلى نقطة غير منتجة".
ويشير بلال إلى أن "المطلوب اليوم هو الوصول لتفاهم جديد يقوم على قاعدة توافقية عريضة مع كل الأطراف بدعم دولي حقيقي لمساعدة البلاد في إرساء تجربة ديمقراطية شفافة ونزيهة".
وتابع بالقول "لا خيار سوى بأن يكون هناك توافق بين الطرفين، لأن العسكريين لا يستطيعون تجاوز المدنيين من خلال إرساء حكم شمولي عسكري، ولا المدنيين بإمكانهم تجاوز المؤسسة العسكرية باعتبارها تمثل سلطة الأمر الواقع".
يبدو أن سقف الشارع السوداني بعد مليونية السبت كان رافضاً لأي وجود للبرهان وحميدتي في أي تسوية سياسية للوضع، بعد هذا الانقلاب. وهذا الرفض من الشعب السوداني سيظل إشكالية كبيرة أمام بعض أحزاب "قوى الحرية والتغيير" التي ربما تريد تسوية سريعةً للوضع. كما أن الانقلابيين أدركوا من ردود الفعل الدولية القوية التي شملت تعليق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساعدات، أن الأمور ستزداد تعقيداً.
وكان واضحاً من قمع التظاهرات الشعبية التي راح ضحيتها منذ بداية الانقلاب حتى السبت، 12 مواطناً سودانياً، أن هناك إرادة كبيرة للقمع المميت في مخطط الانقلابيين لولا التحذيرات شديدة اللهجة من طرف الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول الترويكا.
يمكن القول، بعد أن تكشفت للعيان نتائج مليونية السبت، إن الجميع سيتحرك. فمن ناحية، سيتحرك المجتمع الدولي في ضوء نتائج تلك المليونية، بالرغم من أن هذا المجتمع كشف عن مواقف صارمة وواضحة من الانقلاب منذ البداية، لكنه بعد 30 أكتوبر سيعمل على استثمار النتائج الواضحة والرافضة للانقلاب في التظاهرات، وسيكثف الضغوط.
ومن المؤكد بعد تداعيات التظاهرة المليونية ليوم السبت، أنه سيكون هناك ظهور مرتقب للفريق محمد حمدان دقلو، الذي قد يلعب دوراً ما، وإن على نحو مفاجئ ليظهر بدور المخلص، لكن حميدتي هذه المرة سيكون مدركاً لأهمية الشرعية الثورية الجديدة لحمدوك الذي امتلكها بمواقفه الصلبة وشهد له بها الشعب السوداني، خلال محنة اعتقاله. فألهمته الاستمرار في التظاهر حتى استعادة الديمقراطية، ما يعني أن حمدوك هذه المرة أصبح رقماً صعباً حتى بالنسبة إلى علاقته مع "قوى الحرية والتغيير". بالتالي، ربما سيكون حميدتي قد قرأ الدرس الانقلابي الذي سيجعله هذه المرة من دون سقف عالٍ من الطموحات.
وفي ما إذا آلت الأوضاع إلى الاستقرار، استجابة لشروط حمدوك، وإن على نحو ما، سنجد أنفسنا أمام ظاهرتين مهمتين، ظاهرة الشرعية الجديدة والمستحقة لحمدوك، في ضوء مواقفه الصلبة التي كشف عنها في محنة هذا الانقلاب وعرفها السودانيون جميعاً، وهي شرعية ثورية مكتسبة (لم تكُن متوافرة لحمدوك بعد نجاح الثورة في إسقاط عمر البشير وتعيينه رئيساً للوزراء). وهذه الشرعية ستتيح له مروحة من الخيارات تمنحه استقلالية في اختيار الوزراء وكبار موظفي الحكومة حتى في مواجهة "قوى الحرية والتغيير".
والظاهرة الثانية، ستتكشف عن أداء جديد يحتمل بأن يكون إيجابياً وجيداً لـ"قوى الحرية والتغيير"، بعد هذه الخضّة العنيفة التي ستلفتها بقوة إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والمضي قدماً في تقديم أفضل ما لديها والدفع إلى القيام بمهمة الانتقال الديمقراطي. وربما طعّم حمدوك حكومته بعناصر من خارج الحرية والتغيير من الشخصيات العامة وغيرها.
