الوقت- على الرغم من مرور العلاقات بين الجزائر والمغرب ببعض المحطات الإيجابية، إلا أن مسألة الحدود المغلقة تتخطى الأزمات التاريخية لتظل عالقة وسط بعض القضايا السياسية والتي لم يتم حلها حتى الآن.
جاء إغلاق الحدود بين البلدين الجارين بعد تفجيرات مراكش عام 1994، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية بحجة أن قرار فرض التأشيرة "جاء أحادي الجانب".
تبرز أيضا مسألة الصحراء الغربية في الصراع بين الدولتين، والتي تجدها مجلة "الإيكونيميست" أبرز القضايا العالقة بين البلدين. فلمدة 35 عاما ومنذ رحيل القوات الإسبانية عن الصحراء الغربية، اشتد النزاع بين حركة البوليساريو، والتي تدعو لاستقلال الصحراء، والحكومة المغربية، التي تصر على تبعية الصحراء لأراضيها، وهو ما جعل النزاع مستعصيا على أي حل دبلوماسي.
ويبرز وسط هذا النزاع دعم الجزائر لاستقلال الصحراء عن المغرب، وهو ما يشكل شرخا عميقا للعلاقات بين البلدين.
ومنذ اغلاق الحدود تشهد العلاقات الجزائرية المغربية وخاصة على جانبي الحدود تصرفات شبه استفزازية من الجانبين ففي شهر مايو من العام 2020 اعلنت المغرب عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة خاصة بالقوات المسلحة الملكية تحديدًا بإحدى المناطق التي تبعد عن الجزائر بـ53 كيلومتر والتابعة لإقليم جرادة وبعد أقل من شهر على هذا القرار جاء الرد الجزائري بإحداث قاعدة عسكرية أيضاً على حدودها الغربية المتاخمة للمغرب. كما تعمل الدولتان على تشديد الحماية العسكرية على الحدود البرية، إضافة إلى إنشاء أسوار عالية لمنع التسلل، في إشارة قد تكون سياسية أكثر منها أمنية.
دعوات الحوار والتهدئة
لم تتوقف دعوات الحوار لحل مشكلة الحدود بين البلدين طيلة السنوات الماضية ولكن دائماً ما كانت كل المبادرات يتم رفضها من الجانب الثاني ففي العام 2013 قدمت الجزائر مقترحاً من 3 بنود من أجل تطبيع العلاقات وفتح الحدود بين البلدين ولكن المغرب رفض المقترح الجزائري الذي كان ينص على الوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر ثم التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق وتهريب المخدرات الى الجزائر وكذلك احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية.
كما كانت تلك الفترة قد شهدت تحسناً ملحوًظا في العلاقات بين البلدين منذ قيام الحكومة في الرباط والتي كان يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التيار الاسلامي منذ مطلع عام 2012. فقد تبادل الجانبان زيارات رسمية شملت التعاون والتنسيق في عدد من القطاعات بعيداً عن موضوع الصحراء الغربية الذي يختلف الطرفان بشأنه.
ما الذي استجد وكيف دق ناقوس الخطر؟
في شهر تموز الماضي قام ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة بالدعوة إلى "حق تقرير المصير" لسكان منطقة القبائل في الجزائر التي ردّت باستدعاء سفيرها لدى الرباط.
ووصف كُتاب جزائريون ما قام به المندوب المغربي بأنه "سقطة غير محسوبة العواقب" وبأن المغرب يحاول "تصدير مشاكله إلى الخارج" وأن تقرير المصير إنما ينطبق على منطقة الريف المغربي.
واعتبر كُتاب مغاربة ما قاله المندوب المغربي بأنه ليس "زلة لسان" وإنما "دق ناقوسا لإعلان الحرب" مع الجزائر باستعمال نفس الأدوات التي تستعملها الأخيرة في حديثها عن "تقرير مصير الصحراء" و "الشعب الصحراوي".
وكان الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قدم ورقة إلى حركة عدم الانحياز يدعوها لمعالجة ما وصفه بـ "تصفية الاستعمار في منطقة القبائل" في الجزائر و "تقرير المصير للشعب القبائلي"، واصفاً منطقة القبائل بأنها "خاضعة للاستعمار الجزائري".
العاهل المغربي شعر بخطورة التصريحات أو أنه يحاول امتصاص الغضب وإظهار ابتسامة الشر للجانب الجزائري لذلك وجه خلال خطبته بمناسبة عيد الجلوس طلباً الى السلطات الجزائرية بفتح الحدود وبدء صفحة جديدة، وفاجأ المقترح المغربي المغاربة والجزائريين على حد سواء، لأنه تزامن مع الاحتقان الذي تسجله العلاقات بين البلدين على خلفية تصريحات المندوب المغربي في الأمم المتحدة وكذلك عدة ملفات أخرى منها حديث وسائل الاعلام الدولية عن عملية تجسس واسعة للمغاربة على الجزائريين بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
الرد الجزائري والنار تحت الرماد
الرد الجزائري على دعوة الملك المغربي و مندوبه في مجلس الأمن كان هذه المرة قاسياً ومخالفاً للتوقعات حيث أعلنت الجزائر عن عسكرة الحدود مع المغرب ولمحت إلى إمكانية إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة مع المغرب.
وبدوره وجه المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يشغل منصب وزير الدفاع، اتهامات خطيرة الى المغرب بالتنسيق مع إسرائيل لضرب استقرار الجزائر وامنها.
واتهم المجلس في بيانه تلميحاً السلطات المغربية بالتسبب في الحرائق التي شهدتها البلاد بتوظيف الحركة الانفصالية القبايلية “ماك”. وأعلن المجلس عن وجود نية بإعادة النظر في العلاقات مع المغرب.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد اتهم المغرب بداية الأسبوع بالتنسيق مع إسرائيل لضرب الجزائر، وندد بتصريحات وزير خارجية إسرائيل الذي تحدث عن التنسيق بين الجزائر وإيران خلال زيارته الى الرباط.
وبدوره كثف المغرب من تواجده العسكري في الحدود، وهناك تخوف من وقوع انفلات بسبب التوتر الذي قد يؤدي الى مناوشات عسكرية. ورغم الإجراءات التي تعلن عنها الجزائر ومنها إعادة النظر في العلاقات، تلتزم الرباط الصمت ولم ترد على بيان المجلس الأعلى للأمن الجزائري. ولم يستدعي المغرب سفيره من الجزائر للتشاور بينما استدعت الجزائر سفيرها المعتمد في الرباط منذ ثلاثة أسابيع.
الرابح الأكبر
إن هذه الخطوات والتطورات التي تشهدها الحدود بين المغرب والجزائر تشير إلى إننا وصلنا إلى مرحلة خطرة وإلى توترغير مسبوق خلال العقدين الأخيرين. فهل سيفلح الكيان الاسرائيلي الذي يعمل كالسرطان لضرب الدول العربية ببعضها البعض هذه المرة ونشهد صراعاً عسكرياً عربياً عربياً تفرح به تل أبيب ويصب في صالحها وتكون هي الرابح الأكبر؟! أم أن الشعوب العربية ستقول كلمتها أمام الحكومات المتخاذلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني وستكشف لعبة الصهاينة وخطورتهم على القضايا العربية؟!.
