الوقت- ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن محكمة سعودية أصدرت يوم الأحد الماضي، أحكامًا قاسية بحق عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن محكمة بالرياض أصدرت أحكامًا بحق 69 فلسطينيًا وأردنيًا، بينهم 10 يحملون الجنسية السعودية، تراوحت بين السجن 22 عامًا وأربعة أعوام، فيما حكمت على عدد قليل بالبراءة، وأخلت سبيل آخرين مكتفية بمدة التوقيف. وبيّنت المصادر أن المحكمة أصدرت حكمًا بسجن ممثل حماس السابق في السعودية الدكتور "محمد الخضري" بالسجن 15 عامًا مع وقف التنفيذ نصف المدة، رغم معاناته من مرض السرطان، كما حكمت على ابنه هاني بالسجن 4 سنوات. وأشارت المصادر إلى الحكم على "محمد العابد" بالسجن 22 عامًا، و"محمد البنا" 20 عامًا، و"أيمن صلاح" 19 عامًا، و"محمد أبو الرب" 18 عامًا، و"شريف نصر الله" 16 عامًا. كما حكمت المحكمة السعودية على "جمال الداهودي" بالسجن 15 عامًا، و"أبو عبيدة الأغا" 13 عامًا، و"باسم الكردي" 7 سنوات، و"صالح قفة" 5 سنوات، و"موسى أبو حسين" 4 سنوات، و"أيمن العقاد" 4 سنوات. وأكدت المصادر أن المحكمة منعت حضور عائلات المعتقلين جلسة النطق بالحكم، باستثناء فرد واحد من كل عائلة. وكشفت المصادر عن أن عائلات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية أصيبوا بانهيار جراء الأحكام الجائرة.
وفي هذا السياق، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الأحد الماضي، الأحكام الصادرة عن محكمة سعودية ضد معتقلين فلسطينيين وأردنيين مقيمين في المملكة بحجة دعمهم للمقاومة الفلسطينية. وقالت الحركة في بيان لها: "نستنكر وندين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عددًا من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة". وأضافت: "الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي". ومن جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في حق نحو 70 فلسطينيا وأردنيا يقيمون في المملكة. وفي بيان لها أوضحت الحركة أن هذه الأحكام -التي صدرت أمس الأحد- غير مبررة، معتبرة أن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون الإساءة للرياض. وناشدت حركة حماس القيادة السعودية الإفراج سريعا عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.
من جهتها، قالت لجان المقاومة في فلسطين إن "الأحكام السعودية الجائرة تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي عدوان إرهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني". وأضافت في بيان لها، "هذه أحكام سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تهم جنائية، وما يجري هو في إطار محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته التي أقضت مضاجع العدو الصهيوني وأذنابه ووكلائه في المنطقة". ورأت أن ما يحدث وصمة عار على جبين حكام السعودية وجريمة أخلاقية وسياسية وقيمية. ودعت لجان المقاومة في فلسطين النظام السعودي إلى مراجعة نفسه وإلغاء هذه الأحكام الجائرة، وإطلاق سراح كل المعتقلين في سجونه دون قيد أو شرط. وحثت الشعب السعودي الشقيق على إعلاء صرخته في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني.
أما حركة "الأحرار" الفلسطينية، فقالت إن "الأحكام سياسية وغير قانونية ووصمة عار على جبين نظام السعودية الذي يلعب دورًا تآمريًا على شعبنا وقضيته خدمة للاحتلال الصهيوني". وذكرت الحركة في بيان أن "الأحكام تهدف إلى إرضاء الكيان الصهيوني وتشويه صورة نضال شعبنا ومقاومته". وأضافت، "النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء شعبنا دون تهمة أو مخالفة ثم إصدار الأحكام الجائرة بحقهم بهذه الطريقة المخالفة لكل الأعراف والقوانين". ودعت السلطات السعودية للتراجع عن هذه الجريمة النكراء وإطلاق سراح المعتقلين فورًا وخاصة في ظِل الحالة الصحية المتردية لعدد منهم. وذكرت أن "الفلسطيني كان وما زال خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة الاحتلال، وعلى الأمة بكل مكوناتها وأنظمتها أن تدعمه وتعزز من صموده لا أن تلاحقه وتعتقله وتزج به في سجونها خدمة لأهدافها وسياساتها وارتباطاتها الخارجية مع الصهاينة وغيرهم". ودعت، "كل أحرار الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع لاتخاذ موقف واضح وجدّي وعاجل لوقف هذه الجريمة النكراء والضغط على السعودية للتراجع عنها فورًا وإطلاق سراحهم".
وعلى صعيد متصل، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن قرار القضاء السعودي الذي صدر يوم الأحد الماضي بسجن 24 مواطنا فلسطينيا لمدد متفاوتة، بتهمة دعم الشعب الفلسطيني، ضمن قضية وُجهت إلى 69 موقوفاً أردنياً وفلسطينياً، هو قرار جائر ومسيس أتي بعد محاكمة شكلية لم تتحل بالحد الأدنى من معايير العدالة". وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، مشددة على أن المحاكمات التي جرت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، ولا سيما أن كل المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
وقال بيان المنظمة: "إنه من الغريب إصرار المملكة العربية السعودية على إصدار تلك الأحكام الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والذين منهم من يحملون الجنسية الأردنية، ومنهم كبار في السن ومرضى مثل الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من أمراض خطيرة". وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كل حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية. ودعت المنظمة القوى المدنية والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشكيل رأي عام رافض لتلك الأحكام، والضغط على السعودية للإفراج عن كل الفلسطينيين المعتقلين لديها وخاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول أن يستمر اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين بتهم تقديم الدعم للأيتام والفقراء في فلسطين.
وعلى هذا المنوال نفسه، انتقد ناشطون بشدة، الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية ضد معتقلين أردنيين وفلسطينيين متهمين بدعم حركة "حماس". بعض النشطاء أكدوا أن الفلسطينيين الذين تم الحكم عليهم أخذوا سابقا "الضوء الأخضر والأمان" من الملك "عبد الله بن عبد العزيز" والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، قائلين إن "تغير الحكم وسياساته بالسعودية لا يجب أن يتحملها هؤلاء." وعقّب النشطاء بأنه كان بإمكان النظام السعودي إبعاد أولئك المحكومين، ولكنه حرص على إظهار فروض الطاعة للاحتلال الإسرائيلي بإصدار تلك الأحكام. آخرون دافعوا عن المتهمين، مؤكدين أن الكل يعرف أن أحداً من أولئك المتهمين لا يمكن أن يفكر بالمساس بأمن السعودية، أو تجاوز قوانينها، أو التحايل في العلاقة معها، لأن أكثرهم ولد فيها، وتخلق بتقاليدها، وعلم أن السعودية مدد لفلسطين، وفق وصف النشطاء. وأكد ناشطون أن القضاء السعودي عاقب المعتقلين على قضايا لا تخالف القانون ولا تمس أمن المملكة، ويتشرف بحملها كل حر في الأمة. فيما قال آخرون إن "السلطة السعودية كأنها تريد قطع كل صلة شرف لها بقضية فلسطين، وأنه حتى الشعارات ما عاد ممكناً لها إطلاقها بادعاء دعم القضية".
ويرى العديد من المراقبين أن المحاكمات الَّتي يتعرض لها الفلسطينيون في السعودية لا يمكن أن توصف إلا بكونها محاكمات سياسية وقمعية غير عادلة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني بالدرجة الأولى، وليس لها تفسير إلا التماهي مع أهداف الإدارة الأمريكية الرامية إلى تقويض وتجفيف منابع الدعم للمقاومة الفلسطينية، وهي تبنٍ للموقف الإسرائيلي الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً، لأن قيام أيّ إنسان بدعم الشعب الفلسطيني لا يعتبر جرماً يحاسب عليه القانون، ولا يعد موضع شُبهة في الأساس. وأشار المراقبون إلى أن الهدف من هذا السلوك السعودي المشين تجاه كل من يدعم فلسطين ومقاومتها، هو التقرب إلى الاحتلال الصهيوني، ويكشف زيف المواقف التي تبيعها السعودية للقضية الفلسطينية، بل يعد تنصلاً صريحاً من تبني القضية الفلسطينية كقضية مركزية لها عمق عربي وإسلامي.
وفي الختام يمكن القول إن السعودية اليوم في عهد "بن سلمان" تمارس دور الوكيل عن الاحتلال، وهي في الوقت ذاته تفتقد إلى القضاء العادل والشفاف، في ظل إجراء محاكمات سرية من دون توكيلات للمعتقلين، ومنعهم من حضور جلسات المحاكمة. وهذا السلوك يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء السعودي غير مستقل، ويتبع بشكل مباشر للتوجهات السياسية السعودية الجديدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وليس لأسباب أمنية، كما تزعم بعض الأوساط السعودية، فما يجري اليوم من ملاحقة واعتقال هو محاولة صريحة لإيقاف كل ما يمكن أن يقوي ويعزز حضور ودعم القضية الفلسطينية والتعاطف معها في داخل السعودية.
