أعلن قيس سعيّد، الرئيس التونسي، في بيان له نشر أمس الخميس على فيسبوك، بعدم المساس بالحقوق والحريات، رافضاً الحوار "إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.
وفي التفاصيل، قال سعيّد أنّه "لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات"، مشيراً إلى أنّه "لا مجال للعودة إلى الوراء".
وأكّد سعيّد أنّه "لا مجال للمس بقوت التونسيين، وسيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات".
كما أوضح أنّ "هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخاً جديداً لتونس".
تصريح سعيّد يأتي عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة، في وقت سابق، إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان.
بدورها، عبّرت مجموعة من المنظمات والنقابات التونسية، التي دعيت إلى لقاء تشاوريّ ثانٍ في مقر النقابة الوطنية للصحافيين، عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونِسي.
المنظمات دعت الرئيس قيس سعيّد إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحددة في الزمن، وبصفة تشاركية مع القوى المدنية.
كما شدّدت المنظمات على "ضرورة تأليف حكومة في أقرب وقت تحترم فيها الكفاءة، وترفض أيّ مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي"، مستنكرةً أي تدخل أجنبي في الشأن التونسي.
وأكدت المنظمات على "ضرورة تغيير السياسات العمومية وغير الناجحة ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تعميق الأزمة في البلاد".
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ قرار سعيّد، في 25 تموز/يوليو المنصرم، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
