الوقت- خلال السنوات العشر الماضية، عُقدت عشرات الجولات التفاوضية بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، السودان ومصر، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر المفاوضات. وقبل عدة أيام أعلنت إثيوبيا أنها بدأت فعليا الملء الثاني لخزان سد النهضة، في حين رفضت مصر بشدة الخطوة واعتبرتها تطورا خطيرا يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وتقول إثيوبيا إنها تمارس أخيرا حقوقها في مياه النيل التي يسيطر عليها جيرانها عند المصب منذ فترة طويلة. وقال سفيرها في الخرطوم يوم الأحد الماضي، إن "مصر والسودان علمتا بالفعل بتفاصيل السنوات الثلاث الأولى لملء السد وإنه لا ينبغي عرض القضية على مجلس الأمن، لأنها لا تتعلق بالسلم والأمن". ولقد انتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرة من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.
القاهرة والخرطوم تحذران
وحول هذا السياق، قال وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبد العاطي"، إن "القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في عملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة". وحذر بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية من أن مضي أديس أبابا في خططها يعد "تطوراً خطيراً ويكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع". وأوضح البيان أن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" التقى بنظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي" في نيويورك حيث اتفقا "على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".
وأطلقت القاهرة والخرطوم حملة دبلوماسية تستهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على تشغيل سد النهضة، لكن المحادثات توقفت عدة مرات. وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارة السد. كما أعرب السودان عن مخاوفه حيال سلامة السد الإثيوبي، وما يمكن أن يحدث من آثار على السدود ومحطات المياه السودانية. وقال "محمد غانم"، المتحدث باسم وزارة الري السودانية، إن إجمالي كمية المياه التي تصل إلى مصر والسودان سوف يعتمد على الأمطار الموسمية التي تسقط في إثيوبيا. وأضاف: "لن نرى أي آثار الآن على النيل. فأمامنا شهر أو شهر ونصف الشهر حتى نرى تلك الآثار". وقد وصلت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي" إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة. وقالت الخارجية السودانية إن الوزيرة ستجري عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لتحريك الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
أديس أبابا تتأهب وتطلق تصريحات نارية
تصر الحكومة الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين. حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، يوم أمس الاثنين، إن "هدف بلاده من بناء سد النهضة هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، من دون تشكيل تهديد على دول المصب". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها آبي أمام أعضاء مجلس النواب، أثناء جلسة لمناقشة مشروع موازنة عام 2021/2022. وقال آبي: "هدف إثيوبيا هنا هو فقط تلبية حاجتها من الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر، فضلاً عن إحلال سلام وازدهار دائمين لمنطقتنا". وأشار إلى أن "مبادرته الخضراء، التي تشمل زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا، يمكن أن تساعد مصر والسودان في الحصول على مياه أكثر مما تحصلان عليه حاليا". وأوضح قائلا: "مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي، الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة". وأكد رئيس الوزراء أن بلاده "ليس لديها نية لإيذاء الآخرين، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تحقيق تنمية مشتركة عن طريق التعاون مع الآخرين".
ودعا دول العالم إلى بذل مزيد من الجهود لإيجاد حل دائم للخلاف حول ملء السد، من أجل الشروع في مسارات التنمية دون إضاعة الوقت. وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة سد النهضة، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه. كما دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بيكيلي" إلى العمل الجماعي على مكافحة الضغوطات غير الضرورية على بلده، عقب إلقائه محاضرة عن مستجدات ملف سد النهضة. وأكد "بيكيلي" يوم الجمعة الماضي على حسابه في "تويتر"، أن آلاف العلماء من أكثر من 50 جامعة محلية وأجنبية استمعوا إلى محاضرته بشأن تحديات نمو إثيوبيا وسد النهضة والعملية التفاوضية الثلاثية، ضمن إطار منتدى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارته ووزارتي التعليم والخارجية. وتابع: "نواصل تعزيز مثل هذه المنتديات لأنها تفسح مجالا لتبادل الأفكار بشأن كيفية التصدي بشكل جماعي للضغوطات الجيوسياسية غير الضرورية على بلدنا". ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول سد النهضة حيث تعارض مصر والسودان خطط أديس أبابا الأحادية الجانب لإطلاق المرحلة الثانية من ملء السد في الصيف الجاري.
وعلى نفس هذا المنوال، أعلن جنرال إثيوبي عن رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه. ونقلت قوات الدفاع الإثيوبية على صفحتها في "فيسبوك" يوم الأحد الماضي عن الجنرال "أسرات دينيرو"، القائد العسكري في منطقة "متكل"، تصريحه خلال اجتماع مع العسكريين أن القوات في المنطقة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح. وأشار الجنرال إلى أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، مضيفا إن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.
مجلس الأمن يدعو لضبط النفس
وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه الخطوة الإثيوبية جاءت استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس القادم، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة. وستكون هذه الجلسة هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. وحول هذا السياق، قال "نيكولا دو ريفيير" سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، إن "مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق". وأشار "دو ريفيير"، إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، التي أكد أن بعضها مشروع، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل. وأضاف: "لا أعتقد أن بوسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك".
وأوضح أن جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة التي ستعقد الخميس المقبل "قد يشارك فيها بعض وزراء الخارجية (الآخرين) إضافةً إلى الدول الثلاث" المعنية بالمسألة، أي مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف رداً على سؤال بخصوص الملء الثاني للسد: "مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع". وأردف: "هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه". وتابع: "بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان.. هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته". ولقد دعت الدول العربية الشهر الماضي مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر. وذكرت الجامعة العربية أن إثيوبيا غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن، وأنها طلبت بدلاً من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الإفريقي. ورفضت إثيوبيا في السابق دعوات من مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الرامية لإيجاد حل للأزمة.
