الوقت- صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ حيث قدمت عدة دول إسلامية خطة التحقيق في جرائم حرب محتملة خلال النزاع، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتمت الموافقة عليها بأغلبية 24 صوتًا مقابل 9 أصوات. ودعا مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة، ودعت باكستان لعقد الاجتماع نيابة عن السلطة الفلسطينية. ويدعو المشروع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة على الفور في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل. كما يدعو نص المسودة إلى إجراء تحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في التوترات التي أدت إلى الحرب.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: الهجمات الإسرائيلية على غزة يمكن اعتبارها جرائم حرب
من ناحية أخرى، صرحت "ميشال باشيليت"، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن هجمات النظام الصهيوني على قطاع غزة يمكن اعتبارها "جريمة حرب". وأضافت إنها لم تتلق أي دليل على استخدام عسكري للمباني التي استهدفها الصهاينة. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جلسة خاصة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "الإسرائيليين يستفيدون من نظام دفاع القبة الحديدية، لكن الفلسطينيين في غزة ليس لديهم غطاء، والهجمات الإسرائيلية على غزة، أكبر سجن في العالم، قتلت مدنيين"؛ أما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فصرح: قد يكون استهداف المنشآت المدنية جريمة حرب. وقالت باشيليت عن الاشتباكات الأخيرة الإسرائيلية في قطاع غزة: "ترتبط هذه التوترات بشكل مباشر بالمظاهرات [الفلسطينية]، ورد الفعل المبالغ فيه من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، سواء في القدس الشرقية، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية". وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضاً: "لا يوجد تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن استخدام هذه الطريقة يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي".
إن الولايات المتحدة "تأسف بشدة" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أعربت الولايات المتحدة عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في جرائم النظام الصهيوني في حربه على غزة. وقال الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان: "هذا الإجراء من قبل مجلس حقوق الإنسان يهدد بعرقلة المسير إلى الأمام". الولايات المتحدة تحمل لقب "مراقب" في مجلس حقوق الإنسان، ولكن ليس لها حق التصويت، وخلال هذا الاجتماع لمجلس حقوق الإنسان، الذي استمر خلال اليوم، تمت الموافقة على القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية والوفد الفلسطيني لدى الامم المتحدة، ولم يصرح الوفد الأمريكي بشيء.
إدانة واسعة النطاق للصهاينة في السلطات القضائية الدولية
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدانة النظام الصهيوني بشكل قانوني من قبل السلطات الدولية؛ في وقت سابق، قبل حوالي أربعة أشهر، حكم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بأن لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية؛ ما يمهد الطريق لتحقيق محتمل. وفي كانون الأول 2019، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بن سودا"، إن "هناك أدلة معقولة على ارتكاب جرائم أو جرائم حرب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة". لكن في الوقت نفسه، قوبل حكم المحكمة الجنائية الدولية برد فعل الصهاينة، وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه من قرار المحكمة الجنائية الدولية، مدعيًا أنه أثبت مرة أخرى أنه قرار مؤسسة سياسية وليس قضائية! وزعم أن المحكمة تجاهلت جرائم حرب حقيقية وقامت بدلاً من ذلك بمحاكمة إسرائيل. وحتى أبعد من ذلك، ادعى النظام الصهيوني، ردًا على خطاب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه المحكمة ليس لها سلطة التحقيق في هذا الأمر و "إسرائيل" لا تتعاون معها أبدًا. إضافة إلى الصهاينة، قوبل حكم المحكمة الجنائية الدولية برد فعل من الأمريكيين، وأعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحتج على قرار المحكمة الجنائية الدولية. وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" على تويتر: الولايات المتحدة تحتج على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين. وأضاف "سنواصل دعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة أي محاولة لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
دعم الغرب المستمر لجرائم تل أبيب
الغربيون، الذين يتدخلون منذ سنوات في الشؤون الداخلية لدول لا تتماشى مع سياساتهم، ويدعون الدفاع عن حقوق الإنسان والحق في الحياة، يتخذون دائمًا موقفًا مؤيدًا للصهيونية؛ وقد استمرو في ذلك خلال المواجهات الأخيرة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. الدعم الغربي أدى إلى مزيد من العنف من قبل الكيان الصهيوني والمزيد من القمع للشعب الفلسطيني الأعزل. وعلى الرغم من الحظر المفروض على تنظيم المسيرات المؤيدة لفلسطين، نزل مواطنو الدول الغربية إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للمظلومين في الأراضي المحتلة. إضافة إلى الدعم الصريح من قبل المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم جو بايدن وأعضاء حكومته، للهجمات الإسرائيلية على غزة، علق المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ستيفان زايبرت" أيضًا على الموقف من الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلاً إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات. باتباع نفس سياسة برلين في دعم النظام الصهيوني ومنع التجمعات المؤيدة للفلسطينيين وترهيب أنصار شعب غزة المضطهد في ألمانيا، وصف وزير العدل الألماني حرق العلم الإسرائيلي في ألمانيا بأنه علامة مناهضة لـلسامية. وبدلاً من التعاطف مع أهالي غزة، أعرب المستشار النمساوي "سيباستيان كورتز" أيضًا عن تعاطفه مع الصهاينة الذين قتلوا الأطفال، وغرد أنه رفع علم النظام فوق مكتبه تضامناً مع إسرائيل. الرئيس الفرنسي، الذي لطالما كانت بلاده من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية، أعرب فقط، ومن دون إدانة الفظائع الصهيونية، عن قلقه من تصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد مؤيدي الصهاينة الغربيين
على الرغم من جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، إلا أن السلطات الدولية لم تتخذ أي إجراء للحد من دعم هذا النظام؛ وفي الوقت نفسه، فإن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، هي أكبر الداعمين الماليين والعسكريين للنظام الصهيوني. ومع ذلك، ووفقًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن تصرفات النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أثناء الحرب الأخيرة في غزة، يمكن اعتبارها جرائم حرب. في ظل هذه الظروف، يبدو أن صمت الغرب الدائم وتأييده للأعمال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية يتعارض تمامًا مع لوائح حقوق الإنسان للدول الأوروبية والأمريكية، وبالتالي فإن حقوق الإنسان عندهم ليست سوى شعارات فارغة يتبجح بها القادة الغربيون.
