الوقت-أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضدّ الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد. وتستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وبحسب تقريرها، قال كينيث روث، المدير التنفيذي في "هيومن رايتس ووتش": "حذّرت أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين".
ولفت إلى أن "النتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال".
بعد أن كان مصطلح "أبارتهايد" أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحاً قانونياً عالميصا. يشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسياً في القانون الدولي.
والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي.
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. تتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. تقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى زيادة المستوطنات وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة. فيما تَبنّت سلطات الاحتلال سياسات للتخفيف مما وصفته علناً بأنه "تهديد" ديموغرافي من الفلسطينيين. في القدس المحتلة، على سبيل المثال، تحدد خطة الحكومة للبلدية، "بما يشمل الأجزاء الغربية وتلك المحتلة الشرقية من المدينة، بهدف الحفاظ على أغلبية يهودية متينة في المدينة"، بل وتحدد النسب الديمغرافية التي تأمل في الحفاظ عليها.
وارتكبت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين. العديد من الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة تشكل خرقاً جسيما للحقوق الأساسية وأعمالاً لاإنسانية هي شرط لتحقُّق الفصل العنصري. وتشمل هذه الانتهاكات: القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
