الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأميركي صوّت على مشروع قانون "حماية المعارضين السعوديين لعام 2021" الذي يقيد مبيعات الأسلحة للسعودية.
وبحسب الاعلام الأمريكي، فمشروع القانون يحظر مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأخرى للسعودية ما لم يؤكد الرئيس الأميركي للكونغرس بأن السعودية لم تقم "بالإعادة القسرية للمعارضين في الخارج أو إسكاتهم أو قتلهم؛ الاحتجاز التعسفي لمواطنين أميركيين أو أجانب؛ وتعذيب المعتقلين".
ووفق تقارير إخبارية، فقد تم التصويت على المشروع بأغلبية 350 صوتاً مقابل 71 صوتاً، وسيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ.
وفي شباط/فبراير، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن بيع الصواريخ الموجهة بدقة والطائرات المسيرة المسلحة إلى دول الخليج لا يعزّز المصالح الأمنية الأميركية، في غياب أيّ تغيير في السلوك من شركاء واشنطن.
وأكد ميرفي الحاجة إلى إعادة ضبط علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج، موضحاً أنه "لا أمل في استئناف بيع الأسلحة من دون شروط جديدة".
وفي الشهر نفسه، طالبت 99 منظمة وشبكة حقوقية عربية ودولية بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات ووقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.
هذا وأقرت واشنطن في تقريرها لحقوق الإنسان لعام 2020، والذي يتناول "الاحترام الحكومي للحقوق المدنية والسياسية" في دول عدة بالعالم، بحدوث "عمليات قتل غير مشروع" في السعودية، حيث جرى تنفيذ "أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة وسجلت حالات اختفاء قسري".
وأوضح التقرير السنوي أن الحكومة السعودية "لم تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان"، كما سُجّل "انخراط في المضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج".
وتابع التقرير الأميركي: "عرفت السعودية اعتقالات واحتجاز تعسفي وقيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة".
