الوقت- استكمالاً لسلسلة التعاون بين أبو ظبي والكيان الصهيونيّ بعد الخيانة التي ارتكبتها الإمارات بحق فلسطين، كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكيّة أن أفراداً صهاينة تظاهروا بأنهم باحثين في قناة "فوكس نيوز" الأمريكيّة ومراسلًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطاليّة اقتربوا من رجلين اصطدموا مع نظام رأس الخيمة في بداية عام 2020، وحاولوا خداعهم لإفشاء معلومات حول خلافاتهما القانونيّة مع السلطات الإماراتيّة، وأضاف موقع فيسبوك أنّ الحسابات التي استخدمها الصحفيان المفترضان كانت مرتبطة بشركة المخابرات الصهيونيّة الخاصة "Bluehawk CI"، في ظل تقدم التطبيع بين الإمارات الكيان الصهيونيّ بأقصى سرعة، ورغبة الإمارات في الاندماج على جميع المستويات مع الصهاينة فمنذ اللحظة الأولى للخيانة الإماراتيّة تم الحديث عن تطوير العلاقات بينهما في عدة مجالات من بينها الاقتصاديّ والعلميّ والتكنولوجيّ والطبيّ والثقافيّ، لكن وعلى ما يبدو فإنّ الجانب الأمنيّ هو الأهم.
من المعروف أنّ النظام الإماراتيّ لا يكف عن التضييق على حريات التعبير بسبب مخاوف السلطات الحاكمة من زيادة ظاهرة المعارضة الشعبيّة وزيادة الانتقاد لظاهرة الاعتقال ومداهمة البيوت دون اذن قضائيّ، اتخذت الإمارات قراراً بالتعاون الأمنيّ مع الكيان الصهيونيّ الغاشم لكم أفواه معارضيها، حيث اتصلت امرأة صهيونيّة تدعي أنّ اسمها “سامانثا” وأنّها صحفية في FOX News، بالرئيس التنفيذيّ السابق والمدير العام لهيئة منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة، أسامة العمري عبر البريد الإلكتروني، في محاولة للحصول على معلومات حول خلافه القانونيّ مع نظام رأس الخيمة، وهو محكوم غيابياً في الإمارات بتهمة “الاختلاس وإساءة استغلال المنصب” في أعقاب معركة الخلافة في الإمارة.
إضافة إلى ذلك، تظاهر مستخدم آخر على فيسبوك بأنه مراسل لصحيفة "لاستامبا" الإيطاليةّ، وقام بالتواصل مع "خاطر مسعد" للحصول على بعض المعلومات، وهو عدو آخر لقيادة رأس الخيمة الحاليّة، وقد أدين من قبل محكمة إماراتية عام 2015، بـ "اختلاس أموال من صندوق الثروة السياديّة في رأس الخيمة"، في الوقت الذي يؤكّد فيه كل من العمري ومسعد أنّ التهم الموجهة إليهما تنطوي تحت أهداف سياسيّة بحتة.
وتعليقًا على ما ذُكر، شدّد مديرة منظمة “معتقلين في دبي” البريطانيّة، ادها ستيرلينغ، في بيان صحفي، على أنّ حكومة رأس الخيمة مسؤولة عما حدث، قائلة “هذا وحشيّ، وإنّ حكومة رأس الخيمة تحاول تجنب المساءلة عن التجسس على الرعايا الأجانب خارج نطاق ولايتها القضائية، من خلال التعاقد على التجسس مع شركة خاصة، لكن هذا خرق كبير ويجب محاسبة الإمارات وإسرائيل".
وتدعي شركة المخابرات الصهيونيّة الخاصة "Bluehawk CI" التي تأسست في يونيو/ حزيران 2018، على موقعها الإلكتروني أنّها تقدم تقنيات إلكترونيّة وحلول استخباراتيّة، بما في ذلك “الهندسة الاجتماعيّة وإدارة حملات العلاقات العامة” و“التحقيقات الاستخباراتيّة المعقدة"، ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ مالك الشركة المذكورة، الرائد السابق في جيش العدو، جاي كليسمان، لديه تاريخ من محاكمات الاحتيال السابقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا يخفى على أحد أنّ تطبيع العلاقات بين الإمارات والعدو الإرهابيّ العام المنصرم، مهد الطريق لصفقات مربحة لشركات الاستخبارات والأمن السيبرانيّ الصهيونيّة في أبوظبي، حيث يَعتبر الكيان الصهيونيّ نفسه لاعباً قويّاً في مجال الحرب الإلكترونيّة التي تشكل جزءاً اساسياً من “قوته الناعمة” ضد الدول الرافضة لاحتلاله.
يشار إلى أنّ الإمارات شرعت أبوابها للعدو الصهيونيّ بعد تحالفها معه تحت مبررات زائفة، وفي الوقت الذي أثقب المسؤولون الإماراتيون مسامعنا بأنّ وقف ضم الأراضي الفلسطينيّة هو "ثمرة سريعة القطاف" لتطبيع العلاقات مع الكيان وهذا بالطبع لم يحدث، يبدو واضحاً حجم النفاق الإماراتيّ وتتكشف يوماً بعد آخر الأهداف الحقيقية من "اتفاق العار".
إذن، يُدرك حكام الإمارات جيداً حجم التهديد السياسيّ الذي يواجههم، ولأجل ذلك يدفعون الغالي والنفيس ولو كان لأكثر الكيانات إجراماً، للتخلص من ذلك التهديد، خاصة بعد أن أُدخلت البلاد في مهّب الريح منذ تولي جهاز أمن الدولة زمام الإدارة، وحول البلاد إلى بؤرة كبيرة من القمع المتفشي، الذي يثير الاحتقان ويزيد من حجم الغضب المتصاعد لدى الإماراتيين، فقد تطاولت السلطات الإماراتيّة بشكل كبير على الحرمات الإماراتية، وعبثت بالمجتمع ومكوناته.
