الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.
وتحتجز قوات التحالف البحرية 14 سفينة تحمل منتجات نفطية تقدّر بما يزيد على 350 ألف طن، بينها سفن محتجزة منذ 11 شهراً، وفق ما تقول «شركة النفط اليمنية».هذه «القرصنة البحرية غير المسبوقة » وفق توصيف الشركة اليمنية، فُرضت برغم استكمال تلك السفن لكل إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM)، وحصلت على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها؛ كما أنها انطلقت من موانئ في الإمارات والسعودية، أي أن لا مجال للتشكيك في حمولتها.
يوضح تقرير لـ«برنامج الغذاء العالمي» في الأمم المتحدة أن النقص الحاد في مادة الفيول يهدد توافر المياه النظيفة وإمدادت الكهرباء والمرافق الصحية، في اليمن.
ويقول إن الارتفاع في أسعار الفيول، والاضطرار للتوجه إلى الأسواق الموازية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يتزامن مع كفاح أكثر من 16 مليون يمني لتأمين المواد الغذائية الأساسية، وفق البرنامج الأممي.
وبناء على ما تقدّم، ناشد «برنامج الغذاء العالمي»، جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بدخول وتوزيع الفيول على المدنيين والقطاع التجاري، عبر ميناء الحديدة.
وفي ذات السياق، حذرت وزارة الصحة في صنعاء من حدوث «كارثة إنسانية وشيكة» جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وخلال وقفة نظّمها عدد من المصابين بالفشل الكلوي، والكادر الطبي في مراكز الغسيل الكلوي، أمام مكتب الأمم المتحدة، أمس، أوضح الناطق باسم وزارة الصحة نجيب القباطي، أن أكثر من 1500 مستشفى ومركز صحي عام وخاص، منها 15 مركز غسيل كلوي و400 بنك دم ومختبر، تحت التهديد.
واتهم القباطي تحالف العدوان السعودي بأنه «لا يزال يسعى إلى تدمير القطاع الصحي ومنعه من تقديم الخدمات الطبية العاجلة»، وهو «ما يُعتبر جريمة حرب»، وفق القباطي.
اعتبر المدير العام التنفيذي لـ«شركة النفط اليمنية»، عمار صالح الأضرعي، أنه لا جدوى من المساعدات في ظل الحصار، مشيراً إلى أنه أبلغ المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، وليام ديفيد، في لقاء معه اليوم، بذلك، وبأن الحل يكمن في رفع الحصار ووقف المساعدات.
وأشار الأضرعي إلى أنه ذكّر المنسق الأممي بأن السفن المحتجزة خضعت لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، في جيبوتي، وحصلت على تصريح للتفريغ في ميناء الحديدة، وقد سُدّدت قيمتها، نقداً ومقدماً، إلى بنوك إماراتية و«هي ليست مساعدات»، وفق تأكيد الأضرعي.
بدوره، شدد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، خلال الاجتماع الثلاثي، مع «شركة النفط اليمنية»، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، على أهمية أن تسعى الأمم المتحدة للعمل على إيجاد آلية تضمن إيقاف «أعمال القرصنة البحرية» من قبل التحالف السعودية، وتضمن منع احتجاز سفن المشتقات النفطية مستقبلاً.
وأشار دارس إلى وصول قيمة الغرامات جراء احتجاز سفن الوقود لأكثر من 33 مليون دولار، خلال العام الحالي، فقط.
على الصعيد السياسي، أعرب المبعوث الأميركي إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأممي تيم ليندكينغ، خلال لقاء عُقد بينهما في العاصمة الأردنية عمان، عن «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق وقف إطلاق النار في اليمن، وإنهاء الصراع عبر مفاوضات سياسية».
