الوقت- في ظل الفوضى التي اجتاحت الشرق الأوسط على خلفية التطبيع والجدل الذي انتشر في الشارع العربي، بسبب الضخ الاعلامي المكثف من الدول المطبعة والاعلام الغربي لدفع بقية الدول العربية نحو التطبيع، اختارت الجزائر عدم الصمت عن هذه الفوضى، وايقاف هذه السموم الاعلامية، عبر طرح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.
مشروع القانون الجديد كشفت عنه النائبة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أميرة سليم، وكتبت النائبة أميرة سليم، منشورا شاركته عبر صفحتها على "فيسبوك"، تتحدث فيه عن نيتها تقديم مقترح بمشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل. وفقا لجريدة" الشروق" الجزائرية.
وقالت أميرة سليم، إن "أساس هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة أن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية وصفقات مشبوهة".
بالنسبة للجزائر قضية الصحراء الغربية أمر حساس ويمس أمنها القومي، واقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، خلط الأوراق من جديد في دول المغرب العربي، وقد ينتج عن الامر فوضى كبيرة، بعد ان ساد الاستقرار تلك الدول في العقود الاخيرة.
قد تتجه الامور نحو حرب جديدة بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء، اذ تعتبر الجزائر أبرز الداعمين لجبهة البوليساريو، ويستند موقفها من نزاع الصحراء الغربية إلى نقطتين: أولها أن النظام تربى على عقيدة رفض كل حالة استعمار من أي جهة كانت، أما النقطة الثانية التي يرتكز عليها النظام فتكمن في استناده إلى القانون الدولي الذي يرى في الصحراء آخر النزاعات المسلحة في إفريقيا.
يرى المغرب في الجزائر عدّوه الأول وهو السبب في كلّ مشاكله الداخلية والخارجية، لذلك أي انتصار على حسابه وإن كان رمزيا (اعتراف أمريكا بالصحراء لا يعني اعتراف الأمم المتحدة بها) فسيقوّي موقفه داخليا وخارجيا، وتعرف العلاقات بين المغرب والجزائر منذ استقلالهما تدهورا كبيرا، وصل إلى حد نشوب حرب الرمال بينهما في سنة 1963.
النائبة الجزائرية اعتبرت انها خرجت بمشروع قرارها الجديد: " لأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، وخاصة على وسائل الإعلام البديل، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام".
وتابعت أميرة سليم، إن "النص القانوني يبتغي في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة والمجتمع".
ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، والذي ينص على منع "كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة" على أن "تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون".
ويخول القانون المقترح "للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع" ويُحال إلى "القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة”. "كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي".
واقترحت صاحبة مشروع القانون تسليط عقوبة الحبس "من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا"، في حق كل من يدعو "للتطبيع مع الكيان الصهيوني" باعتباره "جنحة مساس بوحدة الأمة". ويشمل القانون الجالية الجزائرية في الخارج بمنعها الترويج للتطبيع بحرمانها من حقوقها المدنية مع تطبيق على كل مخالف قانون العقوبات.
وينص مشروع القانون أيضا على منع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تروج للتطبيع "داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية”، مع منع “المنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني".
خطوة النائب أميرة سليم تتزامن أيضا مع اتصالات تجري داخل البرلمان الجزائري للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكانت الجزائر عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبيع، بعد قيام عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
الشعب الجزائري على العموم لايريد التطبيع مع اسرائيل، ولكن يبدو ان السلطات الجزائرية تخشى من الاعلام الغربي وبعض القنوات العربية والذباب الالكتروني الذي يروج للتطبيع ليل نهار، ويزرع افكاراً سامة في عقول الشباب، ويقدم لهم وعوداً وهمية ومستقبلاً وهمياً ايضا، فماذا يمكن ان تقدم اسرائيل للعرب غير القتل والدماء، والسؤال ماذا قدمت لهم غير ذلك. منذ قدوم جحافل الصهاينة والمنطقة العربية لم تشهد طعم الراحة، ولذلك من اي ستبنى الثقة مع محتل غاصب، همه الوحيد اذلال الشعوب وتجريدها من سيادتها وسرقة خيراتها.
