الوقت-عُقدت في مدينة قم المقدسة في ايران ندوة حقوقية دولية عبر الفضاء الافتراضي حيث انتقد المشاركون الغموض الذي يلف قضية اعتقالِ الشيخ الزكزاكي متهمين الحكومةَ النيجرية بتعمدِ اخفاء الحقائق في هذه القضية لتحقيقِ مآرب لاطراف خارجية.
وعقد هذا المؤتمر بتنظيم لجنة احياء الذكرى السنوية الخامسة لشهداء مجزرة زاريا في نيجيريا وبالتعاون مع المجمع العالمي لأهل البيت(ع)، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، وجامعة المصطفى العالمية، والعتبة الرضوية المقدسة.
وشكلت الذكرى السنويةُ الخامسة لمجزرةِ زاريا واستمرار اعتقال زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي وسط ظروف غامضة مرتكزاً لانعقادِ الندوة حيث انتقد المشاركونَ الغموضَ الذي يلف قضيةَ اعتقالِ الشيخ الزكزاكي متهمين الحكومةَ النيجرية بتعمدِ اخفاءِ الحقائقِ في هذه القضية لتحقيقِ مآربَ لاطراف خارجية.
وألقيت في هذا المؤتمر الافتراضي كلمات لبعض أفراد عائلة الشيخ زكزاكي والعديد من الخبراء، والعلماء، والمفكرين والسياسيين. واكدت الكلمات اَنّ الاعتداءَ على المسلمين في نيجيريا والذي يتم في وقت تلتزم فيه الحكومة النيجيرية الصمتَ ازاءَ الاعمالِ الاجرامية التي ترتكبها العصابات الارهابية والتكفيرية وفي مقدمتِها بوكو حرام يأتي في اطار المشروع الرامي الى التخويف من المدِ الاسلامي المتنامي في القارة الافريقية.
يُجمع المشاركونَ في هذهِ الندوة الحقوقية اَنّ الصمتَ الدولي المطبقَ ازاءَ مجزرةِ زاريا زاد ملفَ اعتقالِ زعيمِ الحركةِ الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي غموضا وتعقيدا يوماً بعدَ آخَر.
وشارك في هذا المؤتمر الافتراضي كل من الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) “آية الله رضا رمضاني”، والأمين العام للعتبة الرضوية المقدسة “الشيخ أحمد مروي”، ومدير الحوزات العلمية في إیران “آية الله علي رضا أعرافي”، وممثل محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة في إیران “آية الله عباس الكعبي”، والأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية “الشيخ حميد شهرياري”، وممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران “الشيخ عبدالله الدقاق”، ورئيس الجمعية الإسلامية لحقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا “الدكتور مسعود شجرة”، والمدير العام للشؤون الدولية بالبرلمان الايراني “حسين أمير عبد اللهيان”.
هذا ويذكر أن الشيخ ابراهيم يعقوب زاكزاكي، عالم الدين النيجيري، الذي يَشغَل منصبَ رئيسِ الحركة الإسلامية، أفجَعتْه السلطاتُ بقتل 3 من أبنائه عام 2014 أثناءَ مشاركتِهم في مسيرة يوم القدسِ العالمي. وفي العام 2015 ارتكبَ الجيشُ النيجيري مجزرةً في مدينة زاريا، خلال التحضير لمراسمِ ولادةِ الرسولِ الأكرم (ص) ادتْ الى استشهادِ المئات من الرجال والنساءِ والاطفال، ليُصارَ بعدَها إلى اعتقال الشيخ الزكزاكي وزوجته بتهمةِ التحريض على الإرهاب ضد الدولة.
وانتقد المشاركونَ في المؤتمر الافتراضي، الغموض الذي يلف قضيةَ اعتقالِ الشيخ الزكزاكي متهمين الحكومة النيجرية بتعمد اخفاء الحقائق في هذه القضية لتحقيقِ مآرب لاطراف خارجية.
وقالت ابنة زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا، سهيلا الزكزاكي سابقا:"الحكومة النيجيرية لم توجه اي تهمة رسمية لوالدي حتى اليوم. الهجوم على زاريا کان بمثابة جریمة ولاتزال الجریمة مستمرة بإعتقال والدي وهذا الاعتقال التعسفي لا یستند الی اي القانون".
واكدت الكلمات اَنّ الاعتداءَ على المسلمينَ في نيجيريا والذي يتم في وقتٍ تلتزم فيه الحكومةُ النيجيرية الصمت ازاءَ الاعمالِ الاجرامية التي ترتكبها العصاباتُ الارهابية والتكفيرية وفي مقدمتِها بوكو حرام يأتي في اطارِ المشروعِ الرامي الى التخويفِ من المدِ الاسلامي المتنامي في القارةِ الافريقية.
وقال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، حجة الاسلام و المسلمين الدكتور حميد شهرياري: "الشیخ الزكزاكي يعد من الشخصيات التقريبية الداعية الى المحبة والسلام بين ابناء الامة الاسلامية حيث كان شخصاً مظلوماً وشجاعاً وثابتاً على نهجه ولذلك تعرض للعدوان وانتقموا منه".
وقال المستشار الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية، حسين أميرعبد اللهيان:"تحديد مصير الشيخ الزكزاكي يحظي باهمية بالغة للعالم الاسلامي، ندعو الحكومة النيجيرية بالافراج الفوري عنه لكي يمارس دوره الرسالي في تعزيز الوحدة بين الشعب النيجيري وابناء المجتمع الاسلامي".
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا وجّهت تحذيرين إلى كل من رئيس قيادة الاستخبارات، وقيادة الشرطة، ورئيس السلطة القضائية، بالإسراع في تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإطلاق سراح الشيخ زكزاكي، ومع ذلك لم يتم الإفراج عنه.
إن مواصلة اعتقال الشيخ زكزاكي تعدّ مخالفة للقانون والدستور النيجيري وفق قرار قاضي المحكمة العليا غابريل كولافولا الذي رفض ادعاءات الأجهزة الأمنيّة قائلاً: لم ترد أي تقارير أو شكاوى من أنه (الشيخ زكزاكي) يشكّل ضرراً للمنطقة التي يعيش فيها".
أي إن حكم المحكمة ملزم لجميع الأجهزة في نيجيريا، بخلاف الدعوات، لناحية الإلزام القانوني، التي أطلقتها العديد من الدول والجهات الحقوقيّة من بينها منظّمة العفو الدوليّة التي دعت للإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية بعدما اعتبر توقيفه مخالفا للقانون.
