الوقت-إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لنظام الرياض في غزوه العسكري لليمن وقتل شعبه المظلوم بالأسلحة الغربية ، أدى الى إدراك العديد من شعوب العالم أن مطالباتهم بحقوق الإنسان كذبة كبيرة. وتحتج الدول الغربية على إيران لإنتاجها أسلحة محلية للدفاع عن أراضيها وشعبها ، لكنها في المقابل تلتزم الصمت أمام الميزانية العسكرية الضخمة للنظام السعودي التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ، ما يوفر لهذا لنظام أكثر الأسلحة فتكًا في العالم.
ووفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "CYPR" ، بلغت قيمة الإنفاق العسكري للسعودية 61 ملياراً و 900 مليون دولار في عام 2019 ، وهي بذلك تحتل المركز الخامس في العالم ، بعد الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا. وهذا يعادل ثلاثة أعشار وعشرا بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم ويعادل 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية. ووفق التقرير ، فإن السعودية تنفق الحصة الأكبر من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري مقارنة بالدول الأخرى في العالم.
كانت ذروة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالنسبة للإنفاق العسكري ، في عام 2015 ، عام غزو اليمن ، حيث أنفقت البلاد 12٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري. هذه النسبة مرتفعة للغاية ، فعلى سبيل المثال ، أنفقت الدول الخمس عشرة الأولى في العالم ذات الإنفاق العسكري الأعلى أقل من 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش في عام 2018. في حين زادت المملكة العربية السعودية بشكل كبير من إنفاقها العسكري على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية في ثلاث فترات.
فبين عامي 1996 الى 1998 ، زاد الإنفاق العسكري للبلاد بنسبة 58 في المائة ، وبنسبة 76 في المائة بين عامي 2003 و 2007 ، وبنسبة 63 في المائة بين عامي 2011 و 2015. وأدى انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى انخفاض إيرادات المملكة العربية السعودية ، مما أدى إلى خفض إنفاقها العسكري بنسبة 28 في المائة في عام 2016. وزادت هذه التكلفة مرة أخرى بنسبة 11 في المائة في عام 2017 ، لكنها انخفضت مرة أخرى بنسبة ستة ونصف في المائة في عام 2018. وبلغ الإنفاق العسكري للسعودية 67.6 مليار دولار في عام 2018 ، مما يجعلها ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم.
كما زادت واردات السعودية من الأسلحة بنسبة 192٪ بين عامي 2009 و 2013 ، وكذلك بين 2014 و 2018 ، مما يجعلها أكبر مستورد للأسلحة من 2014 إلى 2018. وبين عامي 2015 و 2019 ، استحوذت المملكة العربية السعودية على 12 في المائة من سوق استيراد الأسلحة في العالم ، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. وخلال هذه السنوات ، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا أكبر موردي الأسلحة للسعودية.
أكبر واردات أسلحة للمملكة العربية السعودية بين عامي 2013 و 2017 ، كانت من الولايات المتحدة بنسبة 61٪ ، وبريطانيا بنسبة 23٪ ، وفرنسا بنسبة 3 و 6 أعشار في المائة ، وإسبانيا بنسبة 2 و 4 أعشار في المائة ، وسويسرا بنسبة واحد وثمانية أعشار في المائة ، وألمانيا بنسبة واحد وثمانية عشرة في المائة ، وإيطاليا بنسبة واحد و خمسة أعشار بالمائة ، وكندا بنسبة 1 و 4 أعشار بالمائة ، وتركيا بنسبة واحد وثلاثة أعشار بالمائة والسويد بنسبة واحد وعشر بالمائة.
يبدو أن بيع الأسلحة للسعودية من قبل بعض الدول الأوروبية مثل فنلندا والدنمارك وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا توقف بشكل أساسي بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 ، لكن بعض هذه الدول لم تلتزم تمامًا بهذا القرار وحاولت التحايل على القانون او إلغاؤه تدريجيًأ لتتمكن هذه الدول من بيع الأسلحة حتى أكثر من السابق. على سبيل المثال ، زادت مبيعات الأسلحة البلجيكية إلى المملكة العربية السعودية من 153 مليون يورو في عام 2017 إلى 223 مليون يورو في عام 2018 ، مما جعل المملكة العربية السعودية أكبر عميل للأسلحة.
وكمثال آخر ، نشرت صحيفة El Diario الإسبانية ومنظمة Greenpeace غير الحكومية في دراسة مستقلة تقريرًا مفاده أن حرس الحدود السعودي يستخدم حاليًا قذائف الهاون الإسبانية الصنع في مناطق الحرب على الحدود مع اليمن.
وعلى الرغم من بعض اللوائح الدفاعية والعسكرية الإسبانية التي تؤكد على حظر تصدير الأسلحة التي يمكن أن تعطل السلام أو تعمل على تصعيد التوترات ، أصدرت الحكومة الإسبانية قذائف هاون بقيمة حوالي 30 مليون يورو إلى المملكة العربية السعودية في عام 2018 ، والتي استخدمها السعوديون ضد القوات اليمنية. وبالإضافة إلى أوروبا ، أصدر الكونغرس الأمريكي قرارات بشأن التدخل الأمريكي غير العسكري في اليمن ومبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، وكلها تم رفضها من قبل الرئيس ترامب.
حظي التحالف العسكري العربي بقيادة الرياض ، بدعم أمريكي وبريطاني وفرنسي منذ اليوم الأول لغزو اليمن وقتل شعبه المظلوم والأعزل. على سبيل المثال ، تشير الدلائل أن تورط فرنسا في الحرب اليمنية بات واضحا بعد أن ثبت مؤخرًا أنه بالإضافة إلى تزويد الشركات الفرنسية للسعودية بالأسلحة منذ اليوم الأول لغزو اليمن ، بما في ذلك المركبات المدرعة والطائرات والسفن والصواريخ لإستخدامها ضد اليمنيين ، فإنها قامت أيضًا بتدريب وإعداد الوحدات العسكرية للجيش السعودي.
يظهر تقرير صادر عن الموقع الإخباري الفرنسي ميديا بارت ، أن السعودية استغلت إلى حد كبير تجربة فرنسا في تدريب قواتها وكيفية استخدام الأسلحة المختلفة ، بما في ذلك مدافع "قيصر" المتقدمة ، في غزوها لليمن. وبحسب التقرير ، فإن هناك بعض التنافس بين فرنسا والولايات المتحدة لتدريب الوحدات العسكرية السعودية ، خاصة في مجال مدافع الهاوتزر التي تشكل خطرا كبيرا على المواطنين اليمنيين.
وفي وقت سابق ، نقلت صحيفة اليمن ومقرها صنعاء عن مصدر فرنسي قوله إن فرنسا متورطة في غزو اليمن وتشارك في العمليات العسكرية للتحالف السعودي في الضفة الغربية إلى جانب الأمريكيين والإسرائيليين.
إن أكبر الجرائم ضد الإنسانية حدثت وتحدث في اليمن بفضل دعم المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش ، أدى الصراع المسلح في اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم ، ومنذ عام 2015 ، إلى جانب خسائر الجيش ، قُتل وجُرح أكثر من 17500 مدني يمني ، ربعهم من النساء والأطفال. ويعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي ، و 10 ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة. كما أن عدد الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية مرتفع للغاية ، حيث سجلت هيومن رايتس ووتش 90 منها ، بما في ذلك الهجمات على قوارب الصيد.
نفذت المملكة العربية السعودية أكثر من 20100 ألف غارة جوية في اليمن ، بمعدل 12 غارة يومية. وقصف التحالف بقيادة الرياض المستشفيات والحافلات المدرسية والأسواق والمساجد والمزارع والجسور والمصانع ومراكز الاحتجاز. وبحسب هيومن رايتس ووتش ، منع التحالف أيضا ناقلات الوقود اللازمة للمولدات من الوصول إلى المستشفيات وضخ المياه إلى المنازل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، يحتاج أكثر من 24 مليون يمني إلى مساعدات غذائية. وبحسب المنظمات الدولية ، فإن 14 مليون يمني لا يحصلون على رعاية طبية مباشرة. كما أن 50٪ من المراكز الطبية متوقفة والبقية لا تستطيع تقديم خدمات كاملة بسبب نقص الأدوية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يحصل أكثر من 15 مليون يمني على المياه ، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض المعدية.
بالإضافة إلى قتل الشعب اليمني وإبادته ، عرّضت الرياض مصير الأجيال القادمة للخطر من خلال تدمير البنية التحتية للبلاد. وحسب الإحصائيات الواردة في اليوم الألفين لهجمات التحالف العربي على اليمن ، تم إستهداف 304 محطة كهرباء ومركز إنتاج كهرباء ، 389 مستشفى ، 392 مصنعًا ، 565373 منزلًا مدنيا ، 391 محطة وقود ، 16 ميناء ومرسى ، 1965 مبنى حكوميًا ، 365 موقعًا سياحيًا و 1095 مدرسة ومركز تعليمي. كل هذه القضايا اللاإنسانية هي اختبار لنزاهة ومصداقية الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
